أستاذ علوم سياسية: احتشاد المصريين أمام معبر رفح رسالة للعالم برفض تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن مشهد احتشاد الآلاف من المصريين أمام معبر رفح اليوم، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة العريش، يحمل رسالة بالغة الوضوح والقوة للعالم أجمع، مفادها أن مصر، قيادة وشعبا وحكومة، ترفض بشكل قاطع ونهائي أي مخطط لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، كما أنها ترفض وبشدة اي محاولات لفرض هذا التهجير تحت أي ذريعة أو مسمى.
وأضاف الدكتور فرحات، أن هذه الحشود الشعبية التي خرجت من مختلف محافظات مصر تعكس إدراكا وطنيا عميقا بخطورة اللحظة التاريخية التي تمر بها القضية الفلسطينية، كما تؤكد وحدة الموقف بين الدولة والشعب، والتفاف المصريين خلف القيادة السياسية التي تتبنى موقفا صلبا وثابتا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، برفض أي محاولات للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو المساس بثوابته .
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن احتشاد المصريين أمام معبر رفح ليست مجرد تعبير رمزي، بل يحمل دلالة استراتيجية تؤكد أن الشعب المصري يرى في القضية الفلسطينية امتدادا لقضيته الوطنية، ويدرك أن أي مساس بحقوق الفلسطينيين في أرضهم لن يمثل خطرا مباشرا على الأمن القومي المصري والعربي متابعا : هذه الرسالة الشعبية القوية تؤكد أن الرفض المصري للتهجير ليس موقفا سياسيا فحسب، بل هو موقف شعبي متجذر في وجدان كل مصري.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن زيارة ماكرون، رغم أنها ذات طابع إنساني يتعلق بمتابعة المساعدات الإغاثية، إلا أنها تأتي في توقيت شديد الحساسية، وهذا الاحتشاد الشعبي الجامع بالتزامن مع هذه الزيارة هو رسالة مباشرة أيضا للرئيس الفرنسي وللعالم كله، بأن مصر ترفض أي تسوية للقضية الفلسطينية تتضمن التهجير أو التوطين، وأن الحل الوحيد المقبول هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الدكتور فرحات، أن ما قامت به مصر من جهود دبلوماسية وإنسانية خلال الأشهر الماضية – من فتح معبر رفح، وتيسير دخول المساعدات، واستضافة القمم والحوارات الدولية – يعكس التزاما ثابتا من الدولة المصرية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ويؤكد أن مصر هي حجر الزاوية في استقرار المنطقة وضمان حقوق شعوبها.
وشدد على على أن القضية الفلسطينية بالنسبة للمصريين هي قضية وجود وهوية وكرامة، وأن مشهد الاصطفاف الشعبي اليوم أمام معبر رفح هو برهان جديد على أن مصر ستظل الحصن الحصين للقضية الفلسطينية، والضامن الحقيقي لرفض التهجير، ومواجهة أي مؤامرات تستهدف تصفية حقوق الشعب الفلسطيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للقضية الفلسطينية الاصطفاف معبر رفح الاحتلال للرئيس الفرنسي التهجير أمام معبر رفح أن مصر
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش