"الداخلية" تختتم دورة تدريبية لضباط الشرطة حول قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت وزارة الداخلية تنظيم الدورات التدريبية للضباط والضابطات بالوزارة فى مجال "قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء" بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC .
اختتمت بأكاديمية الشرطة فاعليات إحدى الدورات بمقر المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية، والتى عُقدت خلال الفترة من 8 إلى 10 إبريل 2025م بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC).
القواعد الدولية لمعاملة النزلاء
استهدفت تلك الدورة إعداد وتدريب الضباط والضابطات العاملين فى المؤسسات الإصلاحية وكذا مسئولى التدريب فى جهات الوزارة على القواعد الدولية الإسترشادية لمعاملة النزلاء التى تتوافق مع القوانين المصرية للوصول إلى أفضل معدلات الأداء الذى يتفق مع إستراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل ، حيث تضـمن برنامج الدورة العديد من المحاور يأتى من بينها (الإطار القانونى والمبادئ والأهداف الرئيسية لقواعد نيلسون مانديلا لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل – المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز – متطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للمعايير الدولية – إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل – كيفية الإستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل مراكز التأهيل– التعامل مع إحتياجات النزلاء الطبية وقواعد التعامل مع الفئات الخاصة "ذوى الإعاقة الذهنية والبدنية" – دور النيابة العامة فى الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل فى سياق التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية - كيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم بالمجتمع).
وفى نهاية الدورة التدريبية تقدم مسئولى وخبراء التدريب بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشكر لممثلى الوزارة وأكاديمية الشرطة على الدعم المستمر لبرامجها التدريبية.
يأتى تنظـيم تلك الدورة إنعكاساً لمدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر الأمنى فى مختلف المجالات الأمنية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء مراکز الإصلاح والتأهیل
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية