أول روبوت حامل ب طفل في العالم.. ابتكار صيني يثير جدلا واسعا
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
ومن المتوقع أن يُطرح الروبوت في الأسواق بحلول عام 2026 بسعر يقل عن 13900 دولار أمريكي، ليكون خيارا لمن يرغب في تجنّب أعباء الحمل البشري.
وقد أثار المشروع جدلا واسعا، بدءا من المخاوف الأخلاقية وصولا إلى إمكانياته في علاج العقم.
وكشف تشانغ تشيفنغ، مؤسس Kaiwa Technology، في مؤتمر الروبوتات العالمي 2025 في بكين، عن روبوت شبيه بالبشر بالحجم الطبيعي مزوّد برحم اصطناعي في البطن.
وأوضح أن الروبوت قادر على محاكاة كامل مراحل الحمل والولادة، وليس مجرد حاضنة تقليدية، وفقا لتقارير ECNS.
ويعتمد الابتكار على تقنية الرحم الاصطناعي، حيث ينمو الجنين في سائل أمنيوسي اصطناعي ويتغذى عبر أنبوب محاكي للحبل السري، بما يحاكي الحمل الطبيعي.
وأكد تشانغ أن التكنولوجيا نضجت في المختبرات، والخطوة التالية تتمثل في دمج الرحم الاصطناعي داخل روبوت شبيه بالبشر كامل ليتمكن من محاكاة الحمل بشكل واقعي والتفاعل مع البشر أثناء العملية.
وأشار تشانغ إلى أن المناقشات حول الجوانب الأخلاقية والقانونية بدأت بالفعل مع السلطات في مقاطعة قوانغدونغ، وتم تقديم مقترحات ضمن المداولات التشريعية والسياسية، وفقا لتقارير Chosun Biz.
وأظهرت الأبحاث السابقة على الحيوانات نتائج واعدة للأرحام الاصطناعية.
ففي عام 2017، نجح باحثون في مستشفى الأطفال بفيلادلفيا في دعم نمو حمل خديج (يُعادل 23 أسبوعا من الحمل البشري) داخل "كيس حيوي" شفاف مملوء بسائل أمنيوسي اصطناعي دافئ، مع توصيل العناصر الغذائية عبر أنبوب متصل بالحبل السري، ما مكّنه من النمو بشكل طبيعي خلال أربعة أسابيع، بما في ذلك تطور فروه، وفقا لـChosun Biz.
ومع ذلك، تقتصر الأرحام الاصطناعية الحالية على دعم الحياة بعد الحمل الجزئي، وتعمل أشبه بالحاضنات الحديثة. ولنجاح مشروع تشانغ، يجب تطوير التكنولوجيا لدعم الإخصاب والزرع والحمل الكامل — وهي تفاصيل لم يُكشف عنها بعد، ما يفتح تساؤلات حول التحديات العلمية والأخلاقية والقانونية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة إسرائيل.. تفعيل الملحق ب السري اذا لم تستكمل عملية الإفراج عن الرهائن
صادقت الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو الاتفاق الذي جرى توقيعه في مدينة شرم الشيخ.
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، أنه بحسب بنود الاتفاق، يُفترض إنهاء العمليات العسكرية فورًا، مع بدء الانسحاب الأولي للقوات الإسرائيلية من القطاع فور دخول الاتفاق حيّز التنفيذ. وخلال 72 ساعة من تموضع الجيش على خط الانسحاب، سيتم الإفراج عن 20 أسيرًا أحياء و28 جثمانًا، من بينهم أربعة غير إسرائيليين.
ويتضمّن الاتفاق بندًا يُشير إلى أنه في حال لم تُستكمل عملية الإفراج عن جميع المختطفين والجثامين، فسيُفعّل "الملحق ب" السري الذي لم يُكشف عن تفاصيله بعد.
كما نصّت التفاهمات على الإفراج عن 250 من أصحاب الأحكام المؤبدة من بين 270 معتقلًا لدى مصلحة السجون الإسرائيلية، إلى جانب 1,700 من سكان غزة الذين لم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر، على أن يُعاد هؤلاء إلى القطاع، بينما يُبعد أصحاب المؤبدات إلى غزة أو الخارج. وتشمل الصفقة أيضًا تسليم جثامين 360 من المسلحين الفلسطينيين.
وفي ختام الوثيقة، ورد أن رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن مُخوّلان باتخاذ القرار بشأن إنهاء تنفيذ خطة الإفراج عن المختطفين الإسرائيليين وفقًا لما ورد في الاتفاق.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة