لجنة بالشيوخ تناقش دراسة حول دور السياحة المستدامة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية بمصر
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
ناقشت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ على مدار عدة اجتماعات الدراسة المقدمة من النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "دور السياحة المستدامة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر".
وتناولت الدراسة أهم العناصر والقواعد الأساسية التي يجب مراعاتها لتحقيق مفهوم السياحة المستدامة، والتي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، مع التوجه نحو تحقيق الجودة والتنافسية وفقًا للمعايير العالمية.
واستعرضت النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أبرز محاور الدراسة تعريف وتحليل مفهوم السياحة، بما في ذلك تصنيفاتها، وعناصر دعم نشاطها، وأبرز خصائصها، وتضمن الاستعراض توضيح مفهوم التنمية السياحية المستدامة، واستعراض مبادئها، وتحديد أهم أهدافها ، والدور الذي يمكن للسياحة المستدامة أن تلعبه في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
كما استعرضت النائبة التوصيات، مؤكدة على أهمية الدور الذي يمكن للسياحة أن تلعبه في تحقيق التنمية للمجتمع المصرى .
شارك فى اجتماعات اللجنة ممثلو الحكومة من وزارة السياحة والآثار يمنى البحار نائب وزير السياحة، ومن وزارة البيئة الدكتورة هدى الشوادفى مساعد وزير البيئة للسياحة البيئية، ومن الاتحاد المصرى للغرف السياحية الدكتورة هالة الخطيب، وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول محاور الدراسة و توصياتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين السياحة المستدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية التنافسية المزيد
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر بجعلان بني بو علي تناقش سبل دعم الصيادين ومعايير استبدال قوارب الصيد وتأثير القوى العاملة الوافدة
ترأس سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بو علي ورئيس لجنة سنن البحر بالولاية الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة لعام 2025م، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية والذي يأتي في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز الحوكمة البيئية وتنظيم أنشطة الصيد البحري.
ناقش الاجتماع عددا من المحاور الحيوية التي تعكس أهمية التوازن بين استثمار الثروات البحرية والحفاظ عليها، حيث تناول الحضور الاشتراطات والمعايير الخاصة باستبدال قوارب الصيد الساحلي بما يضمن تعزيز كفاءة عمليات الصيد ورفع مستويات السلامة البحرية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
كما استعرضت اللجنة آلية الحفاظ على مصائد الشارخة (الكركند) من خلال تنظيم عمليات الصيد الموسمية وتقييد ممارسات الاستنزاف غير المنظم الذي يهدد المخزون البحري، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وشكلت مطالبات أصحاب سفن الصيد الحرفي محورا آخر للنقاش، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لاستمرارية نشاطهم وضمان حقوقهم بما يسهم في تحفيز هذا القطاع وتمكينه من مواصلة دوره في توفير الأمن الغذائي المحلي. وفي جانب آخر ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بوجود القوى العاملة الوافدة غير المرخصة في منطقة الرويس وما تشكله من تهديد للمنظومة البيئية والاقتصادية في سواحل الولاية، مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية للحد من هذه الظواهر.
وتؤكد لجنة سنن البحر من خلال هذه الاجتماعات الدورية على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي بما يرسخ نهج الحوكمة المستدامة لقطاع الثروة السمكية وتحقيق التطلعات الوطنية ضمن «رؤية عُمان 2040».
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية