موسم أصيلة الثقافي الدولي 46 في دورته الربيعية يمتد إلى 20 أبريل
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تنظم مؤسسة منتدى أصيلة الدورة الربيعية لموسم أصيلة الثقافي الدولي السادس والأربعين، وذلك من السبت 05 أبريل /نيسان إلى الأحد 20 ابريل /نيسان 2025.
وتخصص هذه الدورة الربيعية للفنون التشكيلية وتشمل معارض وورشات فنية يشارك فيها فنانون من المغرب، البحرين، اسبانيا، سوريا، رومانيا، بلجيكا وبريطانيا، كما تحتضن مشغل مواهب الموسم (مرسم الطفل) ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل.
وكانت مؤسسة منتدى أصيلة قد أعلنت خلال جمعها العام الاستثنائي، المنعقد في 22 مارس/ آذار الماضي، أن موسم أصيلة الثقافي الدولي السادس والأربعين سينظم هذه السنة على ثلاث دورات:
– دورة ربيعية، تخصص للفنون التشكيلية والمشاغل الابداعية؛
– دورة صيفية، تخصص لورشة الجداريات، ومشغل مواهب الموسم ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل؛
– دورة خريفية، ويتضمن برنامجها تنظيم ندوة تكريمية للراحل محمد بن عيسى مؤسس مؤسسة منتدى أصيلة في إطار فعالية « خيمة الابداع »، إلى جانب تنظيم ندوتين فنيتين بعنوان » الفن وسلطة التقنية » و « الفن المعاصر وأنظمة الدعم » وندوة تكريمية تحت عنوان « عبد الكريم الوزاني والنحت المغربي المعاصر ». كما سيعرف الموسم تنظيم فعاليات أدبية وثقافية واستضافة عشرات الفنانين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، وتسليم جائزتين: جائزة « تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي (الدورة 13) »، وجائزة « بلند الحيدري للشعراء العرب الشباب (الدورة 8) ».
تجدر الإشارة إلى أنه جرى أيضا خلال الجمع العام الاستثنائي للمؤسسة، انتخاب حاتم البطيوي، أمينا عاما للمؤسسة خلفا لمؤسسها الراحل الاستاذ محمد بن عيسى، مبدع مواسم اصيلة الثقافية الدولية.
كلمات دلالية موسم أصيلة
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: موسم أصيلة
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية