أخبار العالم | مصر ترحّب بالمحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران.. وخروج مستشفى المعمداني في غزة عن الخدمة بعد قصف إسرائيلي مدمر
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي كان أبرزها:.
مصر ترحّب بالمحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران وتثمن دور سلطنة عمانأعربت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، عن ترحيبها بانعقاد الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني، والتي جرت في العاصمة العُمانية مسقط، بمبادرة ووساطة من سلطنة عمان.
وصف دبلوماسي روسي كبير، السبت، نتائج المحادثات الأمريكية الإيرانية بشأن برنامج طهران النووي بأنها "مُشجّعة".
مجلة «نيوزويك» الأمريكية: الرسوم الجمركية تهوي بشعبية ترامب لأدنى مستوى لهاقالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ بداية ولايته الرئاسية الثانية، وذلك استنادًا إلى نتائج استطلاع رأي أجرته شركة ذات توجه جمهوري.
شنّت الولايات المتحدة، في ساعة متأخرة من مساء السبت، غارات جوية عنيفة على مواقع الحوثيين في محافظات البيضاء وصعدة والحديدة، وسط وشمال وغرب اليمن.
بعد قصف إسرائيلي مُدمّر .. خروج مستشفى المعمداني في غزة عن الخدمةأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت قصفًا مباشرًا استهدف المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، مُخلّفة دمارًا واسعًا في أحد أقدم وأهم المرافق الصحية في القطاع، وذلك في وقت يعاني فيه النظام الصحي من انهيار شبه تام نتيجة الحرب المستمرة والحصار الخانق.
مصرع طيار أوكراني| سقوط مقاتلة «إف 16» فوق منطقة سومي بصواريخ روسيةذكرت الخدمة الأوكرانية في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، نقلًا عن مصادر حكومية، أن صواريخ روسية أسقطت مقاتلة من طراز "إف-16" فوق منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل طيار أوكراني.
الخارجية الجزائرية تعلن احتجاجها على احتجاز أحد دبلوماسييها في فرنساأعربت الجزائر، يوم السبت، عن احتجاجها الرسمي على قيام السلطات الفرنسية باحتجاز أحد موظفيها القنصليين على أراضيها، في خطوة اعتبرتها غير مسبوقة وذات أبعاد خطيرة على مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.
3 مطالب إيرانية رئيسية تثير الجدل بالجولة الأولى من مفاوضات عُمان مع أمريكاذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الوفد الإيراني المشارك في المفاوضات مع الوفد الأمريكي في سلطنة عمان قدّم 3 مطالب رئيسية تمحورت حول تخفيف العقوبات الدولية.
تفاؤل حذر بإمكانية التوصل لاتفاق هدنة جديدة في غزة | تفاصيلأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن المؤسسة الأمنية في تل أبيب باتت ترى أن احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مقابل الإفراج عن الرهائن، آخذة في التزايد، ما يعكس تحولًا في الموقف الإسرائيلي بعد شهور من الجمود والمراوحة في جهود التهدئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة إسرائيل مصر إيران أمريكا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
نيويورك: إسلام الشافعي
في خطوة تعيد رسم خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان «ضمان إطار وطني للسياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى ترسيخ هيمنة واشنطن في هذا القطاع عبر تقليص سلطة الولايات في سنّ قوانينها المنفردة. يأتي الأمر استكمالًا لمسار بدأه ترامب في يناير 2025 بالأمر التنفيذي 14179 «إزالة العوائق أمام قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي»، الذي ألغى عددًا من سياسات الإدارة السابقة واعتبر أنها تعرقل صناعة الذكاء الاصطناعي وتكبّل الابتكار.
يقدّم الأمر التنفيذي الجديد رؤية واضحة: الولايات المتحدة تخوض سباقًا عالميًا على الريادة في الذكاء الاصطناعي، وأي «ترقيع تنظيمي» على مستوى الولايات من شأنه إضعاف الشركات الأميركية في مواجهة منافسيها الدوليين. الإدارة ترى أن تعدد القوانين بين ٥٠ ولاية يخلق عبئًا تنظيميًا معقدًا، خاصة على الشركات الناشئة، ويحوّل الامتثال القانوني إلى متاهة مكلفة تهدد الاستثمارات التي تقول الإدارة إنها بلغت تريليونات الدولارات في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة.
يلفت الأمر التنفيذي النظر بشكل خاص إلى تشريعات بعض الولايات، وعلى رأسها قانون في كولورادو يستهدف «التمييز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ترامب يهاجم هذا النوع من القوانين بوصفه محاولة لفرض «انحياز أيديولوجي» على النماذج، بل يذهب إلى القول إن متطلبات تجنّب «الأثر التفاضلي» على الفئات المحمية قد تجبر الأنظمة على تقديم نتائج خاطئة أو غير دقيقة من أجل استيفاء الاعتبارات القانونية.
لتنفيذ هذه الرؤية، يكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بإنشاء «فريق تقاضٍ للذكاء الاصطناعي» تكون مهمته الوحيدة الطعن في قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفدرالية الجديدة، سواء بحجة انتهاك سلطة الحكومة الاتحادية في تنظيم التجارة بين الولايات، أو بحجة تعارضها مع اللوائح الفدرالية القائمة، أو أي أسباب قانونية أخرى تراها الوزارة مناسبة. بالتوازي، يطلب من وزارة التجارة إعداد تقييم شامل لقوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، مع تحديد تلك التي تُلزم النماذج بتعديل مخرجاتها الصحيحة أو تجبر المطورين على إفصاحات يُحتمل أن تصطدم بالتعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية حرية التعبير.
أحد أكثر بنود الأمر إثارة للجدل هو ربطه بين موقف الولايات التشريعي من الذكاء الاصطناعي وبين إمكانية حصولها على تمويل اتحادي في مجالات حيوية، مثل برنامج «الإنصاف في النطاق العريض وإتاحته ونشره» (BEAD) المخصص لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. فالأمر التنفيذي يفتح الباب أمام حرمان الولايات ذات القوانين «المُرهِقة» من بعض التمويل غير المخصص للبنية التحتية المباشرة، بذريعة أن البيئة التنظيمية المجزأة تهدد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الشبكات فائقة السرعة وتعطّل هدف تحقيق اتصال شامل للمواطنين.
ويمضي الأمر أبعد من ذلك، إذ يدعو هيئات فدرالية مثل لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الفدرالية إلى بحث وضع معايير وطنية ملزمة للإبلاغ والإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون لها الأسبقية على القوانين المتعارضة في الولايات، وإلى توضيح متى تُعتبر قوانين الولايات التي تفرض تعديل المخرجات «الحقيقية» للنماذج نوعًا من الإلزام بالسلوك المضلِّل المحظور بموجب قانون التجارة الفيدرالي.
في الخلفية، تلوّح الإدارة أيضًا بمسار تشريعي طويل الأمد؛ إذ يوجّه الأمر المستشار الخاص بالذكاء الاصطناعي والتشفير، ومستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، لإعداد مشروع قانون يضع إطارًا فدراليًا موحدًا للذكاء الاصطناعي يَسمو على قوانين الولايات المتعارضة مع هذه السياسة، مع استثناءات تتعلق بحماية الأطفال، والبنية التحتية للحوسبة، واستخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
بهذا، لا يقتصر الأمر التنفيذي على كونه وثيقة تنظيمية تقنية، بل يتحول إلى محطة جديدة في الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات حول من يملك الكلمة العليا في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا، بين من يرى أن التساهل التنظيمي شرطٌ للحاق بالسباق العالمي، ومن يخشى أن يتحول ذلك إلى فراغ رقابي يترك الحقوق المدنية والبيانات الحساسة دون حماية كافية.
و بينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الابتكار الأميركي وتفادي “فسيفساء تنظيمية” تعطل الاستثمار، ترى حكومات ولايات ومجموعات حقوقية أن الأمر التنفيذي يضعف طبقة الحماية المحلية التي فُرضت استجابة لمخاوف حقيقية تتعلق بالتمييز الخوارزمي والخصوصية، ما يفتح جولة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول من يملك حق رسم قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
حذّرت حكومات عدد من الولايات من أن الأمر التنفيذي يعتدي على سلطاتها الدستورية في تنظيم شؤون مواطنيها، خصوصًا في مجالات حماية الخصوصية والتمييز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مسؤولون في هذه الولايات أن القوانين المحلية لا تستهدف عرقلة الابتكار، بل وضع حدّ لاستخدامات قد تضر بالحقوق المدنية أو تعزز التحيّز ضد مجموعات بعينها.
ومن جانبها، سارعت المجموعات الحقوقية إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه يمنح الشركات التكنولوجية حرية واسعة على حساب آليات المساءلة والشفافية، ويُضعف قدرة الضحايا المحتملين على مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة خوارزمية متحيزة أو غير شفافة.
وترى هذه المنظمات أن ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الولايات التشريعية قد يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدم لثني المشرّعين المحليين عن سنّ قوانين لحماية المستهلكين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة