العرفي: الأوضاع الاقتصادية تتدهور منذ تولي الدبيبة رئاسة الحكومة في طرابلس
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
ليبيا – العرفي: أرقام الدبيبة غير واقعية والتقارير تكشف عن تجاوزات ضخمة
???? تشكيك في تصريحات الدبيبة حول المرتبات ????
أكد عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، أن ما أعلنه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بشأن بند المرتبات “غير واقعي”، لافتًا إلى أن ما يُصرف فعليًا لا يتجاوز 6 أو 7 مليارات دينار.
العرفي، وفي تصريحات خاصة أدلى بها إلى تلفزيون “المسار”، قال إن تصريحات الدبيبة منافية للواقع، مشيرًا إلى أن تقرير ديوان المحاسبة الأخير كشف عن تجاوزات ضخمة في أداء حكومته.
???? أجور متعددة وتعيينات بالمحاباة ????
أوضح العرفي أن بند الأجور يتضمن 11 بابًا، مشددًا على أن هناك موظفين يتقاضون 4 أو 5 مرتبات، وسط تعيينات تقوم على المحاباة والمفاضلة وغياب الشفافية في الإنفاق العام.
???? أرقام مرعبة في الإنفاق العام ????
كشف العرفي أن إنفاق حكومة حماد بلغ 59 مليار دينار، في حين أن الإنفاق الموازي في ليبيا بلغ 224 مليار دينار، وهو ما اعتبره مؤشرًا على غياب السيطرة والتخطيط المالي.
???? تساؤلات عن مشاريع الدبيبة مقابل الإعمار في الشرق والجنوب ????️
وأشار إلى أن مشاريع الإعمار في المناطق الشرقية والجنوبية واضحة وملموسة، متسائلًا: “ماذا أنجز الدبيبة في المقابل؟”، في إشارة إلى ضعف الأداء الحكومي في طرابلس.
???? نفقات ضخمة في وزارة الخارجية وتمدد التشكيلات المسلحة ????
كما كشف العرفي أن وزارة الخارجية التابعة لحكومة الدبيبة تتقاضى أكثر من مليار دولار بالعملة الصعبة، متهمًا الحكومة بتمويل التشكيلات المسلحة في طرابلس، ما يؤدي إلى تمددها وتفاقم الوضع الأمني.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.