دول «بريكس» تستأثر بربع تجارة الإمارات غير النفطية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
دبي: «الخليج»
بلغت التبادلات التجارية الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع دول منظمة ال«بريكس» الخمس (البرازيل، الاتحاد الروسي، الهند، الصين، جنوب إفريقيا) نحو 555 مليار درهم، تشكل 25% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية للعام الفائت، التي تجاوزت حاجز 2.23 تريليون درهم.
وبحسب بيانات حديثة لوزارة الاقتصاد بلغ إجمالي واردات الإمارات من الدول الخمس زهاء 407 مليارات درهم، تشكل 73.
الصين
بلغت واردات الإمارات من الصين في 2022، نحو 247 مليار درهم، وإعادة التصدير بقيمة 11.2 مليار درهم، وصادرات وطنية بقيمة 26 ملياراً.
وعلى صعيد أكثر خمس سلع في التبادلات التجارية بين الطرفين، جاءت أجهزة الهاتف أولاً ب94 مليارًا، ثم الآلات المعالجة بقيمة 31 مليارًا، السيارات 11.4 مليار درهم، أجهزة المذياع والميكرفونات 4.1 مليار درهم، وبوليمرات الإيثيلين 4 مليارات درهم.
الهند
استوردت الإمارات بضائع هندية في 2022، بقيمة تجاوزت 100 مليار درهم، وإعادة الصادرات ب49 مليارًا، وصادرات وطنية بقيمة 41 مليارًا.
وعلى صعيد أكثر السلع تجارة بين البلدين، فقد جاء الماس أولاً بنحو 50 ملياراً، الذهب 15 ملياراً، أجهزة الهاتف 14.5 مليار درهم، الزيوت النفطية 13.1 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 13 ملياراً.
الاتحاد الروسي
بلغت واردات الدولة من الاتحاد الروسي لعام 2022، نحو 30.1 مليار درهم، فيما بلغت قيمة إعادة الصادرات 9 مليارات، وصادرات وطنية بمليار درهم، وجاء الذهب كأكثر السلع تجارة بين الطرفين ب20 مليارًا، ثم الماس 6.1 مليار درهم، أجهزة الهاتف 5.5 مليار درهم، الآلات المعالجة بمليار درهم، الزيوت النفطية مليار درهم.
جنوب إفريقيا
أما على صعيد تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع جنوب إفريقيا فقد استوردت الدولة منتجات وبضائع بقيمة 16.7 مليار درهم، وإعادة صادرات ب5 مليارات، وصادرات وطنية بقيمة 2.7 مليار درهم.
وجاء الماس أكثر السلع تجارة بين البلدين ب8.2 مليار درهم، الذهب بقيمة 6.1 مليار درهم، أسلاك من النحاس بقيمة 1.5 مليار درهم، الزيوت النفطية ب1.4 مليار درهم، أجهزة الهاتف ب700 مليون درهم.
البرازيل
استوردت الإمارات بضائع وسلعاً برازيلية بقيمة 13.5 مليار درهم، وإعادة الصادرات ب 2 مليار درهم، وصادرات وطنية ب400 مليون درهم.
في حين، شكلت اللحوم وأحشاؤها أكثر السلع تجارة بقيمة 4 مليارات درهم، والذهب ب2.5 مليار درهم، أجهزة الهاتف 1.4 مليار درهم، عجائن الخشب بقيمة 1.2 مليار درهم، وسكر القصب والسكر بقيمة 1.2 مليار درهم.
أبرز الشركاء التجاريين للمنظمة مع الإمارات:
الصين 284 مليار درهم الهند 190 ملياراً الاتحاد الروسي 40 ملياراً ج. إفريقيا 24.5 مليار البرازيل 16 ملياراً الصورة
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات بريكس الاتحاد الروسی جنوب إفریقیا أجهزة الهاتف غیر النفطیة ملیار درهم ملیار ا بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
«أدنوك» توقع اتفاقيات بقيمة 1.6 مليار دولار لتصنيع معدات محليًا
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عن توقيع اتفاقيات إطارية بقيمة 6 مليارات درهم (1.64 مليار دولار) مع 12 شركة مقرّها دولة الإمارات.
وتهدف الاتفاقيات إلى تصنيع معدات صناعية أساسية محلياً، في خطوة تدعم مبادرة «اصنع في الإمارات» وتُعزز من قدرات التصنيع الوطني.
وتتضمن الاتفاقيات تصنيع كابلات وأوعية ضغط وعدد من المعدات الحيوية التي تدخل ضمن سلسلة التوريد لعمليات «أدنوك»، كما يُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في خلق نحو 1300 فرصة عمل في القطاع الخاص، وتقليص أوقات التسليم، والحدّ من تحديات سلاسل التوريد العالمية.
وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»: «تجسّد هذه الاتفاقيات نجاح أدنوك في توسيع قاعدة التصنيع المحلي وتعزيز مرونة سلسلة التوريد، إضافة إلى دعم نمو القطاع الصناعي وخلق وظائف مجزية للمواطنين»، وتم توقيع الاتفاقيات خلال فعالية منصة «اصنع في الإمارات» المنعقدة في أبوظبي.
وبحسب المعلومات الصادرة تتوزع الشركات الموقعة على الاتفاقيات في عدد من المناطق الصناعية الاستراتيجية في البلاد، في الوقت الذي تأتي هذه الاتفاقيات في إطار خطة «أدنوك» الطموح لتوطين سلسلة التوريد.
وتتضمن الخطة التزاماً بشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار) بحلول عام 2030، بما يدعم أهداف الإمارات في توطين الصناعات الحيوية ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يتوجه للإمارات لحضور اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة
وزير الكهرباء يبحث مع «إيميا باور» الإماراتية زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة
وزير العمل يثمن إجراءات دولة الإمارات بشأن تطبيق التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص