"الشمول المالي والتنمية الزراعية المستدامة" ندوة تدريبية لبحوث الاقتصاد الزراعي
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، دورة تدريبية بعنوان: "الشمول المالي والتنمية الزراعية المستدامة".
"الشمول المالي والتنمية الزراعية المستدامة" استهدفت الدورة التدريبية دراسة أثر زيادة توسيع الخدمات المصرفية والاهتمام بتحقيق القدرات المالية التي تقدمها البنوك المصرية والبنك الزراعي المصري في تحفيز الادخار للمواطنين بصفة عامة والمزارعين بصفه خاصة، وكذلك التعرف على ما يتيحه الشمول المالي من منتجات مالية تتناسب مع احتياجات وظروف السكان الريفيين مما يؤدى الى تحسين مستوى معيشتهم وخفض معدلات الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي للأفراد والمجتمعات الريفية.
وركزت الدورة على مجموعة من الموضوعات الهامة منها:
• التعريف بمفهوم الشمول المالي ومبرراته وآليات تنفيذه.
• الشمول المالي والسياسات النقدية.
• استراتيجيات الشمول المالي ومؤشراته قياسه.
• بعض التجارب العربية والدولية في تطبيق الشمول المالي.
• العائد الاقتصادي والاجتماعي من الشمول المالي ومشاكل ومعوقات تطبيقه في القطاع الزراعي.
حيث تناولت أهمية الشمول المالي الإنمائي والتي تساعد على تراكم المدخرات وتوجيه الإنفاق على الضروريات أو السلع الاستثمارية، كما يساعد على إدارة المخاطر المالية من خلال تسهيل جمع الأموال من مصادرها بسهولة في أوقات الأزمات، والتحول إلى المدفوعات الرقمية بدلا من النقدية مما يساعد في تحسين کفاءة الخدمات.
كما تم استعراض جهود الدولة على المستوى التشريعي والمستوى المؤسسي للتوسيع من دائرة الشمول المالي في مصر من أجل خلق نظم آمنة ذات كفاءة وفاعلية، والعمل على تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
تحديات تواجه الشمول المالي
وتم عرض التحديات التي تواجه الشمول المالي في القطاع الريفي ومنها:
• انخفاض الوعي ووجود مصروفات إدارية وضريبية مرتبطة بكل عملية يتم إجرائها عن طريق الصراف الآلي.
• بعض المدخلات للعمليات الإنتاجية التنموية الريفية والزراعية يصعب التعامل فيها مع الصرف الآلي، كما أن كثيرا من العمليات الحياتية في الريف والحضر لا تصلح فيها المعاملات الآلية.
• عدم توافر فروع البنوك أو ماكينة الصراف الآلي بالقدر الكافي في القرى.
• انخفاض الوعي لنسبة كبيرة من السكان الريفيين عن ماهية الشمول المالي.
ومن خلال المناقشات وتبادل الآراء بين المحاضرين والمتدربين على ضرورة التوسع في الفروع المصرفية والخدمات المالية الرقمية، تعزيز الشراكة بين البنوك والتعاونيات الزراعية لتسهيل الإقراض، زيادة الوعي المالي من خلال برامج تدريبية تستهدف المزارعين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية الزراعية المستدامة التعاونيات الزراعية الشمول المالي الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
البنوك تواصل تغذية ماكينات الصراف الآلي للسحب قبل إجازة لمدة 3 أيام
تواصل شركات نقل الأموال تغذية ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك العاملة في مصر، لسد الطلب على النقد خلال فترة الإجازة التي تمتد لثلاثة أيام متواصلة بمناسبة رأس السنة الهجرية والعطلة التقليدية يومي السبت والأحد.
وتستأنف البنوك العاملة في مصر وعددها 36 بنكا عملها الاعتيادي داخل فروعها، يوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025، حسبما أقر البنك المركزي المصري.
تتيح البنوك المصرية معظم خدماتها خلال فترة الإجازة عبر قنوات الإنترنت والموبايل البنكي، من تحويل الأموال واستقبالها، وشراء شهادات الادخار وفتح الودائع الجديدة، بالإضافة إلى صرف عوائد الأوعية الادخارية، وخدمات الكسر والاسترداد، إلى جانب الاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب.
تتيح ماكينات الصراف الآلي حدود سحب نقدي لليوم الواحد والبطاقة الواحدة 30 ألف جنيه.
كشف البنك المركزي في وقت سابق، أن صافي أرباح البنوك العاملة في مصر بخلاف المركزي سجلت نحو 152.75 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2025.
بلغ عدد ماكينات ATM في مصر بنهاية عام 2024 نحو 24.86 ألف ماكينة، وعدد بطاقات الائتمان حوالي 6.32 مليون بطاقة، وعدد بطاقات الخصم المباشر 26.40 مليون بطاقة، والبطاقات المدفوعة مقدماً نحو 33.509 مليون بطاقة.
اقرأ أيضاًالروبية الهندية ترتفع مع تراجع أسعار النفط
البورصة المصرية تكشف عن نتيجة انتخابات مجلس إدارتها وتشكيل الأعضاء الجدد
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025