الثورة نت/
طالب نحو 40 نائبًا وأعضاء من مجلس اللوردات البريطاني بفتح تحقيق مستقل وشفاف في دور حكومة المملكة المتحدة في الحرب الدامية على قطاع غزة، وسط اتهامات بتورط لندن في دعم محتمل لجرائم إبادة جماعية من خلال صفقات سلاح وتعاون استخباراتي.
وجاءت هذه المطالبة، وفق وكالة شهاب الفلسطينية، ضمن رسالة قادها الزعيم السابق لحزب العمال، جيريمي كوربين، ووقّع عليها 37 نائبًا من مختلف التيارات السياسية، من بينهم أعضاء في حزب العمال، والحزب الوطني الاسكتلندي، وحزب الخضر، وشين فين، وبلايد كامري، إلى جانب نواب مستقلين.
واتهم الموقعون الحكومة البريطانية بالضلوع في دعم العمليات العسكرية “الإسرائيلية” عبر مبيعات السلاح، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتوفير تسهيلات عسكرية عبر قواعد سلاح الجو الملكي في منطقة الإدارة القبرصية اليونانية.
وطالبوا بتحقيق علني ومستقل يتمتع بالسلطة القانونية الكاملة لكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين.
وفي منشور على منصة “إكس” أمس الأربعاء قال كوربين: “في الشهر الماضي، وجهت رسالة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر للمطالبة بتحقيق مستقل في تورط بريطانيا في الهجوم الإسرائيلي على غزة. واليوم، يدعم هذا المطلب أكثر من 30 نائبًا. هذه القضية لن تُنسى، وسنواصل الضغط حتى تتحقق العدالة”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية تدين احتجاز الصحفي الحميدي في مأرب وتطالب بتحقيق مستقل
الجديد برس| أدانت منظمات حقوقية بشدة الانتهاكات التعسفية التي تعرض لها الصحفي والمصور عبد الرحمن
الحميدي على يد الأجهزة
الأمنية الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح،المدعوم من التحالف، في
محافظة مأرب، معتبرة ما حدث انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة وحقوق الإنسان. وأشارت المنظمات إلى أن الحميدي تعرض يومي السبت والأحد الموافق ٢٤ و٢٥ مايو ٢٠٢٥ لاحتجاز تعسفي دام نحو تسع ساعات من قبل المنطقة الأمنية الثالثة، حيث تم إجباره
خلال فترة احتجازه على حذف منشور من صفحته على “فيسبوك” كان قد تضمن معلومات موثقة حول اعتداء مسلحين على أحد المواطنين، وطالب فيه بإنصاف الضحية. ورغم الإفراج عنه منتصف ليل السبت/الأحد بضمانة حضورية، إلا أن الحميدي استُدعي مجددًا صباح الأحد ليجد نفسه في اجتماع أمني موسع، شبيه بجلسة تحقيق، حضره عدد من القيادات الأمنية. وذكرت المنظمات أنه تم خلال هذا الاجتماع إجباره تحت الإكراه والتهديد على توقيع تعهد غير قانوني يمنعه من نشر أي قضية أو واقعة تحدث في محافظة
مأرب قبل الرجوع إلى الجهات الأمنية المختصة، وتم توثيق هذا التعهد بتوقيع شاهدين كضمانة في حال مخالفته. وأكدت أن ما نشره الحميدي يأتي في إطار ممارسته المهنية المشروعة، ولم يتضمن أي مخالفة قانونية، بل يعكس التزامًا واضحًا بمسؤولياته كصحفي تجاه المجتمع والضحايا. وشددت على أن ما جرى يمثل انتهاكًا واضحًا لقانون الصحافة والمطبوعات رقم (٢٥) لسنة ١٩٩٠، ويقوض الضمانات القانونية المكفولة للصحفيين، ويهدد البيئة الآمنة للعمل الإعلامي في محافظة مأرب. وهذا وتعرض عدد من الصحفيين والاعلاميين لاعتداءات ممالثة خلال السنوات الماضية من قبل الاجهزة الامنية التابعة لحزب الاصلاح في مدينة مأرب، وسط سخط شعبي وحقوقي تجاه تكرار مثل هذه الانتهاكات والتعسفات القمعية بحق الاعلاميين والناشطين في المحافظة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل