النيجر تسمح لقوات دولتين بدخول أراضيها في حال تعرضها لهجوم
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
البيان مؤشر محتمل على استمرار المجلس العسكري في النيجر في مواجهة الضغوط الإقليمية
أكدت دول النيجر ومالي وبوركينا فاسو في بيان مشترك استعدادها للسماح بالتدخل العسكري للقوات المسلحة في باماكو وواغادوغو في حالة وقوع هجوم.
اقرأ أيضاً : رئيس وزراء النيجر: "لن يحدث شيء" للرئيس المعتقل
ويأتي هذا البيان كمؤشر محتمل على استمرار المجلس العسكري في النيجر في مواجهة الضغوط الإقليمية للحفاظ على السلطة.
وتسعى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إلى التوصل لاتفاق مع زعماء الانقلاب في النيجر، ولكنها أكدت أنها جاهزة لنشر قوات لاستعادة النظام الدستوري في حال فشلت الجهود الدبلوماسية.
تهديد للأمنويشكل أي تصاعد في هذا السياق تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة التي شهدت تمردًا، حيث أعلنت دول النيجر ومالي وبوركينا فاسو، اللتين يقودهما مجالس عسكرية أيضًا، استعدادهما لدعم النيجر في حالة تصاعد الصراع مع هذه المجموعة.
وفي بيانهم، أكد وزراء خارجية الدول الثلاث أنهم اجتمعوا في العاصمة النيجيرية نيامي لتعزيز التعاون في مجالات الأمن والقضايا المشتركة. كما رحبوا بتوقيع الجنرال عبد الرحمن تياني، قائد المجلس العسكري في النيجر، على أمرين يسمحان لقوات الدفاع والأمن في بوركينا فاسو ومالي بالتدخل في أراضي النيجر في حالة وقوع هجوم. وأكد وزيرا البوركيني والمالي رفضهما لأي تدخل مسلح ضد شعب النيجر الذي سيعتبر بمثابة إعلان حرب.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: النيجر الحرب هجوم النیجر فی فی النیجر
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة حجز وغرامة تصل لـ 20 ألف ريال.. "هيئة النقل" تضبط 1334 مخالفًابجوائز 300 ألف ريال.. تكريم 3 فرق في منافسات "تحدي النقل"أمير الشرقية يستقبل منسوبي وزارة النقل ويؤكد على إنجاز مشاريع الطرق بجودة عاليةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة