محامية الأمير هاري: حياته في خطر
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
حذرت محامية الأمير هاري من أن "حياته في خطر" بسبب التغييرات التي طرأت على أمنه الشخصي بعد تخليه عن واجباته الملكية، وذلك في الوقت الذي عاد فيه الأمير إلى المحاكم الملكية في لندن، الأربعاء، لتقديم استئنافه بشأن التغييرات التي طرأت على تأمينه في بريطانيا.
يحاول هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز ملك بريطانيا، إلغاء قرار اتخذته وزارة الداخلية في 2020 بألا تكون له حماية شخصية تلقائية شرطية في أثناء وجوده ببريطانيا.
وقالت محاميته فاطمة شهيد للمحكمة بينما كان هاري يتابع مرافعتها: "يجب ألا ننسى البعد الإنساني لهذه القضية: هناك شخص يجلس خلفي سلامته وأمنه وحياته في خطر".
وكانت قد ذكرت في وثائق قضائية نشرت الثلاثاء أن تنظيم القاعدة دعا في الآونة الأخيرة إلى قتل هاري، وأنه كانت هناك في 2023 مطاردة خطيرة بالسيارات له ولزوجته ميغان من مصوري مشاهير في مدينة نيويورك.
تخلى الأمير هاري عن واجباته الملكية في 2020 ويعيش الآن في ولاية كاليفورنيا مع زوجته الأميركية وطفليهما.
ورفضت المحكمة العليا الطعن الذي تقدم به هاري العام الماضي، إذ قضت المحكمة بأن القرار قانوني، لكنها منحته الإذن بالاستئناف.
وكان هاري (40 عاما) يتشاور بصورة منتظمة مع فريقه القانوني في ثاني أيام جلسة الاستماع التي استمرت يومين، وكان يهز رأسه في بعض الأحيان مع قول محامي الحكومة إن تبني نهج "مصمم خصيصا" لتأمينه هو القرار الصحيح.
وقال جيمس إيدي ممثل وزارة الداخلية "أساس اتخاذ القرار والنهج المصمم خصيصا المعتمد هو أن له مزايا إيجابية من وجهة نظر تقييم الأمن".
وبعد الاستماع بشكل سري لترتيبات أمنية محددة في جزء من جلسة اليوم، قالت فاطمة إن القضية مهمة للغاية بالنسبة له.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ملك بريطانيا هاري ميغان مدينة نيويورك المحكمة العليا الطعن الأمير هاري الأمير هاري وميغان ملك بريطانيا هاري ميغان مدينة نيويورك المحكمة العليا الطعن منوعات
إقرأ أيضاً:
3.5 مليار دولار.. 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟