12 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:في بلد لا تتوقف أيامه عن الركض وراء استقرار مفقود، تبدو العطل الرسمية فرصة نادرة لالتقاط الأنفاس، ولو على استحياء.
فالعراق، الذي يحاول مواكبة استحقاقات الحاضر رغم إرثه المثقل بالفوضى والتقلب، لا يملك رفاهية العطلات كسائر البلدان. فكل عطلة في تقويمه لا تنفصل عن سياق ديني أو طائفي، وكل استراحة مشروطة بذكرى ما، أو مناسبة مقدّسة لدى جماعة دون أخرى.
هذا الواقع يضع العراقي أمام سؤال بسيط ظاهرياً، لكنه ينطوي على تناقضات أعمق: متى ستكون العطلة المقبلة، ولمن ستُمنح؟ خلف هذا التساؤل يكمن تعقيد الهويات وتعدد المرجعيات الدينية والقومية، ما جعل من “العطلة الوطنية الشاملة” مفهوماً هشاً، ومرهقاً للتوافقات السياسية.
ولعل شهر نيسان الحالي خير مثال، إذ خلا تقريباً من العطل، باستثناء مناسبة واحدة شملت الجميع: عيد الفطر، الذي تزامن هذا العام مع مطلع الشهر، ليمتد أسبوعاً كاملاً من الراحة، لم يعُد منها الموظفون إلا بعد أن نسوا أسماء دوائرهم. أما غير ذلك، فقد مرت أيام نيسان بلا توقف، رغم كون هذا الشهر يحتضن في أرشيفه سلسلة من المناسبات التاريخية والثقافية، التي لم تجد لها موطئاً في قانون العطل الرسمي.
وبحسب قانون العطل الرسمية المعتمد من البرلمان، فإن العراقيين بانتظار عطلة واحدة شاملة قريبة، هي عطلة الأول من أيار، المصادفة ليوم الخميس المقبل، والمعلنة بمناسبة عيد العمال العالمي. لكن ما لا يعرفه كثيرون أن هذا اليوم يحمل دلالة مزدوجة، إذ يوافق أيضاً عيد ميلاد النبي يحيى (عليه السلام)، مما يجعله عطلة ذات طابع ديني لأتباع ديانة الصابئة المندائيين.
ومن المفارقات أن رأس السنة الإيزيدية، الذي صادف الأربعاء الأول من نيسان، كان العطلة الوحيدة الأخرى المسجلة هذا الشهر، لكنها بقيت محصورة في حدود الطائفة فقط، دون أن تُحتسب يوماً وطنياً شاملاً، رغم الدعوات المتكررة للاعتراف بهذه المناسبة كجزء من هوية العراق التعددية.
يُذكر أن تقويم العطل العراقية يشهد سنوياً جدلاً متجدداً بين مؤسسات الدولة، ما بين من يطالب بتخفيض عددها لتقليل كلفة الانقطاع عن العمل، ومن يرى أنها ضرورة لترسيخ رموز الهوية المشتركة. وغالباً ما تنشب خلافات عند تحديد عطل المناسبات الدينية المتغيرة، كعاشوراء والمولد النبوي، أو تلك المرتبطة بالأقليات التي لم يُدرج معظمها ضمن الإطار الوطني العام.
ويُشار إلى أن تقريراً صدر العام الماضي عن البنك الدولي أشار إلى أن “العراق من بين الدول ذات أعلى نسب التغيّب الوظيفي، ليس فقط بسبب العطل الرسمية، بل أيضاً بسبب التغييرات المفاجئة التي تُعلن من قبل المحافظين أو مجلس الوزراء بدون خطة واضحة”.
وعلى مواقع التواصل، علّق الكاتب والناشط العراقي منتظر الزيدي قائلاً:”إذا لم نقرر يوماً وطنياً يحتفل به كل العراقيين دون تمييز، فإننا لا نزال نعيش في التقويم الطائفي”.
كما غردت الصحفية سهى عبد الأمير قائلة:”العطلة الوحيدة التي يتفق عليها العراقيون الآن هي عطلة انقطاع الكهرباء في عز الصيف”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العراقي يعانق الرقمنة: حظر النقد يعيد تشكيل المستقبل المالي
9 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يمثل التحول نحو الدفع الإلكتروني في العراق خطوة طموحة نحو اقتصاد رقمي حديث، حيث تسعى الحكومة إلى تقليص الاعتماد على النقد وتعزيز الشفافية المالية.
وأعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي، صالح سلمان، في 9 يونيو 2025، حظر الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية اعتبارًا من يوليو 2025، في إطار إصلاحات مالية شاملة تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي.
وارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10% في 2018-2019 إلى حوالي 40% حاليًا، مع وصول عدد أجهزة نقاط البيع إلى 60-70 ألف جهاز، وزيادة الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليون حساب، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا في البنية التحتية المالية.
وأطلقت الحكومة حملات توعية لتغيير الثقافة التقليدية القائمة على النقد، حيث يفضل العراقيون تاريخيًا التعامل النقدي بسبب انخفاض الثقة بالمصارف. وشهدت تجربة مماثلة في أغسطس 2023، عندما بدأت محطات الوقود بتطبيق الدفع الإلكتروني، مما قلل من الازدحام وساهم في تسريع المعاملات. ويتوقع الخبراء أن يساهم التحول الإلكتروني في مكافحة الفساد وتقليل مخاطر السيولة النقدية، حيث تجاوز حجم المدفوعات الحكومية الإلكترونية 912 مليار دينار في يوليو 2024.
ودعمت الحكومة برنامج “ريادة” بالتعاون مع البنك المركزي لتمويل وتدريب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز ريادة الأعمال ويقلل الحواجز التشغيلية. وفتح العراق أبوابه للاستثمار الأجنبي، مع تعاقدات مع شركات عالمية مثل “إرنست ويونغ” و”KPMG” لإعادة هيكلة مصارف حكومية مثل الرافدين والرشيد، بهدف تحسين الكفاءة والامتثال للمعايير الدولية. وتسعى هذه الإصلاحات إلى معالجة تحديات استمرت عقودًا بسبب العقوبات، مع التركيز على التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني.
وواجه العراق تحديات مماثلة في يناير 2023، عندما أُعلن عن خطط لتوسيع الدفع الإلكتروني، لكن مقاومة ثقافية وفساد إداري أعاقا التنفيذ. ويبرز اليوم تفاؤل حذر، حيث يتطلب النجاح تعاونًا بين الحكومة والمواطنين والقطاع الخاص. ويعكس التعاون مع 30 بنكًا أجنبيًا وإطلاق مصرف رقمي جديد، مثل “مصرف الرافدين الأول” برأسمال 500 مليار دينار، طموح العراق لتحقيق اقتصاد شامل وشفاف. ويظل التحدي الأكبر في بناء الثقة المجتمعية وتطوير البنية التحتية لضمان استدامة هذا التحول.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts