يشكل انضمام الإمارات إلى «بريكس» تطوراً مهماً في مشهد الاقتصاد العالمي، حيث يعزز دور الإمارات كقوة اقتصادية عالمية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الإمارات والكثير من دول العالم، لا سيما دول «بريكس» التي تمثل مجموعة من الاقتصادات الواعدة والكبرى حول العالم.

وتتزايد أهمية انضمام الإمارات إلى مجموعة دول بريكس باعتبارها تمثل مجتمعة أكثر من 42% من سكان العالم بحسب بيانات الأمم المتحدة، وأكثر من 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفق بيانات البنك الدولي، وبالتالي يمكن أن يوفر التبادل التجاري فرصاً جديدة للشركات الإماراتية في الأسواق العالمية لا سيما بعد أن عملت دولة الإمارات خلال السنوات الخمسين الماضية على تعزيز الشراكات الدولية ودعم القدرة التنافسية لاقتصادها واستدامته واستكشاف فرص جديدة.

سيسهم انضمام الإمارات إلى مجموعة بريكس التي تضم إلى الآن خمس دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، في تعزيز دور الإمارات كقوة اقتصادية عالمية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الإمارات ودول العالم.

وفيما تعتبر الإمارات من أسرع الدول نمواً فإن تمكين علاقاتها الاقتصادية الدولية عبر المزيد من الشراكات يسهم في زيادة التنمية والتطور للإمارات وللدول الأخرى.

وقامت الإمارات طوال السنوات الماضية بتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع دول العالم ووقعت العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، لتصل تجارتها غير النفطية إلى مستويات تاريخية خلال العام الماضي.

تنافسية الاقتصاد

وتسير دولة الإمارات بخطى حثيثة لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها واستدامته واستكشاف فرص جديدة من خلال تعزيز الشراكات الدولية، ومع انضمامها إلى بريكس وباعتبار الإمارات إحدى القوى الاقتصادية الرائدة على مستوى المنطقة والعالم فان التعاون مع البريكس سيسهم في تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي والعالمي.

كما يمكن أن يساعد هذا الدور في تعزيز التبادل التجاري بين الإمارات ودول بريكس، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات، وتعزيز التعاون بين الإمارات ودول بريكس في مجال الابتكار والبحث والتطوير، حيث تمتلك دول بريكس قاعدة علمية وتكنولوجية كبيرة، ويمكن أن يوفر التعاون في هذا المجال فرصاً جديدة للابتكار وتطوير المنتجات والخدمات الجديدة.

ويساعد انضمام الإمارات إلى دول بريكس أيضاً في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، إذ تمثل دول بريكس مجتمعة مصدراً مهماً للاستثمار الأجنبي المباشر، كما يمكن أن يفتح المزيد من الأفق والخيارات أمام الشركات ورؤوس الأموال الإماراتية، لا سيما أن سياسة الدولة تركز على دعم الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل من خلال الاعتماد على استراتيجيات مبتكرة وبناء اقتصاد يستند إلى المعرفة والتنوع وتعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي.

بهارات باتيا

خطوة مهمة

قال بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة كوناريس للصلب: يمثل انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجموعة «بريكس» خطوة مهمة وكبيرة نحو الأمام. حيث يأتي هذا التوسع متماشياً مع روح التعاون والحيوية الاقتصادية التي تحدد ملامح عصرنا وتشكل دليلاً على رؤية وتصميم قادة الأمم على تخطي الحدود من أجل الصالح العام. إن نقاط القوة الاقتصادية والاستراتيجية الاستثنائية التي تتميز بها دولة الإمارات ستندمج بسلاسة مع اتحاد «بريكس»، بما يفتح فصلاً جديداً في العلاقات الدولية. وفيما نمضي قدماً معاً نحو المستقبل، نعمل على رسم مسار جديد من أجل تحقيق التقدم والازدهار المشترك، والاعتراف العالمي بإمكاناتنا ومقوماتنا المشتركة.

باراس شهدابوري

مزايا تنافسية

قال باراس شهدابوري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات نيكاي: مما لا شك فيه أن انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة بريكس يمثل خطوة حاسمة لكونها ستساهم في صياغة ملامح الحوكمة العالمية في مجالات مختلفة تشمل الاقتصاد والخدمات المالية والبيئة وغيرها انطلاقاً من مكانة الدولة البارزة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، لما تتمتع به من مزايا تنافسية وموقع استراتيجي ودورها الرائد في مختلف المحافل العالمية. ويجعل هذا التوسع الأخير التجمّع أكثر شمولية، بما ينعكس إيجاباً على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى البلدان الخمسة الأولى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. ومن شأن هذا الطابع الشمولي لمجموعة بريكس أن يضع أفكار وأصوات الجنوب العالمي في صلب الأجندة العالمية.

عبد الجبار بي بي

ازدهار متبادل

قال عبد الجبار بي بي، المدير الإداري لمجموعة هوتباك جلوبال، المتخصصة في حلول تعبئة وتغليف المواد الغذائية ومقرها دبي: إن قرار بريكس بالترحيب بانضمام الإمارات إلى صفوفها دليل على الأهمية المتنامية والمكانة البارزة للدولة على الصعيد العالمي. ومع انضمام الإمارات إلى المجموعة، فإننا نتوقع عصراً جديداً من التعاون سيعزز فرص النمو الاقتصادي والابتكار. ولا يجسد هذا التحالف حرص الإمارات الراسخ على صياغة شراكات استراتيجية فحسب، وإنما يؤكد من جديد أيضاً التزامها الثابت بالمساهمة على نحو هادف في المشهد الاقتصادي العالمي. ومن خلال توحيد الجهود مع الدول الأعضاء في مجموعة بريكس، نرسم معاً مساراً جديداً نحو الازدهار المتبادل والتفاعل العالمي، بما يهيئ الظروف لتحقيق تطورات سريعة وملموسة على مختلف الصعد وفي جميع القطاعات».

محمد سعيد الكندي

سياسة متوازنة

وهنأ الدكتور محمد سعيد الكندي، وزير البيئة والمياه الأسبق، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة اختيار مجموعة «بريكس» دولة الإمارات للانضمام إلى عضويتها بداية من شهر يناير 2024.

وشدد على أن هذا الاختيار يمثل نجاحاً لسياسة الإمارات الدولية المتوازنة ويؤكد أن «دار زايد» أصبحت بهمة قيادتنا الرشيدة واحدة من القوى الاقتصادية الصاعدة في المنطقة والعالم، بما تمتلكه من مجموعة متنوعة من المزايا التي ساهمت في تعزيز اقتصادها وجعلتها جاذبة للمستثمرين والأعمال الدولية.

وقال إن انضمام الإمارات إلى «بريكس» يعد مكسباً للمجموعة، لما تتمتع به من موقع مميز بين الشرق والغرب، مما يجعلها مركزاً استراتيجياً للتجارة العالمية والاستثمار.

وأضاف أن هذا الانضمام جاء نتيجة عدة عوامل ونجاحات كبيرة أبرزها تنويع اقتصادنا بعيداً عن الاعتماد الكامل على النفط والغاز، حيث قامت قيادتنا الرشيدة بتطوير قطاعات أخرى مثل السياحة والطيران والخدمات المالية والتكنولوجيا، هذا فضلاً عما تتمتع به بلادنا من بنية تحتية حديثة ومتطورة تشمل مطارات دولية رائدة وموانئ بحرية ومرافق للنقل والاتصالات، وتبنّيها سياسات اقتصادية تشجع على الاستثمار الأجنبي، وتوفر بيئة أعمال ملائمة، من خلال تقديم مزايا مثل التحرير التجاري والإعفاءات الضريبية.

وشدد أن اختيار الإمارات للانضمام إلى مجموعة بريكس، يؤكد مكانة الدولة كقوة اقتصادية صاعدة.

آفاق جديدة

ويسهم انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجموعة دول «بريكس» في فتح آفاق جديدة للتعاون، وتعزيز العلاقات مع الكثير من دول العالم، لا سيما دول المجموعة التي تمثل الاقتصادات الواعدة والكبرى.

وتتزايد أهمية انضمام الإمارات إلى مجموعة «بريكس» باعتبارها تمثل مجتمعة أكثر من 42% من سكان العالم، بحسب بيانات الأمم المتحدة، وأكثر من 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفق بيانات البنك الدولي، وبالتالي يمكن أن يوفر التبادل التجاري فرصاً جديدة للشركات الإماراتية في الأسواق العالمية، لا سيما بعد أن عملت الإمارات خلال السنوات الخمسين الماضية على تعزيز الشراكات الدولية ودعم القدرة التنافسية لاقتصادها واستدامته.

ويسهم انضمام الإمارات إلى «بريكس» التي تضم خمس دول، هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، في تعزيز دور الدولة كقوة اقتصادية عالمية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الإمارات ودول العالم،

لاسيما أنها من أسرع الدول نمواً، ومن ثم فإن تمكين علاقاتها الاقتصادية الدولية عبر المزيد من الشراكات، يسهم في مزيد من النمو والتطور والتنمية.

وطوال السنوات الماضية، نجحت الإمارات في تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع دول العالم، ووقعت العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، لتصل تجارتها غير النفطية إلى مستويات تاريخية خلال العام الماضي.

وتسير دولة الإمارات بخطى حثيثة، لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها واستدامته واستكشاف فرص جديدة، من خلال تعزيز الشركات الدولية، ومع انضمامها إلى «بريكس»، وباعتبار الإمارات إحدى القوى الاقتصادية الرائدة على مستوى المنطقة والعالم، فإن التعاون مع «بريكس» سيسهم في تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي والعالمي.

كما يمكن أن يساعد هذا الدور على تعزيز التبادل التجاري بين الإمارات ودول المجموعة في مجال الابتكار والبحث والتطوير، حيث تمتلك هذه الدول قاعدة علمية وتكنولوجية كبيرة، ويمكن أن يوفر التعاون في هذا المجال فرصاً جديدة للابتكار وتطوير المنتجات والخدمات الجديدة.

ويساعد الانضمام إلى المجموعة أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات، إذ تمثل «بريكس» مجتمعة مصدراً مهماً للاستثمار الأجنبي المباشر، كما يمكن أن يفتح المزيد من الأفق والخيارات أمام الشركات ورؤوس الأموال الإماراتية، لا سيما أن سياسة الدولة تركز على دعم الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل من خلال الاعتماد على استراتيجياً مبتكرة وبناء اقتصاد يستند إلى المعرفة والتنوع، وتعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي.

(وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات بريكس الاقتصاد العالمي الإمارات إلى مجموعة انضمام الإمارات إلى التبادل التجاری جدیدة للتعاون دولة الإمارات مجموعة بریکس فی تعزیز دور کما یمکن أن دول العالم المزید من دول بریکس من خلال

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تعقد اجتماعًا مع السفير الألماني بالقاهرة لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، لبحث تعزيز مستقبل علاقات التعاون الإنمائي بين البلدين.

"رجال الأعمال المصريين": خطة لرفع التبادل التجاري مع رومانيا إلى 1.5 مليار دولار بنهاية 2025“إيفاد” يدعو للاستثمار الشامل وزيادة التعاون لتنمية المناطق الريفية في أفريقيا

وفي مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالتهنئة للسفير الألماني، بمناسبة تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرز، معبرة عن التمنيات الخالصة لها بالتوفيق والنجاح في قيادة البلاد نحو مزيد من التقدّم والازدهار، مؤكدة أن هذه المرحلة الجديدة من القيادة السياسية تمثل فرصة لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر وألمانيا، والتي طالما تميزت بالتعاون المثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.

وسلّطت «المشاط»، الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تقوم على أساس من القيم المشتركة والحرص على تحقيق مصالح الشعوب، معبرة عن تطلعها أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون في الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها التحول الأخضر، وتمكين الشباب، وتعزيز الابتكار، والتنمية الاقتصادية الشاملة.

وأكدت أن جمهورية ألمانيا الاتحادية من أبرز شركاء التنمية الدوليين لجمهورية مصر العربية، حيث تربط البلدين علاقات تعاون ثنائي متميزة تمتد لعقود من الزمن، تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات مع الجانب الألماني من خلال آليات تمويل مختلفة، شملت اتفاقيات مبادلة الديون، وتمويلات ميسّرة، ومساهمات مالية مباشرة، بالإضافة إلى منح دعم فني وتعاون تقني، وذلك بهدف دعم أولويات الدولة المصرية في عدد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة، والتغير المناخي، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والري، والهجرة، وإدارة المخلفات الصلبة، فضلاً عن دعم تنافسية القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور أكبر في الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، أشادت "المشاط"، بالعلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، والنتائج الإيجابية التي تحققت، مشيرة إلى اتفاقية التعاون المالي التي تبلغ قيمتها 118 مليون يورو، موزعة إلى تمويلات ميسرة بقيمة 54 مليون يورو، و مساهمات مالية بقيمة 64 مليون يورو، لدعم مشاريع تنموية في كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى اتفاقية جديدة ضمن برنامج مبادلة الديون لصالح دعم الطاقة المتجددة وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقية 21 مليون يورو.

وناقش الجانبان خلال اللقاء عدة موضوعات جديدة منها الاستعدادات حول انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية - الألمانية لعام 2025، بالإضافة إلى مقترح الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصري – الألماني، والمقرّر تفعيلها في ديسمبر 2025.

وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن علاقات التعاون التنموي مع الجانب الألماني تُجسد شراكة استراتيجية قائمة على الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك والرؤية الموحدة نحو مستقبل أكثر استدامة، وتبقى هذه الشراكة نموذجًا يُحتذى به في التعاون بين دول الشمال والجنوب، بما يسهم في دعم أولويات التنمية الوطنية وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات

الجدير بالذكر أن قيمة محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين جمهورية مصر العربية وألمانيا بلغت حوالي 1.6 مليار يورو، تم توجيهها لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاعات استراتيجية تُعد ذات أولوية قصوى على المستوى الوطني.

طباعة شارك وزيرة التخطيط الحكومة الألمانية الشراكة الاستراتيجية تمكين الشباب

مقالات مشابهة

  • قفزة بالعلاقات الاقتصادية بين سوريا والأردن: اتفاقيات جديدة بـالجملة
  • وزير "التجارة" يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع محافظ "المركزي الإيراني"
  • «بريسايت» تعزز ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للمرافق
  • بلدي ظفار يناقش تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • وزيرة التخطيط تعقد اجتماعًا مع السفير الألماني بالقاهرة لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية
  • محمد بن زايد: الإمارات حريصة على مواصلة توسيع قاعدة شراكاتها الاقتصادية والتنموية
  • السوداني يرعى توقيع المشروع الاستثماري في مدينة الرفيل الاقتصادية
  • «مرشدات الإمارات»: مناهج إرشادية رائدة تعزز القيم والمهارات القيادية للفتيات
  • تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الخليج ودول جنوب شرق آسيا والصين.. تفاصيل
  • أنقرة ودمشق تبحثان شراكة اقتصادية جديدة وتعدان بخطوات إصلاحية شاملة