الاقتصاد السعودي يسجل أعلى سيولة في تاريخه بـ3 تريليونات ريال
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
الرياض : البلاد
سجلت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في الاقتصاد السعودي نموًا إيجابيًا، حيث بلغت أعلى مستوياتها التاريخية بنهاية شهر فبراير من عام 2025م، بارتفاع سنوي قدره 277,490 مليون ريال، بنسبة نمو بلغت 10.1%، ليصل إجمالي السيولة إلى 3,033,684 مليون ريال، مقارنة بـ 2,756,193 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2024، ويعكس هذا الأداء الجيد لنمو عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك بحسب ما أظهرته البيانات الصادرة عن النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”.
وشهدت مستويات السيولة نموًا شهريًا بقيمة تُقدر بـ 67,543 مليون ريال بنسبة 2.3%، مقارنة بنهاية شهر يناير من العام الجاري حيث كانت عند مستوى 2,966,140 مليون ريال.
وتُعد تلك المستويات من السيولة مُحرّكًا وداعمًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 48.5%، وبقيمة 1,470,383 مليون ريال بنهاية فبراير، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 1,031,712 مليون ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 34%.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 293,683 مليون ريال بنسبة مساهمة 9.7% في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 237,905 ملايين ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8% في إجمالي عرض النقود.
يُذكر أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، وتحتوي السيولة المحلية (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ملیون ریال عرض النقود
إقرأ أيضاً:
159.7 ألف ريال إجمالي قيمة الأسماك المنزلة في الربع الاول
العُمانية: بلغ إجمالي قيمة الأسماك المنزلة من مختلف أنواع الصيد (الحرفي، الساحلي، والتجاري) في سلطنة عُمان نحو 159ألفًا و726 ريالًا عُمانيًّا بنهاية شهر مارس 2025، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 8 بالمائة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت 147 ألفًا و852 ريالًا عُمانيًّا.
جاء ذلك بحسب البيانات الإحصائية المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والتي سجلت نموًّا ملحوظًا في أداء قطاع الثروة السمكية في سلطنة عُمان، حيث ارتفع إجمالي كمية الأسماك المنزلة لتصل إلى 238 ألفًا و131 طنًّا حتى نهاية شهر مارس 2025م، مقارنه بـ 223 ألفًا و531 طنًّا في نفس الفترة من العام السابق، بنمو قدرها 6.5 بالمائة، مما يعكس تطورًا إيجابيًّا في الإنتاج السمكي على مستوى سلطنة عُمان.
ورغم التراجع الطفيف في الأداء، لا يزال الصيد الحرفي يشكل العمود الفقري للقطاع، حيث بلغت كمياته 189 ألفًا و770 طنًّا بنهاية شهر مارس 2025، بانخفاض بلغت نسبته 1.7 بالمائة مقارنة بـ 193 ألفًا و54 طنًّا نهاية شهر مارس 2024.
وسجّلت محافظة الوسطى أعلى كمية من الأسماك المنزلة بالصيد الحرفي، بإجمالي قدره 78 ألفًا و215 طنًا، تلتها محافظة جنوب الشرقية بـ 54 ألفًا و348 طنًّا، ثم محافظة ظفار بـ 24 ألفًا و487 طنًّا، كما سجلت محافظتا شمال وجنوب الباطنة 15 ألفًا و927 طنًّا، بينما بلغت الكميات في محافظة مسندم 8 آلاف و755 طنًّا، وفي محافظة مسقط 8 آلاف و38 طنًا.
وشهد الصيد التجاري قفزة كبيرة في الأداء، حيث ارتفعت كمياته المنزلة إلى 43 ألفًا و677 طنًا بنهاية شهر مارس 2025، مقارنة بـ 27 ألفًا و240 طنًا خلال الفترة نفسها من العام السابق، مسجلًا بذلك نموًا لافتًا بنسبة 60.3 بالمائة، كما سجل الصيد الساحلي نموًّا قويًّا بنسبة 44.7 بالمائة، ليصل إلى 4 آلاف و684 طنًا، مقارنة بـ 3 آلاف و237 طنًا بنهاية شهر مارس 2024.
وتصدرت الأسماك السطحية الصغيرة قائمة الأنواع الأكثر إنزالًا بالصيد الحرفي، حيث بلغت كمياتها 95 ألفًا و275 طنًا، تلتها الأسماك السطحية الكبيرة بـ 60 ألفًا و465 طنًا، ثم الأسماك القاعية بـ 27 ألفًا و522 طنًا.
كما بلغت كميات أسماك القرشيات ألفًا و426 طنًّا، والقشريات والرخويات حوالي 930 طنًا، في حين سجلت الأسماك غير المصنفة الأخرى نحو 4 آلاف و152 طنًا.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل