هيئة تنفيذ المدن توضح آلية تنفيذ المشاريع السكنية وطرحها للتسجيل أمام المواطنين
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة تنفيذ المدن الجديدة، السبت، التوجه لإنشاء شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع السكنية، فيما أوضحت آلية تنفيذ المشاريع السكنية وطرحها للتسجيل أمام المواطنين.
وقال رئيس الهيئة حامد عبد حمد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك توجهًا لإنشاء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لتنفيذ المدن الجديدة، حيث يتم بناء البنية التحتية أولًا، ثم طرح الأراضي والوحدات السكنية للمواطنين عبر التسجيل الالكتروني وفق آليات منظمة من قبل المجلس الوطني للإسكان".
وأضاف، أنه "كان هناك تحدٍ عن كيفية تخصيص الأراضي، حيث إن أغلب الأراضي في العراق إما زراعية أو حقوق تصرفية أو ملكيات خاصة، ومع ذلك، تم تجاوز هذه المرحلة وحلها في أغلب المدن، حيث تم نقل الملكية إلى البلديات المعنية وتخصيصها لإنشاء المدن الجديدة".
وأوضح، أن "الأراضي التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل رئيس الوزراء في النهروان، تشمل 10 آلاف قطعة أرض مخدومة تبرع بها أحد المستثمرين وهذا الأمر أتى ضمن الشروط التعاقدية بأن يمنح جزء من المشاريع للدولة ويتم توزيعها على المواطنين"، لافتًا إلى، أن "هذا الأسلوب يتم تطويره حاليًا ليشمل باقي المشاريع الاستثمارية لضمان توفر وحدات سكنية متكاملة وبأسعار ميسرة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رابطة الأندية توضح بند القوة القاهرة.. صلاحيات مطلقة وقرارات غير قابلة للاستئناف
فسّرت رابطة الأندية المحترفة بند "القوة القاهرة" ضمن لائحة الموسم الكروي الجديد، وذلك خلال مراسم قرعة الدوري الممتاز المقامة حالياً، موضحة صلاحيات مجلس إدارتها في التعامل مع الظروف الطارئة.
وجاء في اللائحة أن لمجلس إدارة الرابطة الحق في اتخاذ القرارات اللازمة بشأن المسائل غير المنصوص عليها، وتُعتبر هذه القرارات نهائية وباتّة، ولا يجوز الطعن عليها أو استئنافها أمام أي لجنة قضائية.
كما نصت اللائحة على أحقية مجلس إدارة الرابطة في اتخاذ قرارات حاسمة في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، مع التأكيد على أن هذه القرارات أيضًا نهائية وغير قابلة للاعتراض أو الطعن القضائي.
واختتمت الرابطة لائحتها بالتأكيد على أحقية مجلس الإدارة في النظر في الشكاوى المقدّمة من الأندية، بالإضافة إلى صلاحية المجلس وإدارة المسابقات في تفسير مواد اللائحة، دون إمكانية الاستئناف على هذه التفسيرات أمام الجهات القضائية.