نائبة رئيس بنك التجارة الأفريقي: اتفاقية التجارة الحرة القارية فرصة لتوسع الشركات الإماراتية في السوق الأفريقية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
من محمد جاب الله .
دبي في 25 أغسطس/ وام/ أكدت كانايو أواني نائبة الرئيس التنفيذي لبنك التجارة الأفريقي "أفريكزيم بنك"، أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي تشكل مجالاً إضافياً لتوسع الشركات الإماراتية في السوق الأفريقية، كما أنها تفتح آفاقاً جديدة لتلك الشركات في قطاعات مجزية منها الصناعات الغذائية والبنية التحتية والرعاية الطبية والمنتجات الصيدلانية والتكنولوجيا إضافة إلى الفرص الناشئة في العديد من القطاعات.
وأوضحت أن منطقة التجارة الحرة القارية تخلق سوقًا يضم 1.3 مليار شخص بإجمالي ناتج محلي إجمالي يزيد عن 3.5 تريليون دولار، مما يجعلها خامس أكبر اقتصاد على مستوى العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي.
وأعربت أواني ، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش مشاركتها في الحملة الترويجية للنسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الأفريقية ، المقرر انعقاده في جمهورية مصر العربية نوفمبر المقبل، عن شكرها للمسؤولين الإماراتيين للمساهمة في تلك الحملة الترويجية للمعرض الأفريقي ، مؤكدة أن اختيار دبي لعقد الاجتماع فيها يأتي بهدف تقديم كافة المعلومات إلي رجال الأعمال المحليين والمقيمين في دولة الإمارات أحد أكبر الشركاء التجاريين لأفريقيا؛ عن الشركات الأفريقية وبحث فرص الاستثمار في بلدان القارة السمراء ومشاركتها بالمعرض الافريقي خلال نوفمبر المقبل.
وأكدت نائب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، أن القارة السمراء مليئة بالفرص التجارية غير المكتشفة، مضيفة أن تلك اللقاءات والمباحثات بين الشركاء في الإمارات تعزز من فرص التكامل بين الإمارات وأفريقيا، مشيرة إلى نمو حجم التبادل التجاري بينهما تجاوز 35 مليار دولار خلال 2020 .
وبينت، أن النظرة الاقتصادية للقارة السمراء قد تغيرت فالبلدان الأفريقية تبحث الآن عن تنويع تجارتها من المواد الخام إلى السلع الاستثمارية عبر استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة وجذب الشركات العالمية لها، مشيرة إلى أن التحديات تتمثل في نقص التمويل وعدم كفاية ووصول المعلومات الدقيقة حول التجارة في الأسواق الافريقية فضلاً عن بعض التحديات الجيوسياسية .
وأضافت أن استراتيجية البنك تقوم على تحويل أفريقيا لمركز تجاري عالمي، تقوم دعائمها على تعميق التجارة البينية وتعزيز الصادرات والتكامل مع البلدان الأخرى.
دينا عمر/ محمد جاب اللهالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تنسيق إفريقي مشترك قبيل مؤتمر منظمة التجارة العالمية لضمان مصالح القارة التنموية
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تعزيز التنسيق الإفريقي المشترك وتوحيد الرؤى قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14)، بما يضمن الدفاع عن أولويات القارة ومصالحها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأعرب الخطيب، خلال مشاركته في فعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش المغربية، عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة، مشيرًا إلى رمزية مدينة مراكش التي شهدت تأسيس منظمة التجارة العالمية عقب اختتام جولة الأوروغواي، مؤكدًا أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز الحوار الإفريقي قبيل اجتماع المجلس العام للمنظمة في ديسمبر، والذي سيحدد الملفات المطروحة أمام المؤتمر الوزاري.
وأشار الوزير إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب توافقًا إفريقيًا واضحًا حول الأولويات، لضمان خروج المؤتمر بنتائج تعكس احتياجات القارة. وشدد على أن المواقف الموحدة تمكن الدول الإفريقية من الدفاع عن مصالحها داخل منظومة التجارة العالمية، في ظل استعادة القارة تدريجيًا لوزنها التفاوضي عبر العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.
وأوضح الخطيب أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، لافتًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة تراعي البعد التنموي لاتفاق مراكش هو عنصر أساسي لدعم النمو المستدام وخلق فرص العمل.
وأكد الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي يعقد على أرض إفريقية، يشكل فرصة استراتيجية لعرض أولويات القارة بوضوح، وفي مقدمتها ملفات الأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، مشددًا على ضرورة تحقيق نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يمثل محورًا رئيسيًا في المفاوضات، داعيًا إلى وضع خارطة طريق واضحة لمرحلة ما بعد المؤتمر، تقوم على تعزيز الشفافية، وتحسين أداء الأمانة الفنية، والحفاظ على مبدأ التوافق في اتخاذ القرار، مع معالجة الاختلالات النظامية، خصوصًا في ملف الدعم الزراعي.
وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق تقدم ملموس في ملف الزراعة خلال المؤتمر، بما يشمل التوصل إلى حل دائم لمخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي، وتعزيز آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، ووضع برنامج عمل حول الدعم المحلي، إلى جانب تحقيق نتائج عادلة في ملف القطن الذي يمثل أولوية اقتصادية للعديد من الدول الإفريقية.
وشدد الخطيب، على ضرورة تفعيل مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية بما يخدم احتياجات الدول الإفريقية، مؤكدًا أن مقترحات مجموعة G-90 تشكل أساسًا لتعزيز فاعلية هذه المعاملة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية والمعايير الفنية ومتطلبات الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية.
كما أكد الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يعد أمرًا حاسمًا لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، داعيًا إلى وضع جدول زمني واضح لاستكمال هذا المسار قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، لضمان نظام عادل يتيح للدول النامية الدفاع عن حقوقها.
واختتم الخطيب بالتأكيد على حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق مع الدول الإفريقية، وتقديم كل الدعم لأولويات القارة داخل منظمة التجارة العالمية، معربًا عن تطلعها إلى أن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية وتدعم مكانة إفريقيا داخل النظام التجاري الدولي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟