الضالع.. حماية حوثية تطلق النار عشوائياً في مركز امتحاني بدمت وتصيب المنازل والمواشي وتروّع الأهالي
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
أقدم أفراد الحماية الأمنية التابعة لأحد المراكز الامتحانية الخاصة باختبارات الشهادة الثانوية العامة في مديرية دمت، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية شمال محافظة الضالع، على إطلاق نار عشوائي على مواطنين اثنين، يوم السبت، ما أدى إلى إصابة منازل ومواشٍ مملوكة للأهالي.
وذكرت مصادر محلية لوكالة خبر، أن مجموعة من أفراد الحماية الأمنية في مركز بيت اليزيدي، بقيادة المدعو "أبو حمزة"، أطلقت النار بشكل مباشر على مواطنَين اثنين، ولاحقتهما إلى حارة العقبة القريبة من المركز الامتحاني، في مشهد أثار الرعب بين السكان.
وبحسب المصادر، فإن الحادثة جاءت إثر خلاف تطور إلى اشتباك بالأيدي بين اثنين من المدنيين وبعض عناصر المليشيا المكلفة بحماية المركز.
وأضافت المصادر أن إطلاق النار تم بصورة عشوائية، ما تسبب في حالة من الهلع بين النساء والأطفال، إلى جانب إصابة بعض المواشي، وبث الذعر في أوساط الأهالي.
وأدان سكان المنطقة هذه التصرفات، واصفين إياها بالسلوك البلطجي، ومتهمين عناصر المليشيا بإشاعة الفوضى حول المركز الامتحاني، مقابل مبالغ مالية يتقاضونها من الطلاب وأولياء أمورهم، مقابل تسريب إجابات الأسئلة إلى داخل قاعات الامتحان.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية بأن لجان الامتحانات تفرض رسوماً مالية تتراوح بين ألف وألفي ريال على كل طالب، دون أي سند قانوني.
وادعى رؤساء وأعضاء اللجان أن هذه المبالغ تُحصّل مقابل رسوم أرقام الجلوس، غير أن مصدراً في مكتب التربية والتعليم نفى وجود أي أساس قانوني لهذه الرسوم، مؤكداً أن أرقام الجلوس تُوزع مجاناً منذ عقود.
وأوضح المصدر أن تلك الأموال تذهب لجيوب أعضاء اللجان وقيادات المليشيا في المحافظة، بدلاً من توجيهها إلى معلمي المدارس الذين يعانون أوضاعاً معيشية بالغة الصعوبة، في ظل استمرار انقطاع الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. محكمة حوثية تسقط تهمة الاختطاف عن مغتصب الطفلة جنات
الصورة ارشيفية
أثارت محكمة استئناف تابعة للحوثيين في صنعاء موجة غضب شعبي وحقوقي واسعة، عقب إصدارها حكمًا صادمًا أول من أمس في قضية الطفلة جنات طاهر السياغي، يقضي بإسقاط تهمة الاختطاف عن المتهم أحمد حسين يحيى نجاد، والإبقاء فقط على تهمة الاغتصاب.
وصدر الحكم عن الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة، برئاسة القاضي عبدالله بن علي النجار وعضوية القاضيين حسين عبدالرحمن العزي وحمدان أحمد يعيش، حيث قضى منطوق الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع إلغاء الفقرة الأولى من الحكم الابتدائي، والحكم ببراءة المتهم من تهمة الاختطاف بحجة عدم كفاية الأدلة، مع الإبقاء على إدانته بتهمة الاغتصاب ومعاقبته بالسجن 15 عامًا.
كما تضمن الحكم تأييد الفقرة الثالثة من الحكم الابتدائي، التي تلزم المتهم بدفع خمسة ملايين ريال كتعويض للمجني عليها، إضافة إلى مليون ريال نفقات تقاضٍ، وإضافة مليوني ريال للمجني عليها، تعويضًا عن نفقات وأتعاب التقاضي في هذه المرحلة الاستئنافية.
ويأتي الحكم الاستئنافي تأييدًا جزئيًا للحكم الابتدائي الصادر أواخر عام 2024، والذي كان قد أدان المتهم بجريمتي الاختطاف والاغتصاب، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا، مع تعويض مالي لأسرة الضحية، في جريمة هزّت الرأي العام اليمني وأثارت سخطًا واسعًا.
غير أن قرار المحكمة الاستئنافية بإسقاط تهمة الاختطاف، برغم إدانة المتهم بالاغتصاب، أثار شكوكًا حقوقية وانتقادات لاذعة، واعتبره حقوقيون ونشطاء "تلاعبًا بالعدالة" و"تواطؤًا مع الجناة"، مؤكدين أن الحكم لا يستند إلى معايير قضائية نزيهة، ويجسد انهيار منظومة العدالة في مناطق سيطرة الحوثيين.
وطالب نشطاء حقوق الإنسان بفتح تحقيق مستقل في القضية، وضمان محاكمة عادلة تعيد الاعتبار للضحية جنات، التي تحولت إلى رمز لمعاناة الطفولة اليمنية.