الشرطة السودانية تصدر موجهات بشأن البحث عن السيارات المنهوبة في الحرب وتحركات تبعث الأمل
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
بورتسودان – متابعات – تاق برس – أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات الشرطة السودانية، في بيان عن وجود عدد من المواطنين يبحثون عن مركباتهم التي نهبتها ما اسمها المليشيا المتمردة – قوات الدعم السريع- بمناطق لم تصلها بعد اللجان الفنية الخاصة بإزالة مخلفات الحرب.
ودعا لاهمية التقيد التام بالموجهات الآتية حفظاً للأمن والسلامة، اولا في حالة فقدان مركبة يجب التبليغ لدى أقرب قسم شرطة علماً بأن جميع المركبات سيتم حصرها وتجميعها بواسطة لجان فنية مختصة بالمحليات تمهيداً لتسليمها لأصحابها.
ونوه إلى أنه في حالة العثور على أسلحة أو ذخائر أو أجسام غريبة أو أيا من مخلفات الحرب يرجى عدم المساس بها أو الإقتراب منها والتبليغ لدى أقرب قسم شرطة.
ولفت إلى أنه في حالة العثور على ممتلكات خاصة بالغير يرجى التبليغ لدى أقرب قسم شرطة.
وفي الثالث من ابريل أعلنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية عن تسليم الدفعة الأولى من السيارات السودانية المنهوبة لأصحابها في العاصمة التشادية إنجمينا، وذلك في إطار جهود استعادة الممتلكات المنهوبة جراء النزاع المسلح في السودان.
قام الإنتربول في إنجمينا، بالتنسيق مع نظيره في السودان والشرطة التشادية، بتسليم 70 مركبة إلى القائم بالأعمال بالسفارة السودانية
ووفقًا للمكتب الصحفي للشرطة، قام الإنتربول في إنجمينا، بالتنسيق مع نظيره في السودان والشرطة التشادية، بتسليم 70 مركبة إلى القائم بالأعمال بالسفارة السودانية. وأوضح مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية، اللواء سامي الصديق دفع الله، أن هذه العملية تمت تحت إشراف مباشر من المدير العام لقوات الشرطة، مع متابعة دقيقة لكافة مراحل الاسترداد والتسليم، بالتنسيق مع المكتب الوطني للإنتربول والسفارة السودانية في إنجمينا، بعد التأكد من المستندات المطلوبة.
منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تعرضت البلاد لعمليات نهب واسعة، شملت عشرات الآلاف من المركبات. وفي مسعى لحصر هذه الخسائر، أطلقت الشرطة السودانية منصة إلكترونية لتسجيل المركبات المنهوبة في العاصمة الخرطوم والمناطق المتأثرة بالنزاع.
واتهم اللواء سامي الصديق قوات الدعم السريع بضلوعها في سرقة المركبات وتهريب معظمها إلى دول الجوار، خصوصًا تشاد. وأكد أن إدارته بذلت جهودًا مكثفة في حصر البلاغات، وتفعيل خاصية البلاغ الإلكتروني، والتنسيق مع النيابة لتمكين المواطنين داخل وخارج السودان من الإبلاغ عن سياراتهم المسروقة.
وأشار إلى أن بيانات المركبات المسروقة، التي تم الإبلاغ عنها عبر الدائرة الفنية بالمرور والإدارة العامة للمباحث الجنائية، أُحيلت إلى إدارة منظمات الشرطة الجنائية الدولية والإقليمية (الإنتربول)، حيث رُفعت في قاعدة بيانات المركبات المسروقة والمفقودة، مما أدى إلى تعميمها على مستوى دولي. وأسفر ذلك عن ضبط واستعادة عدد من المركبات في جنوب السودان وأوغندا ورواندا والكاميرون والنيجر وبوركينا فاسو، حيث تم تسليم بعضها إلى أصحابها.
الشرطة السودانيةتشادسبارات منهوبة
المصدر
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الشرطة السودانية تشاد الشرطة السودانیة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تصعّد والخرطوم تنفي.. عقوبات أمريكية بشأن اتهامات الأسلحة الكيميائية
دخل الخلاف بين الولايات المتحدة والسودان بشأن اتهامات استخدام أسلحة كيميائية مرحلة جديدة، مع بدء سريان عقوبات أمريكية إضافية تستهدف قطاعات اقتصادية وتجارية، بينما ترفض الخرطوم الاتهامات وتصف الإجراءات بأنها أحادية وغير قانونية وتفتقر إلى الأدلة.
وتستند العقوبات الأمريكية إلى اتهامات للقوات المسلحة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب مع قوات الدعم السريع، وهو ما تنفيه الخرطوم، مؤكدة أنها لا تنتج أو تمتلك أو تستخدم هذا النوع من الأسلحة، وأنها ملتزمة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ومستعدة للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وغيرها من الجهات الدولية المختصة للتحقق من الاتهامات.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه السودان حربا مستمرة منذ أبريل/نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، خلّفت عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين واللاجئين، وألحقت أضرارا واسعة بالاقتصاد والبنية التحتية.
رفض سودانيورفضت وزارة الخارجية السودانية العقوبات الأمريكية الجديدة، وقالت إنها تستند إلى مزاعم باطلة بشأن استخدام القوات المسلحة أسلحة كيميائية خلال الحرب.
وأكدت الوزارة، في بيان، رفضها العقوبات الأحادية وغير القانونية التي فرضتها الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الاتهامات سبق أن نفتها الحكومة، وأنها ظهرت بداية في وسائل إعلام استنادا إلى مصادر مجهولة.
وأضافت أن السودان لا ينتج أو يمتلك أو يستخدم الأسلحة الكيميائية، ويلتزم بتقديم الإخطارات الدورية المنصوص عليها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وأوضحت أن الحكومة تعاملت في قنوات اتصال فنية مع الجانب الأمريكي للاطلاع على المعلومات التي استندت إليها واشنطن، مجددة استعدادها للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وغيرها من الجهات الدولية المختصة للتحقق من المزاعم وفق الأطر القانونية والفنية.
إعلانوبدأ في 20 يوليو/تموز 2026 سريان عقوبات أمريكية إضافية على السودان، بعد اتهام واشنطن الحكومة بعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية خلال مهلة استمرت 3 أشهر.
وتشمل العقوبات فرض قيود واسعة على القروض والمساعدات المالية والفنية المقدمة للسودان عبر المؤسسات المالية الدولية، مع استثناء المساعدات الإنسانية والغذائية.
وتثير تلك القيود مخاوف من زيادة عزلة السودان المالية والتجارية، وإضعاف قدرته على الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والاستثمارات الأجنبية، في ظل أزمة اقتصادية تفاقمت بفعل الحرب المستمرة.
كما تفرض قيودا على تصدير معظم السلع والتقنيات الأمريكية إلى السودان، مع إخضاع المنتجات ذات الاستخدام الأمني أو العسكري لسياسة تقوم على افتراض رفض منح تراخيص التصدير.
ومن المقرر أن تستمر العقوبات عاما على الأقل، ما لم تعتبر الإدارة الأمريكية أن السودان استوفى الشروط القانونية اللازمة لرفعها.
وبدأت القضية في مايو/أيار 2025، عندما أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على السودان بعد اتهام القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب مع قوات الدعم السريع عام 2024.
وشملت تلك الإجراءات فرض قيود على الصادرات الأمريكية إلى السودان، وتقييد وصول الحكومة السودانية إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية.
وفي 29 مايو/أيار 2025، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في الاتهامات الأمريكية، ضمت ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات العامة، وكُلفت بإجراء تحقيق ورفع تقرير بشكل عاجل بشأن الاتهامات.
وفي يوليو/تموز 2025، أكد السودان خلال مشاركته في الدورة الـ109 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي تعامله مع الاتهامات الأمريكية بجدية وشفافية، وقالت الخارجية آنذاك إن الحكومة شرعت في اتخاذ إجراءات للتعامل معها، في حين أبدى الجانب الأمريكي استعداده لتزويد الخرطوم بالمعلومات المتعلقة بالاتهامات خلال المرحلة المقبلة.
لكن الاتصالات الفنية بين الجانبين لم تنهِ الخلاف، لتدخل العقوبات الأمريكية الإضافية حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2026، بينما تواصل الخرطوم رفضها للإجراءات وتطالب واشنطن بتقديم الأدلة عبر الآليات الدولية المختصة.
ويرى المحلل السياسي عثمان فضل الله أن العقوبات تمثل تطورا سياسيا وقانونيا، بالغ الأهمية والخطورة، لأنها تضيف بعدا جديدا إلى العزلة الدولية التي تواجهها السلطة في السودان.
ولفت إلى أنها المرة الأولى التي تواجه فيها القوات المسلحة السودانية عقوبات مباشرة، بعدما كانت العقوبات السابقة تركز على أفراد أو على نظام الحكم.
وقال فضل الله إن التأثير العسكري المباشر للعقوبات قد يكون محدودا في ظل استمرار الحرب وتعدد مصادر التسليح، لكنه توقع أن تكون آثارها الاقتصادية والدبلوماسية أكثر وضوحا من خلال تشديد القيود على التعاون التقني والتمويل والاستثمار، وزيادة عزلة الخرطوم على المستوى الدولي.
إعلانوأضاف أن العقوبات قد تزيد الضغوط الدولية المطالبة بإجراء تحقيقات مستقلة في اتهامات استخدام الأسلحة الكيميائية، ومحاسبة المسؤولين عنها في حال ثبوتها، كما يرى أن العقوبات تزيد من تعقيد جهود الحكومة السودانية لاستعادة علاقاتها الخارجية وجذب التمويل والاستثمارات اللازمة لمواجهة آثار الحرب وإعادة الإعمار.
وتضع الإجراءات الجديدة الخرطوم أمام ضغوط اقتصادية ودبلوماسية متزايدة، بينما يبقى جوهر الخلاف مع واشنطن متعلقا بالأدلة التي تستند إليها الاتهامات الأمريكية، والآلية القانونية والفنية المناسبة للتحقق منها.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط