رئيس المنظمة الدولية للتربية: ندعو الحكومات للاستثمار في التعليم ودعم حقوق المعلمين
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
وجه ماغوينا مالويكي، رئيس منظمة الدولية للتربية «Education International»، تحية للفلسطينيين الذين يواجهون الموت والدمار بكل شجاعة مدافعين عن أرضهم، وذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي السابع بعنوان «التعليم في مناطق الصراع - التحديات والحلول- البنية التعليمية في الدول العربية»، الذي تستضيفه نقابة المهن التعليمية المصرية.
وأوضح مالويكي، أنه جاء اليوم ممثلًا عن 33 مليون عضو ومنظمة دولية في التعليم، الذين هم أصحاب مهنة التدريس حول العالم، واثقًا أن الجيل الحالي من المعلمين سوف يحمون مهنتهم الشريفة من كل التحديات.
وأضاف مالويكي أنه في ظل الصراعات والحروب نؤكد ونطالب بالحق في التعليم ولهذا وحد النقابيون جهودهم حول العالم، لدعوة الحكومات الاستثمار في التعليم وضمان حقوق المعلمين، وأن عدم الثقة في المعلم هو عدم حكمة في اتخاذ القرار، لأن المعلم هو حامل مشاعل التنوير في كل العالم.
وأكد مالويكي خلال كلمته في المؤتمر، أن توصيات الأمم المتحدة ساعدت أعضاء المنظمة العالمية للتربية من الحصول على حقوق التعليم في كثير من الدول، وزيادة مرتبات المعلمين، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر هو الأزمات المناخية والحروب، كلها تعطل المدارس وتتسبب في وقف تعليم الطلاب وتهدر حقوق المعلمين، ولذلك نعمل من خلال منظمة الدولية للتربية على الحفاظ على حقوق التعلم للطالب والمعلم.
ووجه الشكر لخلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، على استضافة المؤتمر الدولي السابع بعنوان «التعليم في مناطق الصراع - التحديات والحلول- البنية التعليمية في الدول العربية»، على كرم الضيافة في استقبال كل الوفود المشاركة، الذي يعقد في مصر لأول مرة.
حضر المؤتمر الدولي السابع بعنوان «التعليم في مناطق الصراع - التحديات والحلول- البنية التعليمية في الدول العربية»، خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نائبا عن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، الدكتور أمجد برهم وزير التربية والتعليم العالي بدولة فلسطين، موغوينا مالوليكي رئيس الدولية للتربية، ديفيد إدواردز الأمين العام للدولية للتربية، منال حديفه رئيس البنية العربية، دليلة البرهمي منسقة الدول العربية، الدكتور روبرت باروا أخصائي برنامج التعليم باليونسكو، الدكتور سعد نصار محافظ الفيوم الأسبق، الدكتور خليفة مدير مكتب منظمة إكساد - جامعة الدول العربية، الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتور محسن البطران أستاذ الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة جامعة القاهرة، وعددا من ممثلي النقابات الدولية: «جنوب أفريقيا - أمريكا - استراليا - بريطانيا - إيطاليا - هولندا - كندا - تركيا»، والحضور من منظمات الأمم المتحدة اليونسكو - التعليم لا ينتظر - الشراكة الدولية للتعليم، والسادة الحضور من النقابات العربية الشقيقة: «الجزائر - البحرين - العراق - الأردن - لبنان - المغرب - موريتانيا - فلسطين - تونس - اليمن - الصومال».
اقرأ أيضاًنقيب المعلمين: مصر استقبلت 100 ألف طالب وافد بمدارسها الحكومية
باحثة: التعليم في فلسطين نوع من أنواع المقاومة ضد الاحتلال
طفرة غير مسبوقة.. وزير التعليم العالي يشيد بملتقى الجامعات المصرية الفرنسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار في التعليم الحق في التعليم المؤتمر الدولي السابع المعلمين خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب الدولیة للتربیة الدول العربیة التعلیم فی فی التعلیم
إقرأ أيضاً:
كيف تتعامل الدول العربية مع التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية؟
بعد مرور عقود من الزمن على نهاية الحرب العالمية الثانية، لا يزال العالم يواجه تأثيرات النظام الذي أُسّس على أنقاض تلك الحرب. وما يثير الاهتمام هو أن هذا "النظام" لم يكن سوى مجموعة من الترتيبات التي رسمها المنتصرون لضمان الهيمنة السياسية والاقتصادية، وكان جزء كبير منها يقوم على أفكار وآليات فرضت نفسها على دول العالم. كانت تلك الترتيبات مفصلة لصالح القوى الكبرى، حتى وإن بدت في ظاهرها كإجراءات تطمح إلى استقرار عالمي. لكن، هل كان هذا الاستقرار حقيقيا؟ أم أنه كان مجرد توازن هش أدى في النهاية إلى تأجيل الصراعات الكبرى؟
بعد أن ساد هذا النظام الذي استمر لأكثر من سبعين عاما، بدأ العالم يشهد تغيرات جذرية. فقد استطاعت دول جديدة، خاصة في شرق آسيا والهند، أن تكسر حدود النمو الاقتصادي وتحدث تحولا غير مسبوق في موازين القوى العالمية. كان هذا النمو نتيجة لتطبيق نفس المبادئ التي أرساها المنتصرون في الحرب، لكن مع مرونة تمكنت من تجاوز العديد من القيود التي فرضها "النظام" ما بعد الحرب. على الرغم من أن هذا التغير لم يمر دون مقاومة، فقد كان واضحا أن من يملك القدرة على الابتكار والتطوير، ويستثمر في التعليم والبنية التحتية، هو من سيحتفظ بمكانته في عالم سريع التغير.
على الرغم من أن هذا التغير لم يمر دون مقاومة، فقد كان واضحا أن من يملك القدرة على الابتكار والتطوير، ويستثمر في التعليم والبنية التحتية، هو من سيحتفظ بمكانته في عالم سريع التغير
لكن التغيير في القوى الاقتصادية لا يتوقف عند الحدود الاقتصادية فقط، بل يمتد إلى القوى الجيوسياسية. فدول مثل الصين والهند استطاعت أن تبني استراتيجيات جديدة ترفع من تأثيرها على الساحة العالمية. وفي المقابل، بدأت القوى الغربية التي كانت تتحكم بمفاصل النظام العالمي تشهد تراجعا في تأثيرها. الطبقات الوسطى في الولايات المتحدة وأوروبا بدأت تشعر بتراجع مستمر في مستوى معيشتها، وهو ما أثار مشاعر الإحباط والقلق بين شرائح واسعة من السكان. هذه الظروف كان لها تأثير بالغ في ظهور موجات من الشعبوية، وتزايدت الحركات السياسية التي تسعى للعودة إلى الماضي وتحدي النظام القائم، حيث نجد أن التغيرات التي طرأت على النظام العالمي ما بعد الحرب لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تشمل تحولات جذرية في السياسات العالمية، فالقوى التي كانت تسعى للهيمنة على العالم بدأت تدرك أن الظروف قد تغيرت، وأن اللعبة لم تعد كما كانت من قبل. من هنا، يصبح السؤال الأساسي: كيف سيتعامل العالم مع هذا التغير الكبير؟ وكيف ستكون الاستجابة من قبل دول الجنوب، بما في ذلك البلدان العربية؟
من المؤكد أن هذه الأسئلة تتطلب رؤية استراتيجية بعيدة المدى، لا تتوقف عند مجرد ردود الفعل على الأحداث الجارية، بل تتطلب فهما عميقا للواقع المتغير وكيفية الاستفادة من هذه التحولات لصالح مستقبل أكثر استقرارا ورخاء.
في مواجهة هذه التحولات، يجب على دول الجنوب، وخاصة الدول العربية، أن تدرك أن التغيير لم يعد خيارا، بل هو ضرورة. في عالم متعدد الأقطاب حيث تزايدت القوى الصاعدة وظهرت مراكز جديدة للنمو، لم تعد الساحة السياسية والاقتصادية تقتصر على القوى التقليدية فقط. ومن ثم، على الدول العربية أن تبتكر طرقا جديدة لمواكبة هذا الواقع المتغير، بدلا من الاكتفاء بالانتظار لرؤية ما ستؤول إليه الأحداث.
التحدي الذي يجب على الدول العربية مواجهته هو إيجاد استراتيجية تنموية شاملة تضع في اعتبارها استدامة الموارد وتطوير الإنسان
إن التحدي الذي يجب على الدول العربية مواجهته هو إيجاد استراتيجية تنموية شاملة تضع في اعتبارها استدامة الموارد وتطوير الإنسان. في عالم يتسارع فيه التقدم التكنولوجي، يصبح الاستثمار في التعليم والتدريب على المهارات التقنية والابتكارية أمرا بالغ الأهمية، فلا يمكن لدولة أن تتطور اقتصاديا أو تحقق تقدما ملموسا في ظل إهمال رأس المال البشري. ومن هنا، يجب أن يكون التعليم والتكنولوجيا محورين رئيسيين في سياسات التنمية المستقبلية.
ويحتاج العالم العربي إلى تعزيز التعاون الإقليمي داخل منطقتنا، ففي الوقت الذي تسعى فيه القوى الكبرى إلى تحجيم تأثير دول الجنوب، يصبح التنسيق العربي أداة قوية لتقوية الموقف العربي على الساحة الدولية. التعاون في مجالات مثل التجارة والاستثمار والابتكار يمكن أن يؤدي إلى خلق فرص اقتصادية جديدة، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي يحتاجها المواطن العربي. كما أن التنسيق العربي في مواجهة التحديات المشتركة، مثل التغير المناخي والأمن الغذائي، يمكن أن يعزز من قدرة الدول العربية على مواجهة هذه القضايا العالمية بشكل جماعي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام