تقرير يؤكد: تحديات رقمية خطيرة تهدد المراهقين فى مصر
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع تصاعد النقاشات حول أمن المراهقين الرقمي، خاصة بعد عرض مسلسل Adolescence على منصة نتفلكس، كشفت شركة كاسبرسكي عن رؤيتها لمخاطر الإنترنت التي تهدد الأطفال والمراهقين في مصر، مشيرة إلى أهمية التحول من المراقبة الصارمة إلى بناء ثقافة رقمية قائمة على الحوار والثقة داخل الأسرة.
وأوضحت كاسبرسكي أن أكثر من نصف الأطفال المصريين يحصلون على أول أجهزتهم الذكية في سن مبكرة تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات، مما يجعلهم عرضة لمحتوى غير مناسب أو ضار، قبل امتلاكهم القدرة الكافية على التمييز أو التعامل الواعي مع بيئة الإنترنت.
22% من أولياء الأمور لا يناقشون قواعد الأمان الرقمى مع أطفالهم
كما أظهرت الدراسات أن نحو 22% من أولياء الأمور لا يناقشون قواعد الأمان الرقمي مع أطفالهم، ما يترك فجوة كبيرة في الحماية والتوعية.
ويُعد التنمر السيبراني من أخطر التهديدات التي يواجهها المراهقون، إذ يتخذ أشكالاً يصعب على الأهل اكتشافها، ويحدث عبر منصات وتطبيقات يستخدمها الشباب يومياً، مما يزيد من حدة التأثير النفسي والعزلة الرقمية التي قد تدفعهم إلى الانغلاق والانخراط في مجتمعات رقمية سامة.
وأكد خبراء كاسبرسكي أهمية توفير بيئة تواصل مفتوحة داخل الأسرة، تسمح للمراهقين بمشاركة تجاربهم الرقمية دون خوف أو حرج، إلى جانب الاستفادة من أدوات الرقابة الأبوية الذكية التي تقدم إنذارات وتحليلات فورية دون انتهاك خصوصية الأبناء. كما نبهت إلى استغلال بعض المجرمين السيبرانيين لشهرة مسلسل Adolescence عبر منصات وهمية توزع برمجيات خبيثة تحت غطاء تحميل حلقاته.
وشددت كاسبرسكي على أن السلامة الرقمية لا تقتصر على البرامج والحلول التقنية فقط، بل تبدأ من الحوار والتفاهم بين الأهل والأبناء، وتأسيس علاقة قائمة على الثقة والوعي، مما يعزز من قدرة الأسرة على مواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة في عالم سريع التحول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأطفال والمراهقين شركة كاسبرسكي سيبرانى الإنترنت استغلال
إقرأ أيضاً:
أولياء تلاميذ يشكون زيادات “تعسفية” في رسوم التعليم الخصوصي
زنقة 20 ا الرباط
تفاجأ عدد من آباء وأولياء التلاميذ في مدن شمال المملكة بزيادات جديدة ومرتفعة في رسوم التسجيل والدراسة بعدد من مؤسسات التعليم الخصوصي، رغم مرور فترة قصيرة لا تتعدى عامين على آخر زيادة طبقتها هذه المؤسسات.
الزيادات، التي تراوحت بين 200 و300 درهم شهرياً، فرضت على أولياء الأمور دون سابق إنذار أو أي استشارة، وهو ما خلف حالة من الاستياء والغضب في صفوف الأسر، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها العديد من العائلات.
وتبرر بعض إدارات المؤسسات المعنية هذه الزيادات بأنها موجهة إلى تحسين أجور الأطر التربوية التي تشتغل وفق شروط توصف غالباً بـ”الهشة”. إلا أن عدداً من أولياء الأمور يشككون في هذه المبررات، معتبرين أن الزيادات تخدم بالدرجة الأولى مصالح أصحاب المؤسسات.
وفي هذا السياق، قال أحد الآباء: “حتى لو كنا نعلم أن جزءاً من المبلغ سيذهب للمدرسين، فذلك لا يبرر فرضه علينا دون حوار أو إشعار مسبق. الاحترام يقتضي فتح نقاش مع الأسر، وليس فرض الأمر الواقع.”
ولي أمر آخر وصف هذه الزيادات بـ”التعسفية” و”الاستغلالية”، مشيراً إلى أن بعض المؤسسات تستغل صعوبة تنقيل التلاميذ إلى مدارس أخرى، ما يمنحها حرية فرض أسعارها دون خوف من المحاسبة، في ظل ما وصفه بـ”الغياب المقلق للرقابة من قبل المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية”.
وتتزايد المطالب في صفوف الأسر بمدن الشمال بضرورة تدخل وزارة التربية الوطنية والسلطات الوصية لضبط أسعار التعليم الخصوصي، وإرساء آليات شفافة تضمن عدالة التعامل مع الأسر، والحد من الزيادات العشوائية التي ترهق ميزانيات العائلات، دون أي ضمانات بتحسن جودة التعليم أو ظروف عمل الأساتذة.