الركام يتكلم.. أمريكا تقتُلُ أطفال اليمن لتصمُتَ عن غزة
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
يمانيون/ تقارير لم تكن ليلةُ الثلاثاءِ عاديةً في اليمن؛ ففي ساعات الظلام الأولى، وعلى وقع صرخات الأطفال وذهول الأُمهات، انهالت سلسلة غارات أمريكية عنيفة على مناطق سكنية مكتظة، لتخلّف مأساة جديدة تُضاف إلى سجل الإجرام الصهيوني.
في مدينة “أمين مقبل” السكنية بمديرية الحوك في محافظة الحديدة، كانت الحياة تمضي ببطء تحتَ وطأةِ الحصار والجوع والخوف، قبل أن يحلَّ الموتُ فجأةً من السماء.
منازل دُمِّـرت بالكامل، جثث انتُشلت من تحت الأنقاض، وأُمٌّ قُتلت وجنينها بين يديها الخارج من بطنها المبقورة للتو جراء الغارة، لم يكونا وحدهما، فبين الشهداء الـ 10، ثلاثة أطفال وامرأتان، بينما ارتفعت حصيلة الجرحى إلى 16 والعدد في تصاعد.
فِـــرَقُ الإنقاذ ما تزالُ تحفرُ بأيديها بين الرُّكَام، تبحث عن بصيص حياة، أما المشهد فمؤلم موجع، لا يحتمله قلب ولا عقل، طفل يُنتشل دون رأس، سيدة ممدّدة إلى جانب ألعاب أطفالها، وأصوات باكية تصرخ: “هل من أحد هنا؟”
هذا التصعيد الأمريكي ليس مفاجئًا، فقد طال أَيْـضًا “إب وصنعاء، وصعدة وعمران”، ويأتي جزءًا من سياسة ممنهجة لمعاقبة اليمن واليمنيين على موقفهم الداعم للشعب الفلسطيني في غزة، عبر عمليات بحرية وصاروخية أربكت كيان العدوّ الإسرائيلي.
لكن استهداف النساء والأطفال والمنازل السكنية، لا يمُتُّ بأية صلة لما يسمونه “رَدْعًا” أَو “حماية للملاحة الدولية”، إنها حربٌ على الإنسانية، على البسطاء، على الأبرياء، وعلى أصوات اخترقت الحصارَ لتقول: “لن نتركَ غزة”.
غارات متكرّرة، على نفس المناطق تقريبًا، تُثير تساؤلات موجعة حول الهدف الحقيقي من هذه العمليات. لماذا يصرّ الطيران الأمريكي على قصف الأحياء الآمنة؟ ولماذا تسقط القنابل على رؤوس نائمة لا علاقة لها بالحسابات العسكرية؟ هذا السلوك يصفه مراقبون بأنه جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاك فجّ للقانون الدولي الإنساني الذي يُفترض أن يحمي المدنيين، لا أن يسكت على قتلهم بالجملة.
في الحديدة وصعدة، في إب، في صنعاء، وفي كُـلّ مكان تصل إليه الطائرات الأمريكية، تتكرّر المأساة، والرسالة واضحة: أمريكا تقتل أطفال اليمن لتصمت عن غزة.
لكنّ الغضب في الشوارع والساحات، وثبات الجرحى، ورسائل الصمود من تحت الأنقاض تقول غير ذلك: “لن نصمت.. ولن نترك غزة”.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
إلغاء حق المواطنة بالولادة في أمريكا.. تعقيب جديد من المحكمة على طلب ترامب
(CNN)-- وافقت المحكمة العليا، الجمعة، على البت في دستورية محاولة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنهاء حق المواطنة بالولادة بأمر تنفيذي، مما أتاح للقضاة فرصة لإعادة النظر في ما يُعتبر قانونًا راسخًا منذ القرن التاسع عشر.
وبقبول الاستئناف، تتناول المحكمة بشكل مباشر جوهر جدل تجنبته إلى حد كبير في وقت سابق من هذا العام، عندما انحازت إلى ترامب لأسباب فنية تتعلق بكيفية تعامل المحاكم الأدنى مع الطعون على السياسة.
وقالت المديرة القانونية الوطنية للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، سيسيليا وانغ، إن المنظمة تتطلع إلى أن "تنهي المحكمة العليا هذه القضية نهائيًا".
وأضافت: "لقد قضت المحاكم الفيدرالية بالإجماع بأن الأمر التنفيذي للرئيس ترامب يتعارض مع الدستور، وقرار صادر عن المحكمة العليا عام 1898، وقانون سنّه الكونغرس".
ورغم أن النظريات القانونية التي طرحتها إدارة ترامب في استئنافها لطالما اعتُبرت هامشية، حتى من قِبل العديد من المحافظين، إلا أن القضية ستجذب مع ذلك اهتمامًا عامًا كبيرًا إلى دورة المحكمة العليا التي بدأت هذا الخريف. إنها اختبار آخر لمدى استعداد المحكمة لتبني حجة قانونية تتجاوز الحدود من البيت الأبيض.
وسيُقلب حكم لصالح ترامب مبدأً راسخًا من مبادئ الدستور وقانون الهجرة الأمريكي، وقد تكون له آثار عملية كبيرة على المواطنين الأمريكيين الذين قد يواجهون عقبات جديدة في توثيق المواليد الجدد.
وستستمع المحكمة إلى المرافعات العام المقبل، ومن المرجح أن تُصدر قرارًا بحلول نهاية يونيو.
وقال محلل شؤون المحكمة العليا في شبكة CNNوأستاذ في مركز القانون بجامعة جورج تاون، ستيف فلاديك، إن إدارة ترامب "أخطأت" ببساطة في مساعيها "لتضييق نطاق حق المواطنة بالولادة بأمر تنفيذي".
سواءً كان ذلك بسبب انتهاكه للقوانين ذات الصلة؛ أو التعديل الرابع عشر نفسه؛ أو تفسير المحكمة العليا الرسمي لعام 1898 لذلك الحكم الدستوري، فإن النتيجة واحدة، وبعد عقدين من التصديق على التعديل الرابع عشر عام 1868، قضت المحكمة العليا في قضية الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك بأن الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة - وهم في تلك الحالة أبناء المهاجرين الصينيين - يستحقون الجنسية الأمريكية، مع استثناءات محدودة. لكن إدارة ترامب جادلت في استئنافها بأن السابقة القانونية قد أُسيء فهمها منذ فترة طويلة.
ورغم فهم بند الجنسية المنصوص عليه في رأي عام 1898، أبلغت إدارة ترامب المحكمة العليا في استئنافها أن هذا المفهوم "خاطئ" وأن لهذا الرأي "عواقب وخيمة"، وقد جعل ترامب إنهاء حق المواطنة بالولادة جزءًا أساسيًا من أجندته المتعلقة بالهجرة.
وقال المحامي العام، جون ساور، وهو كبير محامي الاستئناف في الإدارة الأمريكية، للمحكمة العليا في الاستئناف: "تم اعتماد بند الجنسية في التعديل الرابع عشر لمنح الجنسية للعبيد المحررين حديثًا وأطفالهم - وليس لأطفال الزائرين المؤقتين أو الأجانب غير الشرعيين".
ويذكر أنه وفي حين أصدرت المحكمة العليا قرارًا هامًا في يونيو/ حزيران تطرق إلى أمر ترامب المتعلق بحق المواطنة بالولادة، ركزت تلك القضية على مسألة إجرائية تتعلق بمدى سلطة المحاكم الأدنى في وقف سياسة ينفذها رئيس، وقد حدّت أغلبية المحكمة، التي بلغت 6-3، بشكل أساسي من سلطة المحاكم في عرقلة مثل هذه السياسات، لكنها لم تُلغِها تمامًا.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية