التضخم في مصر يعود للارتفاع مسجلا 13.6% خلال مارس الماضي
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
أكدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على عودة التضخم في مصر للارتفاع في مارس 2025 حيث سجل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية نسبة 13.1% مقابل 12.5% في فبراير الماضي.
التضخم في مصر
وأشار الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر زاد إلى نسبة 13.6% في مارس الماضي، مقارنة بنسبة تضخم سنوي 12.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في ريف مصر سجل نسبة 12.5% خلال شهر مارس 2025، فيما بلغ معدل التضخم الشهري في مصر خلال الشهر الماضي نسبة 1.5%.
وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 6.5% نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (8.1%)، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.3%)، وزيادة أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (6.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (6.6%)، وارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (76.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (7.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (31.0%).
اقرأ أيضاًاستطلاع لـ «رويترز» يتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 12.6%
رئيس «الفيدرالي الأمريكي»: الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع التضخم
مع تباطؤ معدلات التضخم.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضخم التضخم في مصر معدل التضخم في مصر زيادة التضخم التضخم السنوي في مصر ارتفاع أسعار مجموعة التضخم فی مصر
إقرأ أيضاً:
مورجان ستانلي: التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطاقة يهددان مسار التضخم في تركيا
أنقرة (زمان التركية)- سلّط بنك “مورجان ستانلي” الضوء في أحدث تقاريره الاقتصادية على التداعيات السلبية لتصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من موجة ارتفاع جديدة في أسعار النفط، مؤكداً أن هذه التطورات تشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد التركي.
وبحسب البنك، تصنف تركيا إلى جانب جنوب إفريقيا ومصر وإسرائيل ضمن أكثر دول منطقة (وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) تأثراً بالأزمات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة.
وأوضح التقرير أن الارتفاع الراهن في تكاليف الطاقة يهدد بشكل مباشر جهود البنك المركزي التركي في مكافحة التضخم، ويعرقل مسار خفضه المخطط له.
وفي هذا السياق، أشار خبراء البنك عشية اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس إلى أن الضغوط المتزايدة على التكاليف قد تؤدي إلى إرجاء بدء دورة خفض أسعار الفائدة.
كما حذر التحليل من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وعودة الضغوط على سعر صرف الليرة التركية، وتراجع الشهية العالمية للمخاطرة، فضلاً عن قوة الطلب المحلي مقارنة بالتوقعات، قد لا يقتصر أثرها على تأخير الخفض الأول لأسعار الفائدة فحسب، بل قد يتعداه إلى نشوء حاجة لفرص تشديد نقدي جديد (رفع أسعار الفائدة).
وفي مقابل هذه السيناريوهات المحفوفة بالمخاطر، حدد محللو “مورغان ستانلي” الاشتراطات الكفيلة بالانتقال إلى مسار أكثر تيسيراً؛ إذ أكدوا أن لجوء البنك المركزي التركي إلى خفض مبكر أو أكثر عدوانية لأسعار الفائدة يظل مرهوناً بتسارع تباطؤ اتجاه التضخم الشهري، وتحقيق استقرار تام في سوق الصرف، إلى جانب تسجيل تباطؤ أكثر وضوحاً في معدلات النمو الاقتصادي، وهي العوامل التي من شأنها إتاحة هامش أكبر للمناورة ودعم دورة تيسير نقدي أكثر عمقاً.
Tags: اقتصادالتضخم في تركياتركيادولارليرةمورغان ستانلي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية