مئات المحامين والقضاة في بريطانيا يطالبون حكومتهم بالتحرك ضد الاحتلال

وجه أكثر من 800 محام وقاض تقاعدوا من المحكمة العليا في بريطانيا رسالة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، مطالبين بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزرائها، من أجل أن تفي لندن بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، حسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأشارت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21"، إلى أن الموقعون على الرسالة دعوا الحكومة البريطانية للتفكير في دعم تحرك يعلق عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة.

   

ورحب الموقعون بالبيان المشترك مع قادة فرنسا وكندا وبريطانيا، والذي حذروا فيه إسرائيل وعبروا عن استعدادهم لاتخاذ تحركات ملموسة ضدها. ولكنهم حثو ستارمر على اتخاذ "تحرك عاجل وحازم لمنع تدمير الشعب الفلسطيني في غزة".  

ووقع على الرسالة عدد من قضاة المحكمة العليا السابقين مثل لورد سمبشن ولورد ويلسون وقضاة سابقون في محكمة الاستئناف وأكثر من 70 محاميا بارزا، حيث قالوا إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني ارتكبت في فلسطين. 

وأضافوا أن هناك أدلة متزايدة عن إبادة جماعية والتي ارتكبت إما في الحد الأدنى أو أن هناك مخاطر لحدوثها، مشيرين إلى وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش والذي قال إن "الجيش الإسرائيلي سيقوم بمحو" ما تبقى من فلسطينيين في غزة.  

وقال الموقعون لستارمر: "هناك واجب على كل الدول، بما فيها بريطانيا لاتخاذ الخطوات المعقولة وفي إطار صلاحيتها لمنع ومعاقبة [مرتكبي] الإبادة والتأكد من احترام القانون الدولي الإنساني ووقف العنف. وقد فشلت بريطانيا في أفعالها حتى الآن بالوفاء بهذه المعايير. ويسهم فشل المجتمع الدولي الالتزام بالقانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة بتدهور مناخ الفوضى الدولية والإفلات من العقاب ويهدد النظام القانوني الدولي نفسه. ويجب على حكومتك التحرك الآن وقبل أن يفوت الأوان". 

 وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قد أعلن عن تعليق محادثات اتفاقية جديدة للتجارة الحرة مع إسرائيل، لكن الرسالة المكونة من صفحتين، والمرفقة بمذكرة قانونية من 35 صفحة ترى أن على الحكومة أن تذهب أبعد وأسرع في مراجعة العلاقات التجارية القائمة وتعليق خريطة طريق 2030 لشراكة بريطانية – إسرائيلية وثيقة إلى جانب فرض عقوبات تجارية. 

وحث خبراء القانون رئيس الوزراء البريطاني على فرض عقوبات فورية على الوزراء الإسرائيليين أو المسؤولين البارزين في جيش الاحتلال الإسرائيلي المتهمين بالتحريض على الإبادة أو دعم الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية. 

ولاحظوا أن حظر السفر إلى بريطانيا يقتصر على مستوطنين أفراد وبؤر استيطانية أو منظمات استيطانية فقط، حسب "الغارديان".

وتقول الرسالة التي وقع عليها الرئيس السابق لنقابة المحامين لإنكلترا وويلز ماتياس كير والرئيس السابق لنقابة المحامين في أيرلندا برايان في، إن إسرائيل مسؤولة "عن هجوم غير مسبوق على الأمم المتحدة". 

وأشارت الرسالة إلى حظر إسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) والتي وصفها الموقعون بأنه "عصب الإغاثة" للشعب الفلسطيني. 

وأشارو إلى  منع عملها في المناطق المحتلة و"الهجمات على أصول وممتلكات وأفراد الأمم المتحدة"، مؤكدين أن "هذه أفعال تذهب أبعد من كونها اختراقات معزولة وتصل إلى تحد واسع لميثاق الأمم المتحدة نفسه".  

وبناء على هذا ونظرا لأن بريطانيا عضو دائم في مجلس الأمن، فعليها التحرك في إجراءات لتعليق عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية. 

وقال البرفسور غاي غودوين- غيل، الزميل الفخري في كلية أول سولز بجامعة أوكسفورد، وأحد الموقعين على الرسالة: " الآن هو الوقت لأن تظهر بريطانيا التزامها بقواعد القانون ومستقبل يستطيع فيه الفلسطينيون تحقيق حقهم في تقرير المصير. ويجب على كل شخص أن يكون حرا من الاضطهاد والتشريد والتطهير العرقي ومن التدمير والموت المتعمد الذي يلاحقهم وبيوتهم ومدارسهم ومستشفياتهم ومزارعهم وقراهم . ويجب ألا يكون أحد لاجئا في وطنه، أبدا".  

وجاء تدخل لامي بعد رفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة ودخول الشاحنات لإطعام الفلسطينيين الجائعين. وتعلق الرسالة على أن السماح بدخول بعض المساعدات "يظل غير كاف لمعالجة الكارثة الإنسانية التي تتكشف". 

وأخيرا، طالبت الرسالة  بريطانيا بالتأكيد على أنها ستطبق مذكرة الجنائية الدولية لإلقاء القبض على بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت حالة دخولهم الأراضي البريطانية. 

وتعتقد صحيفة "الغارديان" أن الرسالة تزيد الضغط على ستارمر للتحرك. وقال عدد من نواب العمال في المقاعد الخلفية بالبرلمان البريطاني إن تعليق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل ليس كافيا. 

المصدر: عربي21