نائب وزير الخارجية يترأس اجتماعاً موسعاً للجنة الوطنية لشؤون اللاجئين
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
شمسان بوست / عدن:
ترأس نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، اليوم الاحد، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً للجنة الوطنية لشؤون اللاجئين.
وناقش الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة، وعددًا من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، آليات تفعيل عمل اللجنة الوطنية، وسبل تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية والمفوضية والشركاء الدوليين، بما يسهم في تحسين أوضاع اللاجئين في اليمن، وضمان تقديم الدعم والحماية اللازمة لهم وفقًا للمعايير الدولية والإنسانية والحد من الاستغلال غير المشروع للاجئين من قبل المليشيات الحوثية الارهابية الذي يرتقى الى جريمة الاتجار بالبشر.
وأكد نائب وزير الخارجية، رئيس اللجنة، على أهمية قيام اللجنة الوطنية بدورها في متابعة قضايا اللاجئين، وتنظيم الجهود الرسمية المتعلقة بهم..مشدداً على ضرورة تعزيز العمل المشترك بين جميع الجهات ذات الصلة لضمان استجابة فعالة ومستدامة لتحديات الهجرة غير الشرعية.
كما شدد، على ضرورة تحديث البيانات والمعلومات المتعلقة باللاجئين، وتطوير آلية التنسيق الميداني في المحافظات التي تستضيف أعدادًا كبيرة..مؤكداً اهمية انتظام اجتماعات اللجنة خلال الاشهر القادمة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
وزير المواصلات يترأس اجتماع اللجنة الليبية التركية لمتابعة المشاريع المتوقفة
عقدت اللجنة الليبية–التركية اجتماعها اليوم الاثنين، الموافق 8 ديسمبر 2025، برئاسة وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية والمستشار المالي لرئيس الوزراء الأستاذ محمد سالم الشهوبي، في ديوان مجلس الوزراء، لمتابعة ومناقشة سبل تفعيل ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالمشاريع التنموية المتوقفة.
وتناول الاجتماع استعراض موقف المشاريع المتعثرة، ووضع آليات المعالجة القانونية والمالية اللازمة لتسوية هذه الملفات بما يضمن مصالح طرفي التعاقد ويحفظ حقوق الدولة الليبية، مع التأكيد على توحيد الإجراءات وضبط الالتزامات القائمة وفق الأطر المعتمدة.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود الحكومة الليبية لتعزيز التعاون مع تركيا في المشاريع التنموية المختلفة، واستكمال المشروعات المتوقفة بسبب التحديات الإدارية والمالية خلال السنوات الماضية.
ويهدف هذا التنسيق إلى ضمان استمرارية المشاريع الحيوية في البنية التحتية والمواصلات، وتوفير بيئة قانونية ومالية واضحة تضمن حقوق الدولة وتحقق الاستفادة القصوى من الاستثمارات المشتركة.