وزير العدل: تطويرمكاتب الشهر العقاري يكفل حصول المواطن على حقه بأسرع وقت
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
أكد وزير العدل خلال افتتاح مكتب توثيق الشهر العقاري في مجمع مجلس الدولة بالإسكندرية على الدور المهم لمجلس الدولة في أداء رسالة العدالة السامية، حيث أشاد بتطوير منظومته القضائية، بما يكفل حصول كل مواطن على حقه في أسرع وقت.
افتتح المستشار عدنان فنجري وزير العدل بحضور كلٍّ من المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية،مكتب توثيق الشهر العقاري في مجمع مجلس الدولة بالإسكندرية.
حضر الافتتاح المستشارين أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام، والمستشار محمد مصطفى رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، ومساعدي وزير العدل.
وقام رئيس مجلس الدولة والحضور بجولة تفقدية داخل مجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية، حيث أطلعهم على التحديث في منظومة عمل مجلس الدولة في مجال الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة والميكنة ونظام الشباك الواحد، وذلك لمواكبة خطة الدولة التنموية، وتحقيق العدالة الناجزة.
وأعرب الفريق محافظ الإسكندرية عن شكره وتقديره لمجلس الدولة متمنيًا دوام التعاون بما يكفل تحقق العدالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكتب توثيق الشهر العقاري وزير العدل توثيق الشهر العقاري الشهر العقاري مكتب توثيق الشهر العقاري مجلس الدولة المزيد الشهر العقاری مجلس الدولة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية