وزير العدل يفتتح مكتب توثيق الشهر العقاري بمجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
افتتح صباح اليوم السبت، المستشار عدنان فنجري وزير العدل بحضور كلٍّ من المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية،مكتب توثيق الشهر العقاري في مجمع مجلس الدولة بالإسكندرية.
حضر الافتتاح المستشارين أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام، والمستشار محمد مصطفى رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، ومساعدي وزير العدل.
وقام رئيس مجلس الدولة والحضور بجولة تفقدية داخل مجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية، حيث أطلعهم على التحديث في منظومة عمل مجلس الدولة في مجال الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة والميكنة ونظام الشباك الواحد، وذلك لمواكبة خطة الدولة التنموية، وتحقيق العدالة الناجزة.
وأكد وزير العدل الدور المهم لمجلس الدولة في أداء رسالة العدالة السامية، حيث أشاد سيادته بتطوير منظومته القضائية، بما يكفل حصول كل مواطن على حقه في أسرع وقت.
وأعرب الفريق محافظ الإسكندرية عن شكره وتقديره لمجلس الدولة متمنيًا دوام التعاون بما يكفل تحقق العدالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل وزير العدل المستشار عدنان فنجري رئيس مجلس الدولة مكتب توثيق الشهر العقاري الشهر العقاري مجلس الدولة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الهندي يفتتح أعلى جسر للسكك الحديدية بالعالم في كشمير
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- افتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجمعة، أعلى جسر سكك حديدية في العالم، وهو إنجاز هندسي طموح يمتد عبر وادٍ جبلي في كشمير، وذلك بعد أسابيع فقط من مجزرة دموية استهدفت السياح في المنطقة الجبلية، وأثارت صراعًا قصيرًا مع باكستان.
وتُعد زيارة مودي إلى كشمير، الخاضعة للإدارة الهندية، الأولى له منذ الصراع القصير والدموي الذي اندلع بين الهند وباكستان في أبريل/ نيسان الماضي. وقد تبادلت الدولتان النوويتان إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة والقصف المدفعي لمدة أربعة أيام، بعدما حمّلت نيودلهي جارتها مسؤولية المذبحة، الأمر الذي تنفيه باكستان.
ويقع جسر "تشيناب" المقوّس، الذي استغرق بناؤه عقودًا من الزمن، على ارتفاع 359 متراً فوق نهر يحمل الاسم نفسه، أي أنه أعلى بـ29 متراً من قمة برج "إيفل".
وبتكلفة تجاوزت 160 مليون دولار، وطول يبلغ 1,315 متراً، يشكّل هذا الجسر جزءاً من أول وصلة سكك حديدية بين كشمير وبقية أنحاء الهند.
وقد تحرّكت حكومة مودي ذات التوجه الهندوسي القومي لدمج الإقليم ذي الأغلبية المسلمة مع بقية البلاد، ضمنًا إلغاء مادة دستورية في العام 2019، كانت تمنح الإقليم صلاحية وضع قوانينه الخاصة.
وتتنازع الهند وباكستان والصين على منطقة كشمير الواقعة في جبال الهيمالايا، حيث يدير كل طرف جزءاً منها، وتُعد من أكثر المناطق عسكرةً في العالم.