السودان: نملك الأدلة الكافية لإدانة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
الجديد برس|
أكد ممثل وزارة الخارجية السودانية السفير كمال بشير تمسك السودان بقضيته في مواجهة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم غد الخميس، موضحا أن البلاد “تمتلك الأدلة الكافية”.
وأوضح السفير في مؤتمر صحفي لوزارة الثقافة والإعلام نظمته وكالة السودان للأنباء اليوم بقاعة جهاز المخابرات العامة ببورتسودان، أن “السودان يملك الأدلة الكافية لإدانة دولة الإمارات لدورها الرئيسي في تأجيج الحرب في السودان من خلال دعم وإسناد قوات الدعم السريع”.
وأشار إلى “حجم الدمار الكبير الذي تعرض له السودان في جميع المجالات بسبب مساندة الإمارات للدعم السريع في حربها على السودان”.
واستعرض السفير “جهود السودان لتوصيل المساعدات الإنسانية للمتأثرين بظروف الحرب”، وجدد “التحية للشعب السوداني الذي وقف على قلب رجل واحد في مواجهة التآمر على السيادة والاستقرار والسلام في السودان”.
وهاجم مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش، في وقت سابق، الحكومة السودانية لتقديمها شكوى ضد بلاده لدى محكمة العدل الدولية، واصفا الخطوة بأنها محاولة لجر بلاده إلى الصراع.
كما نددت الإمارات بشكوى السودان أمام محكمة العدل الدولية معتبرة أنها “حيلة دعائية خبيثة”.
وكانت محكمة العدل الدولية أعلنت في نهاية مارس الماضي، أنها ستنظر في دعوى رفعها السودان وطالب فيها باتخاذ تدابير طارئة ضد الإمارات، متهما إياها بانتهاك التزاماتها بموجب “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
5 خطوات لتقديم الطعن أمام محكمة النقض لو صدر ضدك حكم
أنشئت محكمة النقض المصرية فى 2 مايو 1931، وهى الوحيدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالى بالقاهرة، وتُعد أعلى محكمة فى الجمهورية، وتمثل النقض قمة الهرم القضائى، ومهمتها فى الأساس هى العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية، فهى من الناحية الإجرائية لا تعيد الفصل فى المنازعات التى عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفى بمراقبة الأحكام التى صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.
وبالرغم من المهمة الأساسية والواضحة لمحكمة النقض من حيث مراقبة الأحكام إلا أنها تستطيع من الناحية القانونية أن تفصل فى المنازعة التى تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
ونص التعديل كالأتى: مادة 39 "إذا قدم الطعن أو أسبابة بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ و تحكم بمقتضى القانون"، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة للحكم و تعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء وإعادتها إلى محكمة أخرى ، وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة ثانى درجة أو من محكمة الجنايات فى الجنحة وقعت فى الجلسة، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا لتنظرها حسب الأصول المقررة قانونا، ولا يجوز التى أعيدت إليها القضية على خلاف الحكم الصادر فى الطعن، وذلك فى المسالة القانونية التى فصلت فيها .
خطوات تقديم الطعون لمحكمة النقض هى:
1- يقدم الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.
2- يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم.
3- كتابة مذكرة بأسباب الطعن بعد دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة.
4- تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن فى خلال مدة فى المتوسط سنة قد تزيد وقد تنقص.
5- عقب جلسة النقض يتم الحكم بقبول الطعن أو رفضه.
مشاركة
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة