«إيني» الإيطالية تعتزم استثمار 26 مليار دولار بشمال أفريقيا في 4 سنوات
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
رافينا (إيطاليا) (رويترز)
قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة كلاوديو ديسكالزي، اليوم الثلاثاء، إن الشركة ستستثمر نحو 24 مليار يورو (26.24 مليار دولار) في الجزائر وليبيا ومصر على مدار السنوات الأربع المقبلة للمساعدة في زيادة إنتاج الطاقة.
وتتزامن هذه الاستثمارات مع جهود الحكومة الإيطالية لاستئناف علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع أفريقيا في إطار ما تعرف باسم «خطة ماتي».
وشركة إيني من كبار المستثمرين الأجانب بالفعل في قطاع الطاقة في شمال أفريقيا.
وقال ديسكالزي إن الجزائر وليبيا ومصر يمكن أن تلعب دوراً مهماً في توريد المحروقات إلى أوروبا، لكنها تحتاج إلى استثمارات خارجية لتوسيع إنتاجها من الطاقة، وتلبية الطلب المحلي المتزايد.
وأضاف، خلال مؤتمر للطاقة في مدينة رافينا الإيطالية «بسبب النمو السكاني، يتزايد الطلب الداخلي في هذه الدول بنحو 7 إلى 8% سنوياً، وهذا يعني أنها بحاجة إلى الغاز... والاستثمار».
وذكر ديسكالزي أن «إيني» ستستثمر خلال السنوات الأربع المقبلة أكثر من 8 مليارات يورو في كل من الجزائر وليبيا، والمبلغ نفسه تقريباً في مصر.
وكانت مصر تخطط لأن تصبح مُصدراً رئيسياً للغاز بعد أن اكتشفت شركة إيني حقل ظهر البحري للغاز هناك في عام 2015. لكن إنتاج الغاز المصري أخذ في الانخفاض منذ عام 2021، ووصل إلى أدنى مستوى له في ست سنوات العام الماضي.
وفي وقت سابق من هذا العام، وقعت قبرص ومصر اتفاقية لمعالجة الغاز القادم من حقول قبرص البحرية إلى مصر، والذي تصدره شركة إيني، من أجل تسييله ومعاودة تصديره إلى أوروبا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
"البترول": القارة الإفريقية تمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي والبترول
أكد المهندس علاء البطل، وكيل أول وزارة البترول المشرف على شؤون البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ، على الأهمية الاستراتيجية للغاز الطبيعي كمصدر رئيسي في مزيج الطاقة العالمي، مشيرًا إلى أن القارة الإفريقية تمتلك احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي والبترول، مما يؤهلها لتكون فاعلًا رئيسيًا في مستقبل الطاقة العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركته، نيابة عن وزير البترول والثروة المعدنية، في النسخة الثانية من مؤتمر تكنولوجيا الطاقة الإفريقي، الذي استضافته العاصمة الغانية أكرا في الفترة من 27 إلى 29 مايو 2025، تحت شعار “الابتكار، الاستثمار، والتنفيذ”.
وخلال كلمته في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى بعنوان “تمكين التقدم في إفريقيا: توجيه السياسات والتجارة والتمويل لتحول الطاقة في ظل الديناميكيات السياسية”، أشار البطل إلى المزايا النسبية للغاز الطبيعي، ليس فقط كمصدر للطاقة، بل أيضًا كمادة خام أساسية في الصناعات الكيماوية والأسمدة، مما يعزز من قيمته الاقتصادية ويُسهم في دعم النمو الاقتصادي الوطني.
وشدد على أهمية استغلال احتياطيات الغاز غير المستغلة في القارة الإفريقية كأداة لتحقيق أمن الطاقة والاستدامة على المستوى القاري والعالمي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى إمكانات إفريقيا الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وهو ما يفتح المجال أمام استقطاب استثمارات مستدامة تدعم أهداف خفض الانبعاثات الكربونية عالميًا.
وفي إطار التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، خاصة في توفير وقود نظيف للطهي، استعرض البطل تجربة مصر الناجحة في التوسع باستخدام الغاز الطبيعي كبديل نظيف وآمن. وأوضح أن الدولة تمكنت من توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 15 مليون وحدة سكنية في مختلف المحافظات، ما أسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد دعم وزارة البترول لمبادرة “حياة كريمة”، التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في يناير 2019، من خلال العمل على توصيل الغاز للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذا الجهد يحقق أهداف العدالة الاجتماعية، ويمكّن المرأة، ويساهم في خفض فاتورة الاستيراد عبر استبدال أسطوانات البوتاجاز المستوردة بالغاز الطبيعي المحلي.
وفي ختام الجلسة، شدد المهندس علاء البطل على أهمية التعاون بين الدول الإفريقية لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق معدلات نمو شاملة، مؤكدًا أن تعزيز التعاون الإقليمي، وخفض الانبعاثات، هما من الركائز الأساسية لاستراتيجية وزارة البترول.
كما أشار إلى ما أكده وزير البترول خلال مشاركته في القمة العاشرة للطاقة في إفريقيا، بشأن ضرورة توحيد الجهود بين دول القارة، وبناء شراكات قوية مع الحكومات، والقطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لضمان الاستخدام الأمثل لموارد وثروات إفريقيا.
واختتم بالتأكيد على أهمية تبادل الخبرات وقصص النجاح بين الدول الإفريقية، بما يعزز جهود القارة نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار، مشددًا على ترحيب مصر الدائم بتوسيع آفاق التعاون الإقليمي، خاصة في مجال تطوير قطاع الطاقة ومشاركة التجارب الناجحة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية