أوحيدة: حكومة الدبيبة أنفقت 500 مليار بلا إنجاز.. وهناك فساد كبير في باب المرتبات
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
???? ليبيا – أوحيدة: حكومة الدبيبة أنفقت 500 مليار دون أثر واضح.. والفساد في كل باب
???? هجوم على تصريحات الدبيبة وتناقض المواقف ????️
قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، إن تصريحات رئيس حكومة “الوحدة”، عبد الحميد الدبيبة، التي حمّل فيها أطرافًا متعددة مسؤولية الأزمة الاقتصادية، تعكس تناقضًا واضحًا في مواقفه، حيث سبق أن صرّح بعدم وجود أزمة، واصفًا الأوضاع بأنها “ممتازة”.
???? إنفاق ضخم بلا نتائج ملموسة ????
وخلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “حوارية الليلة” على قناة “ليبيا الأحرار”، أشار أوحيدة إلى أن حكومة الدبيبة أنفقت أكثر من 500 مليار دينار دون أثر ملموس، بينما يتم تضخيم الحديث عن إنفاق 59 مليار دينار في برقة، مؤكدًا أن “الليبيين يرون نتائج هذا الإنفاق في بنغازي ودرنة، بينما لا يشهدون إنجازًا في طرابلس”.
???? اتهام مباشر للمؤسسة الوطنية للنفط ????️
أوضح أوحيدة أن المقايضة بالنفط تجري بتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية عبر المؤسسة الوطنية للنفط، معتبرًا أن ذلك “فتح باب الفساد على مصراعيه”، محمّلًا الطرفين المسؤولية المباشرة.
???? فساد في باب المرتبات وإنفاق خارج الميزانية ????
أكد أن مجلس النواب طالب مرارًا بإقرار قانون لصرف بدل الدعم مباشرة للمواطنين، دون أن يجد تجاوبًا، مشيرًا إلى فساد كبير في باب المرتبات ووجود ازدواجية في التوظيف وإنفاق غير خاضع للميزانية.
???? الدفاع عن الحكومة الشرعية.. وانتقاد أداء المركزي ????️
ورغم الانتقادات، شدد أوحيدة على أن حكومة حماد تعمل ضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب، معتبرًا أن عدم التنفيذ الكامل يعود إلى تعطيل من المصرف المركزي.
???? ردّ على قضية مرتبات النواب ????
فيما يتعلق بالجدل حول مرتبات أعضاء البرلمان التي تصل إلى 14,300 دولار، قال أوحيدة: “إن كانت هذه مشكلة ليبيا، سنوقفها، لكن المشكلة الحقيقية أن الدبيبة صرف 500 مليار بلا محاسبة”.
???? دعوة لتحمّل المسؤولية ومحاسبة الفساد ⚖️
وختم بالتأكيد على غياب الشفافية في ظل الانقسام الحالي، داعيًا مجلس النواب لتحمّل مسؤولياته في إصدار القوانين، ومحاسبة الحكومة التابعة له، مع ضرورة إغلاق أبواب الفساد ومحاسبة كل طرف ضمن اختصاصه.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية