تحليل يؤكد تزييف الاحتلال لروايته بشأن استهداف المسعفين بغزة.. نمط مألوف من الإنكار
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
شددت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تحليل نشرته لمراسلها في القدس، بيتر بومونت، على أن استشهاد 15 مسعفا وعامل دفاع مدني فلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي يمثل "أحدث حلقة في سلسلة طويلة من تغيير إسرائيل لروايتها بشأن قتل المدنيين".
وأكد التحليل أن دولة الاحتلال بدأت "نمطا مألوفا من الإنكار" عقب الحادثة التي وقعت في 23 آذار /مارس الماضي، حيث قالت قواتها إن سيارات الإسعاف كانت "تتقدم بشكل مثير للريبة نحو قوات جيش الدفاع الإسرائيلي دون مصابيح أمامية أو إشارات طوارئ".
وأضافت الصحيفة أن هذا الإنكار سرعان ما تراجع بعد ظهور شهادات شهود عيان ومقطع فيديو التُقط بهاتف أحد المسعفين القتلى، أظهر أن "السيارات كانت تسير بأضواء مضاءة، والمسعفون كانوا يرتدون سترات عاكسة"، مما قوض الرواية الإسرائيلية.
وأشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لجأ بعد ذلك إلى التلميح بأن "ستة من القتلى كانوا مرتبطين بطريقة ما بحماس"، رغم كونهم غير مسلحين، ثم استقر على رواية أكثر شيوعا في مثل هذه الحالات، مفادها أن "الجنود شعروا بأنهم تحت التهديد، وأن حماس استخدمت سيارات الإسعاف لنقل الرجال والأسلحة".
واعتبرت الصحيفة أن هذا النمط ليس جديدا، مستشهدة بحادثة مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة عام 2022، حيث أُطلقت في البداية مزاعم عن قتلها بنيران فلسطينية، ثم تراجعت إسرائيل تدريجيا عن تلك المزاعم بعد ضغط الأدلة، وصولا إلى اعتراف الجيش بأنها قُتلت برصاص جندي إسرائيلي "عن طريق الخطأ".
وأوضح بومونت أن إسرائيل غالبا ما تُرجع مسؤولية مثل هذه الحوادث إلى "أخطاء فردية" بدلا من مساءلة المؤسسة العسكرية، في محاولة لعزل الحادث عن "الأوامر العسكرية أو المشاكل النظامية".
وأشار التحليل إلى أن تطور الرواية الإسرائيلية يكون في العادة مدعوما بمحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، كما حدث في هذه الواقعة، حين نشر حساب مؤيد لإسرائيل مقطع فيديو ضبابي يُزعم أنه يُظهر أحد القتلى وهو يحمل سلاحا، لكن تحقيقا أجرته شبكة "DW" الألمانية أكد أن "كل ما كان مرئيا هو ظل ألقته الأضواء".
ولفتت الصحيفة إلى أن الأمر أثار تساؤلات حتى في الدول الحليفة لإسرائيل، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستيان فاغنر، إن "هناك تساؤلات جوهرية حول تصرفات الجيش الإسرائيلي الآن". وأضاف: "هناك حاجة ماسة إلى تحقيق ومحاسبة الجناة".
واعتبر المتحدث الألماني أن التحقيق الكامل في الحادث سيكون "مسألة تؤثر في نهاية المطاف على مصداقية الدولة الدستورية الإسرائيلية".
وفي السياق ذاته، قال المحلل العسكري الإسرائيلي عاموس هاريل في صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "كل هذه المناورات التصويرية حول الحادثة قد تُخفي حقيقةً أكثر قسوة: أن جميع الفلسطينيين في غزة - بمن فيهم المدنيون - يُنظر إليهم على أنهم تهديدٌ يجب مواجهته بقوةٍ مميتة".
واختتم التحليل بالإشارة إلى تحقيق نشرته منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "يش دين"، أظهر أن "الآلية التي أنشأتها هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع الإسرائيلي للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة مصممة للتهرب من المسؤولية"، موضحًا أن 81.6 بالمئة من الشكاوى التي قُدمت خلال العقد الماضي أُغلقت دون فتح تحقيق جنائي، فيما لم تُفتح تحقيقات إلا في 6 بالمئة من الحالات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية فلسطيني الاحتلال غزة فلسطين غزة الاحتلال صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة