طفرة ونمو كبير في قطاع الفنادق والنزل بأفريقيا
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
يشهد قطاع الفنادق في أفريقيا تطورًا ملحوظًا في مشاريع تطوير الفنادق، فقد كشف تقرير "خطط تطوير الفنادق" لعام 2024 عن أرقام قياسية في هذا المجال تبعث التفاؤل بمستقبل السياحة والنزل في القارة.
ووفقًا للتقرير الصادر عن مجموعة دبليو هوسبيتاليتي، هناك حاليا 577 فندقًا ومنتجعًا قيد التطوير عبر القارة، مع إجمالي 104 آلاف و444 غرفة، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 13.
أحد أبرز الاتجاهات التي أظهرها التقرير هو النمو الملحوظ في شمال أفريقيا، التي شهدت زيادة سنوية بنسبة 23% في تطوير الفنادق مقارنة بـ6% فقط في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ويعكس هذا النمو الكبير الفرص المتزايدة في قطاع السياحة في شمال أفريقيا.
وتظل مصر في صدارة الدول الأفريقية من حيث مشاريع الفنادق، إذ تضم 143 فندقًا و33 ألفا و926 غرفة قيد التطوير، وهو ما يعادل 4 أضعاف عدد الغرف في المغرب الذي يحتل المركز الثاني بـ8,579 غرفة موزعة على 58 فندقًا.
هذه الأرقام تؤكد قوة الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمارات الفندقية الدولية.
إعلان إثيوبيا بين الأعلىتعد إثيوبيا من بين الدول التي تبرز بأعلى نسبة للغرف "قيد التنفيذ" بين العشر دول الأوائل في القارة، مما يشير إلى أن نسبة الفنادق المخطط لها قد ارتفعت، ولكن قد يختلف التقدم الفعلي في بعض المناطق.
وهذا يشير إلى أن المشروع الفندقي في بعض الدول قد يواجه تحديات عملية قد تؤثر على سرعة التنفيذ رغم الأرقام المشجعة.
تحديات الأسواقرغم تفوق مصر في الأرقام الكلية، يكشف التقرير عن بعض التحديات التي تواجه المشاريع الفندقية في البلاد، إذ إن أقل من 50% من الغرف في البلاد هي قيد الإنشاء، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالمغرب الذي تجاوزت نسبة الغرف قيد الإنشاء فيه 72%.
أما في بعض البلدان مثل نيجيريا وغانا، فيشير التقرير إلى أن العديد من المشاريع قد توقفت بسبب مشكلات سياسية ومالية، إذ توقفت أعمال البناء في بعض المواقع لفترات طويلة، وذلك يثير القلق بشأن قدرة هذه الأسواق على الوفاء بتوقعات نمو القطاع الفندقي.
هيمنة الشركات الدوليةتستمر سلاسل الفنادق الدولية الكبرى في الهيمنة على قطاع النزل في أفريقيا. وتتصدر ماريوت القائمة بوجود 165 فندقًا تضم 29 ألفا و639 غرفة، تليها هيلتون التي تمتلك 93 فندقًا تحتوي على 17 ألفا و40 غرفة.
من اللافت أيضًا أن أكور سجلت 73 فندقًا تضم 15 ألفا و13 غرفة، في حين تسجل مجموعة راديسون 32 فندقًا و6,346 غرفة.
وتتزايد المنافسة بين هذه الشركات، فقد أضافت هيلتون مزيدا من الغرف إلى خططها في أفريقيا مقارنة بماريوت، بينما سجلت بارسيلو نموًّا كبيرًا في عدد المشاريع الجديدة في شمال أفريقيا، مما يعكس الاهتمام المتزايد بهذه السوق.
اتجاهات النمو الجديدةمن أبرز الاتجاهات التي يكشف عنها التقرير هو النمو الكبير في مشاريع الفنادق بنظام الامتياز (الفرنشايز)، فقد أصبح هذا النظام يمثل 19% من المشاريع الجديدة، مقارنة بأقل من 10% في 2020.
إعلانويعود ذلك إلى زيادة الثقة بالشركات العالمية مثل ألف هوسبيتاليتي وفالور هوسبيتاليتي، التي أثبتت قدرتها على الحفاظ على معايير العلامات التجارية العالمية في الأسواق المحلية.
كما يشهد قطاع المنتجعات السياحية تطورًا كبيرًا، حيث تفوق مشروعات المنتجعات بشكل لافت على الفنادق الحضرية.
فحجم مشاريع المنتجعات عادة ما يكون أكبر، بمتوسط 210 مفاتيح مقابل 170 مفتاحا للفنادق الحضرية.
وبالفعل، شهدت العديد من الفنادق التي افتتحت العام الماضي تزايدًا كبيرًا في عدد المشاريع في مواقع المنتجعات.
مستقبل القطاع الفندقيتُظهر الأرقام أن مستقبل قطاع الفنادق في أفريقيا يحمل إمكانات كبيرة. ويشير تريفور وارد، المدير التنفيذي لمجموعة دبليو هوسبيتاليتي، إلى أنه رغم التحديات التي تواجه بعض الدول فإن الفرص لا تزال كبيرة.
ووفقًا لدراسة معهد المدن العالمية، من المتوقع أن 10 من أكبر 16 مدينة في العالم ستكون في أفريقيا بحلول عام 2100، وذلك يعني أن القارة ستظل مركزًا رئيسيا للاستثمار الفندقي في المستقبل.
كما أن توقيع 125 صفقة جديدة في العام الماضي بـ21 ألف غرفة يؤكد الزخم المستمر في النمو والتوسع في هذا القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی شمال أفریقیا فی أفریقیا فندق ا فی بعض إلى أن کبیر ا
إقرأ أيضاً:
طفرة في صناعة الهواتف المحمولة بمصر: 6 ملايين هاتف محلي الصنع منذ بداية العام
شهدت مصر خلال العام الجاري، نقلة نوعية في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، ضمن جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، حيث أعلن محمد إبراهيم، رئيس التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات، عن تصنيع أكثر من 6 ملايين هاتف محلي لصالح شركات عالمية منذ بداية العام.
وأوضح إبراهيم، أن هذه الطفرة تأتي في إطار خطة الدولة لدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، مشيرًا إلى أن السوق المصري يستهلك أكثر من 25 مليون هاتف محمول سنويًا، كانت نسبة 90% منها مستوردة من الخارج، وهو ما كان يمثل عبئًا على الميزان التجاري.
14 مصنعا محليا ومعايير تصنيع عالميةوأشار رئيس التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات، إلى أن مصر أصبحت تمتلك اليوم 14 مصنعا محليا لتصنيع الهواتف المحمولة، تعمل وفق نفس معايير الجودة العالمية، وتتمتع بإعفاءات جمركية تشجع الشركات العالمية على الاستثمار داخل السوق المصري.
وأضاف أن هذه المصانع تسهم في توطين التكنولوجيا وخلق فرص عمل جديدة للشباب، إلى جانب نقل الخبرات الفنية والتقنية إلى العمالة المحلية، مما يعزز قدرة مصر التنافسية في هذا المجال الصناعي الحيوي.
حوكمة الاستيراد وتشجيع المنتج المحليوتطرق إلى ما تم تداوله مؤخرًا حول إعفاء المصريين العائدين من الخارج من الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة، موضحًا أن هذه القواعد سارية منذ بداية العام، حيث يُسمح لكل مسافر مصري بإدخال هاتف واحد شخصي معفى من الرسوم، بشرط تسجيله لدى الجمارك في المطار.
أما في حالة إدخال هواتف إضافية، فتُفرض عليها الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، مع إمكانية سدادها إلكترونيًا عبر تطبيق خاص خلال فترة سماح تصل إلى 90 يومًا.
وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق توازن بين تنظيم السوق وتشجيع الصناعة المحلية، بما يحد من تهريب الأجهزة ويضمن المنافسة العادلة بين المنتج المحلي والمستورد.
دعم الاستثمارات المحلية وخفض الأسعاروشدد على أن تصنيع الهواتف محليًا ينعكس إيجابيًا على أسعار الأجهزة في السوق المصري، إذ يُسهم في تقليل تكاليف النقل والاستيراد، مما يوفر للمستهلك هواتف بأسعار مناسبة وجودة عالية، لافتا إلى أن السياسة تشجع المواطنين على الإقبال على المنتجات المصنعة محليا، ما يدعم استمرار الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع سريع النمو، ويعزز من ثقة الشركات العالمية في السوق المصري كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
رقابة مشددة لحماية المستهلكوأكد أن جهاز تنظيم الاتصالات يراقب بدقة المنظومة الجديدة لضمان التزام جميع الأطراف بالقواعد المعلنة، مشيرًا إلى أن الجهاز يمتلك آليات فنية متطورة لاكتشاف أي محاولات للتحايل أو التلاعب، وذلك في إطار حرص الدولة على تنظيم السوق وحماية المستهلك.
صناعة الهواتف..مستقبل واعد للاقتصاد المصريوتُعد صناعة الهواتف المحمولة من القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، لما توفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب مساهمتها في نقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار.
ومع توسع الشركات العالمية في التصنيع داخل مصر، يتوقع خبراء الاقتصاد أن تشهد السنوات المقبلة زيادة في نسبة المكونات المحلية في صناعة الهواتف، وتوسعًا في التصدير إلى الأسواق الإقليمية، مما يجعل مصر مركزًا محوريًا لصناعة الإلكترونيات في الشرق الأوسط وأفريقيا.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين