فولكر تورك: حرب السودان هجوم شامل على حقوق الإنسان وسط صمت دولي مقلق
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
تحدث تورك عن انتشار واسع للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاختطاف والاستغلال، منذ اندلاع الحرب، إضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة، والاعتقالات التعسفية، وحالات الإخفاء القسري في مناطق النزاع المختلفة.
الخرطوم: التغيير
حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن الحرب الدائرة في السودان منذ عامين تمثل “هجوماً شاملاً على حقوق الإنسان” في ظل “تقاعس دولي مقلق”، مؤكداً أن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر مع اقتراب الصراع من عامه الثالث.
وقال تورك، في بيان صدر السبت، إن “العام الماضي شهد تصاعداً في حدة الأعمال العدائية واتساع نطاقها، مما أدى إلى تمزيق حياة وآمال ملايين السودانيين، الذين وجدوا أنفسهم عالقين في مستنقع من العنف والمعاناة والحرمان”.
وأضاف أن “سنتين من هذا النزاع الوحشي والعبثي يجب أن تكونا جرس إنذار للأطراف المتحاربة لوقف القتال، وللمجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل”، محذراً من أن استمرار الحرب يضع السودان على “مسار مدمر لا يمكن تحمله”.
وأوضح تورك أن النزاع القائم لا يقتصر فقط على الصراع على السلطة، بل تغذيه مصالح اقتصادية وتجارية لجهات محلية ودولية، خاصة في قطاعات الذهب والسلع الزراعية، حيث باتت عائدات الذهب، والصمغ العربي، والمواشي بمثابة عماد لاقتصاد الحرب.
ولفت إلى أن استمرار تدفق الأسلحة، بما في ذلك إلى مناطق خاضعة لحظر السلاح الأممي مثل غرب دارفور، يؤجج القتال ويزيد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. ودعا إلى توسيع نطاق حظر السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية، مطالباً الدول التي تسهّل نقل السلاح إلى السودان بالتوقف فوراً عن ذلك.
وأشار المفوض السامي إلى أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تتورطان منذ بداية الحرب في انتهاكات واسعة النطاق، من بينها استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية مثل المستشفيات ومحطات المياه والكهرباء، إلى جانب عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية.
وشدد على أن الهجمات الانتقامية والقتل بإجراءات موجزة، لا سيما ذات الدوافع الإثنية، لا تزال منتشرة في مناطق عدة، وتغذّيها حملات الكراهية والتحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح أن العشرات قُتلوا في الخرطوم أواخر الشهر الماضي بعد سيطرة الجيش السوداني على المدينة، بسبب الاشتباه في تعاونهم مع قوات الدعم السريع.
وفي شمال وغرب دارفور، وثّقت المفوضية الأممية هجمات شنتها قوات الدعم السريع استهدفت قرى استناداً إلى الخلفيات الإثنية لسكانها.
وتحدث تورك عن انتشار واسع للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاختطاف والاستغلال، منذ اندلاع الحرب، إضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة، والاعتقالات التعسفية، وحالات الإخفاء القسري في مناطق النزاع المختلفة.
كما نبه إلى تصاعد التهديدات والمضايقات ضد النشطاء والصحافيين والعاملين في المجال الإنساني، مما يحدّ من الحريات المدنية ويعوق تدفق المعلومات، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث نزح أكثر من 12.6 مليون شخص، ويواجه نحو 24.6 مليون آخرين انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، فيما يُحرم 17 مليون طفل من التعليم.
وقال تورك: “إن الحرب لا تدمّر حاضر السودان فحسب، بل تقوّض مستقبله أيضاً”، محذراً من أن إطالة أمد الصراع ستجعل من التعافي مهمة أكثر تعقيداً.
وتحل الذكرى الثانية للحرب في وقت تتزايد فيه المخاوف على سلامة المدنيين في مدينة الفاشر ومحيطها، حيث تفرض قوات الدعم السريع حصاراً خانقاً منذ فترة طويلة، وسط مؤشرات على احتمال شنّ هجوم واسع. كما تتصاعد التوترات في مناطق أخرى مثل كردفان، والنيل الأزرق، والولاية الشمالية.
واختتم تورك بدعوة المجتمع الدولي إلى عدم تجاهل آمال السودانيين وتطلعاتهم نحو السلام والعدالة، مؤكداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وإطلاق عملية شاملة تعالج الأسباب الجذرية للنزاع، وفي مقدمتها الإفلات من العقاب.
الوسومآثار الحرب في السودان المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر توركالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الدعم السریع فی مناطق
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تنظم ندوة حول الدور المجتمعي لها في دعم ورعاية المسنين
نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، ندوة بعنوان «الدور المجتمعي لوزارة الداخلية في دعم ورعاية المسنين»، بمشاركة عدد من قيادات وزارة الداخلية، والأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وممثلي بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، وبحضور عدد من شباب طلاب الجامعات المصرية، وشباب وزارة الشباب والرياضة وطلبة كلية الشرطة.
ونقلت مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء منال عاطف - في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية - ترحيب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للحضور، مؤكدة اهتمامه بكافة الفعاليات العلمية التي تحتضنها أكاديمية الشرطة.
وأضافت أن وزارة الداخلية قامت خلال الفترة الماضية بتقديم عدد كبير من المبادرات التي تهدف إلى مساعدة كبار السن وتقديم الدعم لهم، وذلك إيمانا من الوزارة بحق كل مسن فى الحصول على حياة كريمة، انطلاقا من الدور المجتمعي للوزارة.
كما استعرضت اللواء منال عاطف، ملامح الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، فى دعم ورعاية المسنين وكبار السن، وكذلك الخدمات المقدمة لهم في مختلف قطاعات الوزارة.
وتناولت جلسة العمل الأولى، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمكتسبات المقدمة للمسنين، والخدمات المقدمة لهم من خلال وزارتي الداخلية، والتضامن الاجتماعي، وأدارتها الإعلامية سارة نجيب، حيث تحدث خلالها مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية اللواء خالد حازم، عن تعريف المسنين وكيفية التعامل معهم، وابراز دور وزارة الداخلية في تنفيذ مواد القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين، ذات الصلة بجهات الوزارة المختلفة، فيما استعرض النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أبرز مواد القانون رقم (19) لسنة 2024، وما تضمنه من حقوق ومكتسبات في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
كما أبرز مساعد رئيس قطاع الحماية المجتمعية للشؤون المالية والإدارية اللواء محمد حازم، خلال جلسة العمل الأولى، جهود القطاع في رعاية المسنين من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ببنما سلطت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الضوء على دور المجلس في الاهتمام بالمسنين وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم، بينما استعرضت مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء منال عاطف، المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي يتم تنظيمها للمسنين، ودورها في مد جسور الثقة والتواصل الفعال مع أجهزة الوزارة، لرفع الوعي المجتمعي بحقوقهم، وكذا بأوساط العاملين بالوزارة.
وتناولت جلسة العمل الأولى، التسهيلات التي تقدمها وزارة الداخلية للمسنين، ودور المجالس القومية في رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتقديم الدعم لهم، وأدارتها أيضا الإعلامية سارة نجيب، وتحدث خلالها اللواء مصطفى محفوظ مدير الإدارة العامة لرئاسة قطاع الأحوال المدنية عن دور القطاع في دعم واحترام حقوق المسنين، وتقديم الرعاية والتسهيلات لهم، بينما استعرض اللواء عبد الله محمد وكيل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسبة، دور قطاع الوثائق في دعم واحترام حقوق المسنين.
كما سلط مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي محمود إبراهيم شعبان، الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمسنين في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، فيما أبرزت الدكتورة منى العقاد عضو المجلس القومي للمرأة، دور المجلس في الاهتمام بالمسنين وتوفير الرعاية لهم.
اقرأ أيضاً«الجوازات» تواصل إجراءات تسهيل الحصول على خدماتها لـ كبار السن وذوي الهمم
إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي