منتدى الاستثمار الرياضي يسلط الضوء على ريادة المملكة في صناعة الرياضات الإلكترونيّة
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في جلسة حوارية في منتدى الاستثمار الرياضي، بحالة الولاء والتلاحم التي طالما ميّزت العلاقة بين قيادة المملكة وشعبها، الأمر الذي طالما فسّر حجم الاهتمام والعناية البالغين من لدن القيادة الرشيدة -أيدها الله- بشعبها وتوفير الرفاهية والرخاء له، بوصفه الاستثمار الحقيقي وأساس التنمية الوطنية والرقي والنهضة.
وأكد سموه أن هذه المبادئ الراسخة دائمًا ما كانت المنطلق لكل نجاح وتطور شمل مختلف جوانب وشؤون الحياة، مشيرًا إلى ما يعيشه العالم من ثورةٍ تقنية صنعت أجيالًا تعايشت مع هذه الثورة وتفاصيلها أسلوبَ حياة، على غرار الرياضات والألعاب الإلكترونية على سبيل المثال لا الحصر، التي تمثل لما يقارب 60٪ من الشعب السعودي شغفًا وجزءًا مهمًا يشكل جانبًا كبيرًا من حياته اليومية.
ولفت الانتباه إلى أن الجيل الحالي من أبناء المملكة من الجنسين بارعون وشغوفون بالرياضات والألعاب الإلكترونية، الأمر الذي جعل مؤسسات الدولة مطالبة باتخاذ خطوات وإجراءات من شأنها حمايته وتوفير الظروف المثالية ليكون قطاعًا من القطاعات التي يجعله رافدًا للتنمية الوطنية، لا سيما أنه بات قطاعًا ينبغي توظيفه والاستفادة منه اجتماعيًا وثقافيًا ورياضيًا واقتصاديًا.
وأوضح أن المملكة راعت ضرورة إيجاد لوائح تنظيمية من شأنها تطوير أبناء الوطن وتنمية مهاراتهم واحتضان مواهبهم ذات العلاقة، بتعاون عدد من القطاعات لتحقيق ذلك؛ مما تمخض عنه تأسيس اتحاد رياضي للألعاب والرياضات الإلكترونية، يقوم بمهامه وفق إستراتيجية وخطة عمل، تشمل البنى التحتية والمنشآت وصناعة الأبطال العالميين، والاستثمار بشكلٍ أمثل في مختلف جوانب هذا القطاع.
وأكد سموه أن المملكة ماضية في هذا الصدد، واستطاعت في فترة وجيزة اتخاذ مبادرات عالمية جعلت منها مركزًا عالميًا للرياضات الإلكترونية، مشددًا على أن العمل سيتواصل بهدف وضع هذا القطاع في المكان المناسب الذي يجعله رافدًا وطنيًا ضمن برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030 بتنويع الناتج المحلي، الذي يعود إيجابيًا على الاقتصاد المحلي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
صناعة وطنية …مستقبل واعد
تمثل الصناعة الوطنية ركيزة أساسية في بناء الاقتصادات القوية والمستقرة وهي العمود الفقري الذي ترتكز عليه طموحات الأمم نحو التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي.
في سياق مسيرة النمو التي تشهدها بلادنا تبرز الصناعة المحلية ليس فقط كقوة اقتصادية محركة بل كإرث واعد نصنعه اليوم لأجيال الغد.
تشكل حماية وتعزيز الصناعة الوطنية استثماراً في المستقبل حيث تضمن توفير فرص العمل المستدامة للمواطنين وتحافظ على تدفق الثروة داخل الوطن وتقلص الاعتماد على التقلبات والاضطرابات في الأسواق العالمية. إن كل منتج محلي يخرج من خطوط الإنتاج ليس مجرد سلعة معروضة في الأسوق بل هو لبنة في صرح الأمن الاقتصادي والسيادي للبلاد.
كما أن الابتكار والتطوير في القطاع الصناعي يخلق بيئة تنافسية محفزة تشجع على نقل وتوطين التقنيات الحديثة وترسيخ ثقافة الجودة والإتقان. هذا التطور لا يرفع من قيمة منتجاتنا في الأسواق المحلية والدولية فحسب بل يضع أسسا متينة لاقتصاد معرفي قادر على مواكبة متغيرات العصر.
وعلاوة على الجوانب الاقتصادية تحمل الصناعة الوطنية رسالة هوية وطنية فهي تجسد إرادة الشعب وقدرته على تحويل التحديات إلى فرص والموارد الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
إن دعمنا للمصنع المحلي يعني مشاركتنا الفاعلة في كتابة فصل جديد من فصول نهضة أمتنا.
لذلك يقع على عاتقنا جميعاً أفرادا ومؤسسات
مسؤولية دعم هذا القطاع الحيوي. من خلال تفضيل المنتج الوطني والثقة في جودته والعمل على تطويره بشكل مستمر نكون قد ساهمنا بشكل مباشر في بناء درع واق لاقتصادنا وضمان مستقبل مزهر لأبنائنا وأحفادنا.
فليست الصناعة الوطنية خياراً اقتصادياً فحسب بل هي التزام أخلاقي وواجب وطني نحو الأجيال القادمة.
إنها الجسر الذي نعبر به من الحاضر إلى المستقبل حاملين معنا قيماً من العمل الجاد والعزيمة الصادقة لتبقى بلادنا شامخة بعز منتجيها قوية باقتصادها المنتج.