العدل تدمج محاكم جزائية في الشرقية وعسير ضمن محاكم مركزية
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
أبها
أوضحت مصادر عن صدور قرار من وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، يقضي بدمج المحكمة الجزائية في محافظة الخبر، والمحكمة الجزائية في محافظة القطيف، ضمن المحكمة الجزائية في مدينة الدمام، إضافة إلى دمج المحكمة الجزائية في محافظة خميس مشيط ضمن المحكمة الجزائية في مدينة أبها.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فقد تم تعميم القرار على الجهات المختصة لاعتماده والبدء بتنفيذه حسب آلية الدمج المعتمدة.
وبيّنت أن المجلس الأعلى للقضاء أنهى دراسة متكاملة حول دمج المحاكم الجزائية في المنطقتين الشرقية وعسير، بحيث يشمل الدمج نقل ضبوط الجلسات وكافة القضايا، وتحديث البيانات ضمن أنظمة وزارة العدل الإلكترونية.
وبحسب الآليات التنفيذية، يبدأ تنفيذ القرار من تاريخ 13 شوال 1446هـ، ويستمر حتى الأول من ذي القعدة 1446هـ، مع تشكيل لجنة مختصة تتولى متابعة عملية الدمج، والإشراف عليها، والتعامل مع أي صعوبات محتملة، بالتنسيق المباشر مع الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للمحاكم.
وتتضمن الآليات مخاطبة الجهات ذات العلاقة لإبلاغها بنقل الاختصاص المكاني إلى المحاكم المدمج إليها، وإيقاف استقبال القضايا الجديدة والمواعيد في المحاكم المدمجة بدءًا من تاريخ الدمج، على أن يتولى مركز تهيئة الدعاوى إعادة جدولة القضايا المتزامنة مع فترة الدمج، وإبلاغ أطرافها بذلك.
وأوضحت الآليات أن المحاكم المدمج إليها ستتولى نظر جميع القضايا الجزائية الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، بالإضافة إلى الطلبات المرتبطة بقضايا سبق الفصل فيها من المحاكم المدمجة.
كما تقرر إعادة تشكيل المحكمة الجزائية في الدمام لتتضمن 21 دائرة قضائية في المرحلة الأولى، بينما تتشكل المحكمة الجزائية في أبها من 12 دائرة، وتشمل هذه الدوائر الجزائية المشتركة، والدوائر الفردية، ودوائر قضايا الأحداث.
وتشمل الإجراءات المرافقة حصر القضايا المنتهية ونقلها إلكترونيًا إلى المحاكم المدمج إليها، مع استمرار المحاكم المدمجة في نظر القضايا المقيدة لديها قبل سريان قرار الدمج، وذلك ضمن مهلة محددة بالتنسيق مع رؤساء تلك المحاكم.
كما شددت الآليات على ضرورة جرد الضبوط والسجلات وتسليمها إلى المحاكم الجديدة وفق محاضر رسمية، بالإضافة إلى منع إجازات القضاة والموظفين في المحاكم المدمجة قبل أسبوع من سريان القرار، على أن يُسمح لهم بالتقديم على الإجازات بعد أسبوعين من التنفيذ.
كما تشمل التعليمات نقل الأرشيف والملفات، وترميم المتهالك منها، وإجراء مسح ضوئي للأحكام وقرارات الشطب، إلى جانب نقل الموظفين وفق الاحتياج، وتعديل “اليوزرات”، وتحديث النظام الإلكتروني، واستلام الأختام، إلى جانب نقل الأثاث وأجهزة الحاسب الآلي.
إقرأ أيضًا:
صندوق النفقة من حسنات وزارة العدلالمصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الشرقية دمج عسير قرارات جديدة وزارة العدل المحکمة الجزائیة فی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي يحذر من تأثير المحاكم الأمريكية على سياسة واشنطن، وليبيا إحدى الأسباب
حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن أوامر قضائية صادرة عن محكمة أمريكية قد عرقلت جهودا دبلوماسية حساسة في ليبيا وفاقمت الانقسامات السياسية والأمنية في البلاد، بل وزادت من حالة عدم الاستقرار في طرابلس.
جاء ذلك في إفادة رسمية قدمها الوزير روبيو إلى المحكمة الفيدرالية في ماساتشوستس، لدعم طلب عاجل من الحكومة الأمريكية لتعليق أوامر المحكمة التي تمنع ترحيل رعايا أجانب اعتبروا تهديدا للأمن القومي الأمريكي بموجب “قانون الأعداء الأجانب”.
وأكد روبيو، أن “الكشف المبكر عن بعض العمليات قد عرقل تنسيق الحكومة مع شركائها الليبيين الأساسيين، وزاد من حالة عدم الاستقرار في طرابلس، لافتا إلى أنه أدى أيضا إلى تأخير تنفيذ اتفاقيات جرى التفاوض عليها بعناية على مدى عدة أشهر”.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن هذه التدخلات القضائية لا تقتصر تداعياتها السلبية على ليبيا فحسب، بل تمتد لتشمل دولا أخرى، مما يضر بالمصالح الأمريكية الأوسع.
وشدد روبيو على أن “قدرة وزارة الخارجية على التفاوض وتنفيذ اتفاقيات دبلوماسية رفيعة المستوى تتعرض لضرر بالغ عندما تتعارض أوامر المحاكم المحلية بشكل مباشر مع العمليات الجارية في السياسة الخارجية”، معتبرا أن “التوقيت والنطاق الواسع لهذه الأوامر ألقيا بتأثير مثبط على رغبة شركائهم في الاستمرار بالحوار”.
وكان قاض فدرالي أمريكي قد أصدر قرارا منع بموجبه ترحيل مهاجرين آسيويين إلى ليبيا.
وجاء قرار القضائي بناء على التماس عاجل قدّمه محامون عن مهاجرين من لاوس والفيليبين وفيتنام، قالوا فيه إن موكليهم معرّضون لخطر الترحيل “الوشيك” إلى ليبيا.
وقبل قرار القاضي كشفت وسائل إعلام أمريكية عن استعداد رحلات جوية للإقلاع من الولايات المتحدة إلى ليبيا، وعلى متنها عدد من المهاجرين.
المصدر: ليبيا الأحرار.
الولايات المتحدةرئيسيماركو روبيومهاجرين Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية