دول «بريكس» تستأثر بربع تجارة الإمارات غير النفطية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
دبي: «الخليج»
بلغت التبادلات التجارية الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع دول منظمة ال«بريكس» الخمس (البرازيل، الاتحاد الروسي، الهند، الصين، جنوب إفريقيا) نحو 555 مليار درهم، تشكل 25% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية للعام الفائت، التي تجاوزت حاجز 2.23 تريليون درهم.
وبحسب بيانات حديثة لوزارة الاقتصاد بلغ إجمالي واردات الإمارات من الدول الخمس زهاء 407 مليارات درهم، تشكل 73.
الصين
بلغت واردات الإمارات من الصين في 2022، نحو 247 مليار درهم، وإعادة التصدير بقيمة 11.2 مليار درهم، وصادرات وطنية بقيمة 26 ملياراً.
وعلى صعيد أكثر خمس سلع في التبادلات التجارية بين الطرفين، جاءت أجهزة الهاتف أولاً ب94 مليارًا، ثم الآلات المعالجة بقيمة 31 مليارًا، السيارات 11.4 مليار درهم، أجهزة المذياع والميكرفونات 4.1 مليار درهم، وبوليمرات الإيثيلين 4 مليارات درهم.
الهند
استوردت الإمارات بضائع هندية في 2022، بقيمة تجاوزت 100 مليار درهم، وإعادة الصادرات ب49 مليارًا، وصادرات وطنية بقيمة 41 مليارًا.
وعلى صعيد أكثر السلع تجارة بين البلدين، فقد جاء الماس أولاً بنحو 50 ملياراً، الذهب 15 ملياراً، أجهزة الهاتف 14.5 مليار درهم، الزيوت النفطية 13.1 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 13 ملياراً.
الاتحاد الروسي
بلغت واردات الدولة من الاتحاد الروسي لعام 2022، نحو 30.1 مليار درهم، فيما بلغت قيمة إعادة الصادرات 9 مليارات، وصادرات وطنية بمليار درهم، وجاء الذهب كأكثر السلع تجارة بين الطرفين ب20 مليارًا، ثم الماس 6.1 مليار درهم، أجهزة الهاتف 5.5 مليار درهم، الآلات المعالجة بمليار درهم، الزيوت النفطية مليار درهم.
جنوب إفريقيا
أما على صعيد تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع جنوب إفريقيا فقد استوردت الدولة منتجات وبضائع بقيمة 16.7 مليار درهم، وإعادة صادرات ب5 مليارات، وصادرات وطنية بقيمة 2.7 مليار درهم.
وجاء الماس أكثر السلع تجارة بين البلدين ب8.2 مليار درهم، الذهب بقيمة 6.1 مليار درهم، أسلاك من النحاس بقيمة 1.5 مليار درهم، الزيوت النفطية ب1.4 مليار درهم، أجهزة الهاتف ب700 مليون درهم.
البرازيل
استوردت الإمارات بضائع وسلعاً برازيلية بقيمة 13.5 مليار درهم، وإعادة الصادرات ب 2 مليار درهم، وصادرات وطنية ب400 مليون درهم.
في حين، شكلت اللحوم وأحشاؤها أكثر السلع تجارة بقيمة 4 مليارات درهم، والذهب ب2.5 مليار درهم، أجهزة الهاتف 1.4 مليار درهم، عجائن الخشب بقيمة 1.2 مليار درهم، وسكر القصب والسكر بقيمة 1.2 مليار درهم.
أبرز الشركاء التجاريين للمنظمة مع الإمارات:
الصين 284 مليار درهم الهند 190 ملياراً الاتحاد الروسي 40 ملياراً ج. إفريقيا 24.5 مليار البرازيل 16 ملياراً الصورة
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات بريكس الاتحاد الروسی جنوب إفریقیا أجهزة الهاتف غیر النفطیة ملیار درهم ملیار ا بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
التخطيط: محفظة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الحالية بلغت 1.3 مليار دولار
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع لودجر شكنخت، نائب الرئيس والأمين العام للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة رفيعة المستوى من قادة الحكومات وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية من مختلف دول العالم.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن محفظة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الحالية مع مصر بلغت 1.3 مليار دولار، في عدة مجالات تتمثل في إدارة المياه، وكفاءة الطاقة، والنقل، الطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» خلال مؤتمر COP27، والتي تعمل على حشد التمويل وتوفير الدعم الفني وجذب الاستثمارات الخاصة في مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وسلطت الضوء على إطلاق الوزارة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، بهدف التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد الذي يركز التوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.
وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد الاعتماد الكامل على القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، لافتة إلى أن جميع الإصلاحات والتشريعات التي أُقرت في السنوات الأخيرة كانت بمثابة تهيئة لمناخ الاستثمار وتمهيدًا لمشاركة أكبر وأكثر فاعلية من القطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على توسيع آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع موقف المشروعات الجارية التي يتم تنفيذها في إطار التعاون بين مصر والبنك ومنها مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو كهربائي.
كما تناول اللقاء مشروع المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي الريفية المستدامة، بالتعاون بين البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بهدف تحسين خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية وتعزيز مستوى المعيشة.