"صدى" تدين احتجاز الصحفي الحميدي في مأرب وتطالب بتحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
أدانت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى) الانتهاكات التي تعرّض لها الصحفي والمصور عبدالرحمن الحميدي في محافظة مأرب، والتي شملت احتجازًا تعسفيًا وإكراهًا على توقيع تعهدات تنتهك حرية الصحافة وحق المجتمع في الحصول على المعلومة.
وقالت المنظمة، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين 26 مايو 2025م، إنها تابعت بقلق بالغ ما تعرض له الحميدي من قبل الأجهزة الأمنية خلال يومي السبت والأحد (24 و25 مايو)، حيث تم احتجازه من قِبل المنطقة الأمنية الثالثة لمدة تقارب تسع ساعات، أُجبر خلالها على حذف منشور من حسابه على موقع فيسبوك كان يتضمن معلومات موثقة عن اعتداء مسلحين على أحد المواطنين، وكان الحميدي قد طالب بإنصاف الضحية.
وأشار البيان إلى أنه تم الإفراج عن الصحفي في وقت متأخر من ليل السبت/الأحد بضمانة حضورية، قبل أن يتم استدعاؤه مجددًا صباح الأحد ليُفاجأ بمثوله أمام اجتماع أمني موسع، أُجبر خلاله تحت التهديد على توقيع تعهد يقضي بعدم نشر أي قضية أو واقعة في المحافظة دون الرجوع المسبق إلى الأجهزة الأمنية، وهو ما اعتبرته "صدى" تعهدًا غير قانوني يشكل قيدًا صارخًا على حرية النشر.
وأكدت المنظمة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا واضحًا للمادة (47) من الدستور اليمني، ولقانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990م، مشددة على أن منشور الحميدي يندرج ضمن العمل الصحفي المهني ولا يحمل أي مخالفة قانونية.
وطالبت المنظمة عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة، بالتدخل العاجل لفتح تحقيق مستقل وشفاف في القضية، ومحاسبة المتورطين، ورد الاعتبار للصحفي الحميدي، وإلغاء التعهد القسري الموقع تحت الإكراه.
كما أعربت "صدى" عن استعدادها لتقديم الدعم القانوني الكامل للصحفي الحميدي عبر مشروع "ضمان" المعني بحماية الصحفيين في اليمن، محذّرة من أي إجراءات انتقامية أو تضييق على حرية العمل الصحفي في المحافظة.
وأكدت المنظمة في ختام بيانها أن مؤشر حرية الصحافة في اليمن يشهد تدهورًا مقلقًا خلال مايو الجاري، داعية إلى حماية البيئة الآمنة للعمل الصحفي ومواجهة كل أشكال القمع والتقييد والانتهاك التي تهدد الحريات الأساسية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
رابطة أمهات المختطفين تدين الأحكام الجائرة بحق الصحفي محمد المياحي والمهندس عدنان الحرازي
أعربت رابطة أمهات المختطفين عن قلقها البالغ إزاء استمرار جماعة الحوثي في إصدار أحكام قضائية وصفتها بـغير القانونية بحق الصحفيين والناشطين ورجال الأعمال.
وشددت الرابطة في بيان لها على أن هذه الممارسات تمثل مؤشراً واضحاً لانتهاك أبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وأدانت الرابطة بشكل خاص الحكم الصادر بحق الصحفي محمد دبوان المياحي، الذي اختُطف في 20 سبتمبر 2024 من منزله في صنعاء على خلفية منشورات له على وسائل التواصل الاجتماعي عبّر فيها عن رأيه.
وقد قضت محكمة تابعة للحوثيين بسجن المياحي لمدة عام ونصف، وإلزامه بتوقيع تعهد خطي وتقديم ضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال يمني، معتبرة ممارسته لحقه في التعبير جريمة.
كما استنكرت الرابطة الحكم الصادر بحق المهندس عدنان الحرازي، مدير شركة برودجي المختطف منذ يناير 2023، والذي يقضي بسجنه لمدة 15 عاماً مع مصادرة أمواله وأصول شركته.
وأشارت الرابطة إلى أن شركة برودجي تعمل في مجال الرقابة على العمل الإنساني وتحظى بثقة المنظمات الدولية.
ووصفت الرابطة الحكم بأنه صدر دون إتباع إجراءات قضائية نزيهة أو تقديم أدلة قانونية واضحة، معتبرة ذلك خرقاً سافراً للقوانين الوطنية والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
واختتمت رابطة أمهات المختطفين بيانها بوسم "#حرية_ولدي_أولا"، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمعتقلين تعسفياً.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين