تأجيل محاكمة ٦ متهمين بـ"خلية العجوزة"
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 13052 لسنة 2022، والمعروفة بـ"خلية العجوزة" لجلسه ١٣ مايو.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد عمار.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت في وقت سابق بإحالة المتهمين وآخرين للمحاكمة العاجلة بعد اتهامهم بتولي وقيادة جماعة إرهابية تهدف إلى تهديد الأمن القومي للدولة. ويواجه المتهمون في هذه القضية اتهامات خطيرة تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتنظيم أنشطة تستهدف الأمن الداخلي.
التهم الموجهة إلى المتهمين تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية تعمل على تقويض استقرار الدولة، وتولي قيادة الجماعة وتنظيم أنشطة إرهابية تهدد الأمن القومي، والتخطيط للقيام بعمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة.
يأتي تأجيل المحاكمة في وقت حساس، حيث تتابع الأجهزة الأمنية تطورات القضية عن كثب، نظرًا لخطورة المتورطين في هذه الأنشطة الإرهابية.
تمثل قضية "خلية العجوزة" أهمية خاصة بالنسبة للسلطات المصرية، حيث تسلط الضوء على الجهود المتواصلة لمكافحة الإرهاب ومحاولات الجماعات المتطرفة لإعادة تشكيل خلاياها في البلاد. هذه المحاكمة تشكل جزءًا من الحرب المستمرة ضد الجماعات الإرهابية، التي تستهدف زعزعة استقرار مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خلية العجوزة نيابة أمن الدولة العليا أمر إحالة المتهمين جماعة إرهابية
إقرأ أيضاً:
عيد الأضحى يُنعش استغلال سيارات الدولة لقضاء العطلة وسط صمت حكومي
زنقة 20 | الرباط
أمس السبت و في أول أيام عيد الأضحى، تعرض رئيس جماعة اتروكوت بإقليم الدريوش لحادثة سير بمدخل جماعة ميضار.
سيارة الرئيس و التي تحمل ترقيم الجماعة تعرضت لأضرار كبيرة ، فيما تسائل فاعلون محليون عن أحقية رئيس الجماعة في استغلال سيارة الدولة في تنقلاته خلال عطلة العيد.
هذه الواقعة ليست استثناء بل واقعا ملموسا في أغلب مدن و جماعات المملكة ، حيث تتجول سيارات الدولة في أيام العطل و الأعياد دون حسيب ولا رقيب.
و يتجدد النقاش في المغرب، ككل سنة، حول استغلال الموظفين العاملين في القطاع العام لسيارات الدولة في قضاء العطل، وسط صمت حكومي.
وتطالب العديد من الفعاليات بضرورة إلغاء استغلال الموظفين لسيارات الدولة التي يبلغ عددها، حسب المعطيات الرسمية، ما يناهز 120 ألف سيارة تستنزف أموال دافعي الضرائب.
ورغم توجه الحكومة الحالية إلى ضبط النفقات وحصرها في الحد الأدنى الضروري ، و عدم اقتناء أو كراء السيارات إلا في الحالات الضرورية، غير أن هذه الاجراءات تظل محدودة المفعول في ظل استفحال الإستغلال الفاضح لحظيرة سيارات الدولة باستخدام بنزين مدفوع من جيوب دافعي الضرائب.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس