وزير الدفاع الأميركي: لا نسعى لحرب مع الصين لكن سنردع تهديداتها
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
أكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع الصين، لكنها ستتحرك بحزم لردع "التهديدات" الصينية المتزايدة في النصف الغربي من الكرة الأرضية، خصوصا في منطقة أميركا الوسطى.
وجاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر أمني إقليمي في بنما، حيث شدد على أن "منع الحرب يتطلب ردع الصين بقوة".
وأشار وزير الدفاع إلى أن الشركات الصينية تستحوذ على أراض وبنى تحتية إستراتيجية في مجالات مثل الطاقة والاتصالات، وأن الجيش الصيني ينشط في المنطقة ويدير منشآت تمتد أنشطتها حتى الفضاء.
كذلك، اتهم هيغسيث الصين باستغلال الموارد الطبيعية للدول المحلية لخدمة طموحاتها العسكرية، وبتشغيل أساطيل صيد "تسرق الغذاء من شعوب المنطقة".
قناة بنماوفي سياق متصل، أكد هيغسيث أن قناة بنما باتت في صلب التنافس الجيوسياسي، موضحا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب "لن تسمح بوقوع القناة تحت نفوذ الصين".
وأعلن عن خطط أميركية لتعزيز الوجود العسكري في المنطقة، بما في ذلك نشر سفينة حربية وإجراء تدريبات عسكرية مع دول الجوار.
ولفت هيغسيث إلى أن القناة تعد ممرا حيويا، حيث يمر عبرها أكثر من 40% من حركة الحاويات الأميركية سنويا، أي ما يعادل حوالي 270 مليار دولار، مشددا على أن "أمن القناة هو أمن الولايات المتحدة".
إعلانفي المقابل، ردت الصين بقوة على تصريحات هيغسيث، واصفة الاتهامات بأنها "ترهيب أميركي" يهدف لتقويض التعاون بين الصين وبنما.
وقالت السفارة الصينية في بنما إن بكين لم تشارك قط في إدارة القناة أو التدخل في شؤونها، واتهمت واشنطن بـ"نهب" بنما ودول أخرى في المنطقة بذريعة نظرية "التهديد الصيني".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك بفعاليات المائدة المستديرة بمدينة تيانجين الصينية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بفعاليات مائدة مستديرة عقدت بمدينة تيانجين الصينية، بحضور عدد من ممثلي كبرى المؤسسات الصناعية والتكنولوجية الصينية، في إطار زيارته للصين والتي يزور خلالها مدن بكين، تيانجين وشنغهاي.
شارك في اللقاء عدد من كبرى الشركات الصينية في مدينة تيانجين وعلى رأسها معهد تحلية وتنقية مياه البحر في تيانجين ، وشركة TCL Zhonghuan للرقائق الإلكترونية والطاقة المتجددة، ومجموعة تيانجين تيدا الصناعية المطورة للمناطق الصناعية، وشركة China Tianchen لمشروعات البنية التحتية، وشركة Tianjin GetonAgain للتصنيع الذكي، وشركة JD Industrials (التابعة لمجموعة جينغدونغ) والرائدة في مجال التجارة الإليكترونية .
وقد تضمنت فعاليات الاجتماع عقد جلسة حوار مفتوح بين الوزير وقيادات الشركات المشاركة حول فرص التعاون المشترك بين مصر والصين واستعراض فرص وحوافز الاستثمار في مصر.
وأكد الوزير أهمية التعاون الاقتصادي بين مصر ومدينة تيانجين، التي تُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون في إطار العلاقات المصرية الصينية، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه منطقة تيدا مصر في دفع التعاون الاستثماري بين الجانبين، باعتبارها منصة حيوية لتطوير الصناعات وتوطين التكنولوجيا وتعزيز التبادل التجاري.
وقال «الخطيب» إن مصر تمر بمرحلة تحول اقتصادي شامل، تستند إلى رؤية واضحة نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعات الخضراء والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحديثة، موضحًا أن منطقة قناة السويس الاقتصادية تمثل حاليًا أحد المحاور الرئيسية لهذا التوجه، بما توفره من فرص متميزة للاستثمار والتكامل الصناعي.
كما شدد الوزير على أهمية التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والهندسة المتقدمة، وتحلية المياه، والتقنيات البيئية، والتحول الرقمي، والبنية التحتية المستدامة، لافتًا إلى أن مصر تضع في مقدمة أولوياتها جذب استثمارات نوعية في هذه القطاعات، بما يعزز من سلاسل القيمة المحلية والإقليمية، ويحقق المصالح المشتركة.
وأشار «الخطيب» إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بتوفير بيئة أعمال جاذبة وشفافة، وتقديم تسهيلات نوعية للمستثمرين، بما في ذلك نظام "الرخصة الذهبية"، والحوافز الضريبية المرتبطة بالموقع والمكون المحلي والبحث والتطوير، إلى جانب اعتماد سياسات داعمة لنقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك موقعًا جغرافيًا فريدًا يجعلها بوابة للأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، وكذا شبكة اتفاقيات تجارة حرة واسعة النطاق، وبنية تحتية متطورة تشمل موانئ حديثة، وشبكات طرق وقطارات، وخدمات لوجستية متكاملة، مما يعزز من تنافسيتها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
وأشار «الخطيب» إلى أن اجتماع المائدة المستديرة بمدينة تيانجين يمثّل محطة مهمة لتوسيع نطاق التعاون الثنائي مع المؤسسات الصناعية الصينية، ويمهد الطريق لتطوير شراكات جديدة قائمة على المصالح المتبادلة والرؤية المشتركة لمستقبل مستدام، مشدداً على التزام الحكومة المصرية بتسهيل الاستثمار المشترك، وتعزيز نقل التكنولوجيا الصناعية، وإنشاء سلاسل قيمة مرنة قادرة على تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية، وأهمية استكشاف السبل العملية للتعاون التي تُحقق المنفعة المتبادلة، وتسهم في دعم النمو الصناعي وتوسيع نطاق الشراكات التنموية بين البلدين.
وسلط الوزير الضوء على الإمكانات الكبيرة للتعاون الثنائي، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، وتحلية مياه البحر، والتقنيات الذكية، والمنصات الصناعية الرقمية، وهي مجالات تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية في مصر، وكذا مع مستهدفات رؤية مصر 2030 في تحقيق النمو الأخضر والتنمية المستدامة.
وأشار «الخطيب» إلى أن مصر حريصة على تحويل هذا الحوار البناء إلى مشروعات عملية ومبادرات ملموسة، تقوم على شراكات مؤسسية أعمق، ومشاركة فعّالة من مجتمعات الأعمال في الجانبين، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية، ويوسّع نطاق التعاون الصناعي والتكنولوجي.
وجدد الوزير تأكيده على دعم الحكومة المصرية الكامل لتوطيد علاقات التعاون مع مدينة تيانجين ومؤسساتها الصناعية الرائدة، مشيرًا إلى أن مصر على أتم الاستعداد لتوفير البيئة المناسبة، والحوافز اللازمة، والتسهيلات المؤسسية الكفيلة بضمان نجاح المبادرات المشتركة وتحقيق نتائج مستدامة لكلا الجانبين.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال