برلمانية: زيارة الرئيس الفرنسي لمصر محط أنظار العالم.. والتعاون الاقتصادي أبرز نتائجها
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيرة إلى أنها تمثل انطلاقة لزيادة العلاقات بين البلدين في الفترة المقبلة.
. برلماني: احتشاد المصريين أمام بوابة رفح رسالة للعالم
وأشارت النائبة، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن الزيارة نالت اهتمام وتركيز دول العالم، لا سيما وأنها تناولت العديد من الملفات على كل المستويات، وفي مقدمتها الأزمات السياسية في المنطقة، والقضية الفلسطينية.
أوضحت أمل سلامة، أن القمة الثلاثية المصرية الفرنسية الأردنية، ركزت بصورة كبيرة على جهود مصر في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، وأهمية مواجهة مخطط التهجير القسري لأهالي قطاع غزة.
وفي شأن التعاون الاقتصادي؛ أكدت أمل سلامة، أن اتفاقيات التعاون بين مصر وفرنسا ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، لا سيما مع تعهد الرئيس الفرنسي بمواصلة دعم الاقتصاد المصري داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وشددت عضو مجلس النواب، على أهمية ما أعلنه ماكرون بشأن توقيع الوكالة الفرنسية للتنمية على اتفاق لدعم مشروعات في مصر بأكثر من 260 مليون يورو، وهو الأمر الذي يسهم في تحقيق رؤية التنمية الشاملة التي تقوم بها مصر في المرحلة الراهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان مجلس النواب ماكرون القمة الثلاثية المصرية المزيد احتشاد المصریین
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: توجيهات الرئيس تؤكد جدية الدولة للإصلاح الاقتصادي الشامل
أكد أحمد عبد الصمد، أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعاته الأخيرة مع المجموعة الوزارية الاقتصادية تمثل خارطة طريق واضحة لإعادة هيكلة أصول الدولة، وتعظيم الاستفادة منها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويرسخ الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، ويسهم في جذب استثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.
جدية الدولة الإصلاح الاقتصادي الشاملوقال "عبد الصمد"، في تصريحات صحفية اليوم، إن استعراض الرئيس مع الوزراء المعنيين ما تم إنجازه في تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام للفترة من 2024 إلى 2027، يعكس جدية الدولة في المضي نحو إصلاح شامل ومُمنهج لشركات قطاع الأعمال العام، خاصة بعد مضاعفة إيراداتها السنوية بنسبة 303% منذ 2014/2015، والبدء في تنفيذ 157 مشروعًا في محاور متعددة.
وشدد على أن ما تم طرحه خلال الاجتماعات بشأن تطوير صناعة الغزل والنسيج، ورفع كفاءة أصول الشركات العاملة في هذا القطاع، وتوطين تكنولوجيا التصنيع للغزول والأقمشة، هو بمثابة استعادة حقيقية لدور مصر التاريخي في هذه الصناعة الاستراتيجية، وهو ما يتكامل مع جهود الدولة لتطوير صناعات أخرى حيوية مثل السيارات، والدواء، والصناعات الكيماوية والمعدنية، والسياحة.
وثيقة سياسة ملكية الدولةوأوضح عبد الصمد أن استعراض الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال، وخطط هيكلة العمالة، وربط ذلك برؤية مصر 2030 ووثيقة سياسة ملكية الدولة، يعكس التزام القيادة السياسية بإدارة أصول الدولة بكفاءة وشفافية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص الوطني والأجنبي للمشاركة في عملية التنمية.
وأشار إلى أهمية توجيهات الرئيس السيسي بضرورة تطوير أداء شركات قطاع الأعمال، وتحقيق عائدات مستدامة من أصول الدولة، وتعزيز الابتكار، والالتزام بالمعايير الدولية في الجودة والسلامة والاستدامة، وتطوير قدرات العاملين باعتبارهم حجر الزاوية في أي عملية إصلاح.
واختتم أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالجيزة تصريحه بالتأكيد على ضرورة دعم هذه التوجهات الإصلاحية التي تحقق التوازن بين الحفاظ على الأصول العامة وتحقيق معدلات نمو قوية، مشددًا على أهمية تسريع وتيرة الشراكة مع القطاع الخاص، ومضاعفة الجهود لاستقطاب الاستثمارات النوعية في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.