انعقاد أعمال ملتقى الاستثمار السعودي – المصري في القاهرة
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
عُقدت في القاهرة اليوم، أعمال ملتقى الاستثمار السعودي المصري تحت عنوان “شراكة إستراتيجية للتنمية”، لتعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، بمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين والمصريين.
وعد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر حسام هيبة، في كلمته، العلاقات السعودية المصرية نموذجًا يحتذى به للتعاون والتكامل المتميز على جميع المستويات الاقتصادية والثقافية والسياسية، ويمثل فرصة للاستفادة من المزايا النسبية الضخمة والفرص المتاحة للشراكة الاستثمارية بين البلدين.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتذليل التحديات التي تواجه الشركات السعودية المستثمرة في مصر، ونجحت في إيجاد الحلول لنحو 90% من التحديات التي تواجه الشركات السعودية وجاري العمل على حل وتذليل جميع التحديات.
وقال: “إن الحكومة المصرية ملتزمة بإيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتعمل على توجيه الدعم الكافي للاستثمارات الوافدة، وعلى رأسها الاستثمارات السعودية، التي تشكل ركيزة من ركائز التنمية المستدامة في مصر”، مضيفًا أنها أُنشِئت وحدة خاصة بالاستثمارات السعودية في مصر لتقديم الدعم للشركات السعودية.
ونوه بالدور المهم الذي تقوم به اتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين في تعزيز وتنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين وتوفير إطار قانوني واضح يحمي استثمارات مواطني كلا البلدين مما يزيد من ثقة المستثمرين وتحقيق وتيسيير الإجراءات.
وأوضح أنه يمكن للمملكة ومصر الاستفادة من المتغيرات التي يشهدها العالم سواء الاقتصادية والجيوسياسية من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما عبر تعزيز التجارة البينية، وزيادة الاستثمارات المشتركة، والتعاون في مجال الصناعة من خلال إنشاء مناطقة صناعية مشتركة، والتعاون في مجال الخدمات.
من جانبه أكد نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية فايز الشعيلي في كلمته أن الملتقى يُجسد عمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين مصر والمملكة، مفيدًا أن العلاقات بين البلدين ليست مجرد روابط دبلوماسية بل هي علاقات قائمة على التفاهم والتعاون المشترك في مختلف المجالات.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذل بين البلدين لتعزيز هذه العلاقات بإقامة شركات جديدة تسهم في تحقيق التنمية والاستدامة، مبينًا أن التعاون بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين يُظهر روح الابتكار وهو ما نحتاجه اليوم بشكلًا كبير.
وأعرب عن تطلعه لمزيد من المبادرات المشتركة التي تعزز من فرص الاستثمار وتفتح آفاق جديدة في مجال الاستثمار بين البلدين.
من جهته نوه رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر بن محمد العامري بدعم قيادة البلدين للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الحالي لشركات القطاع الخاص السعودي في مصر يبلغ 35 مليار دولار، من المستهدف زيادتها خلال 4 سنوات لتصل إلى 50 مليار دولار، وتعمل في المملكة نحو 5000 شركة مصرية لما تجده من بيئة استثمارية جاذبة وداعمة.
وعدّ مساعد وزير الإسكان المصري للشؤون الفنية الدكتور عبد الخالق إبراهيم التنمية والتعاون بين المملكة ومصر في مجال التطوير العقاري أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية للبلدين، مشيرًا إلى أن الاستثمارات السعودية في القطاع العقاري تعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية.
وأعلن عن تشكيل وحدة دائمة لتسهيل عمل المستثمرين السعوديين داخل هيئة المجتمعات العمرانية لتسهيل إجراءات المستثمرين السعوديين وطرح الفرص الاستثمارية وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين السعودين في مجال التطوير العقاري، ويجري التخطيط إلى إنشاء صندوق عقاري مشترك بين البلدين، وتنظيم ملتقى عقاري سعودي مصري لإنشاء محافظ عقارية مشتركة بين المطورين في البلدين.
واستعرض الملتقى فرص وحوافز الاستثمار بالمملكة ومصر وبيئة الأعمال وفرص الشراكة خاصة في قطاعات الصناعة والتطوير العقاري والسياحة والمناطق الاقتصادية والحرة.
وفي ختام الملتقى، وُقعت عدد من مذكرة التفاهم بين الشركات المصرية والسعودية في مجالات مختلفة.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية بین البلدین فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
المغرب ومالي يعززان شراكتهما الاقتصادية... باماكو تحتضن مرحلة جديدة من التعاون الثنائي
دخلت العلاقات المغربية-المالية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والمؤسساتي، مع احتضان العاصمة باماكو، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز 2026، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي-المالي، في محطة تروم الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى أكثر طموحا، عبر توسيع مجالات التعاون، وتعزيز الاستثمار، وإطلاق مشاريع مشتركة تستجيب لأولويات التنمية في البلدين.
وتنعقد هذه الدورة في سياق إقليمي يعرف تحولات متسارعة بمنطقة الساحل وغرب إفريقيا، حيث يراهن البلدان على تعميق التعاون جنوب-جنوب، وتنويع الشراكات الاقتصادية، وتطوير آليات التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يرسخ مكانة المغرب كشريك اقتصادي رئيسي لمالي، ويمنح باماكو فرصا جديدة للاستفادة من الخبرة المغربية في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
وشهدت الأيام الأولى من أشغال الدورة اجتماعات تقنية للخبراء الماليين والمغاربة يومي 21 و22 يوليوز، خصصت لتقييم حصيلة التعاون منذ الدورة السابقة، والوقوف على الاتفاقيات المبرمة، ودراسة مشاريع اتفاقيات جديدة، تمهيدا للاجتماع الوزاري الذي يرأسه، الجمعة 24 يوليوز، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب، ونظيره المغربي ناصر بوريطة.
وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، مصطفى تراوري، أن اجتماعات الخبراء تمثل محطة أساسية للإعداد للاجتماع الوزاري، إذ تتيح للطرفين إجراء تقييم شامل لمستوى التعاون الثنائي، واستعراض ما تحقق منذ الدورة السابقة، إلى جانب تحديد آفاق جديدة للشراكة تتماشى مع أولويات التنمية في البلدين.
وأوضح المسؤول المالي أن الاجتماع لا يقتصر على جانبه التقني، بل يشكل أيضا مناسبة لتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع المغرب ومالي، مؤكدا أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس الانتقالي لمالي، الجنرال عاصيمي غويتا، والملك محمد السادس، تعكس إرادة سياسية مشتركة لبناء شراكة استراتيجية نموذجية تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والتضامن الفعال، في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب.
ومن جانبه، أكد رئيس الوفد المغربي ورئيس قسم الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية، محمد العلوي، أن الدورة الحالية تشكل فرصة لمراجعة وضعية التعاون الثنائي واستشراف آفاقه خلال السنوات المقبلة، فضلا عن تقييم الاتفاقيات السارية وتلك التي ما تزال قيد التفاوض.
وأضاف أن المغرب ومالي يتطلعان إلى إعطاء دفعة قوية لدينامية التعاون الثنائي، بما يواكب جودة العلاقات السياسية التي تجمع البلدين، ويترجمها إلى مشاريع اقتصادية واستثمارية ملموسة.
وتناولت اجتماعات الخبراء ملفات واسعة تشمل الدبلوماسية والأمن، والاقتصاد والتجارة، والفلاحة، والتكوين المهني، والبنيات التحتية، والنقل، والطاقة والمعادن، والتعليم والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، والسياحة، والتكنولوجيات الحديثة، وهي قطاعات تعتبرها الرباط وباماكو ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة.
وفي موازاة الاجتماعات الحكومية، احتضنت باماكو، الخميس 23 يوليوز، المنتدى الاقتصادي المغربي-المالي، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة بمالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، بمشاركة أكثر من 300 فاعل اقتصادي من البلدين، في أكبر تجمع لرجال الأعمال المغاربة والماليين منذ سنوات.
وشارك في المنتدى وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ووزير الصناعة والتجارة المالي موسى ألاساني ديالو، إلى جانب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بمالي ماديو سيمبارا، ورئيس المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي موساديك بالي.
وضمت البعثة الاقتصادية المغربية، التي قادها مهدي التازي، شركات تمثل قطاعات استراتيجية، من بينها الصناعات الغذائية، والطاقة، والأشغال العمومية، والعقار، والمعادن، والاتصالات، والخدمات المالية، واللوجستيك، وهو ما يعكس رغبة المغرب في توسيع حضوره الاقتصادي داخل السوق المالية، ومواكبة المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد.
وأسفر المنتدى عن توقيع بروتوكول اتفاق بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، يقضي بإعادة تفعيل مجلس الأعمال المغربي-المالي، باعتباره منصة دائمة للحوار بين رجال الأعمال في البلدين.
وسيعمل المجلس الجديد على تحديد فرص الاستثمار، ومواكبة المقاولات المغربية والمالية، وتسهيل إقامة شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن رفع توصيات للسلطات المختصة من أجل تحسين مناخ الأعمال وإزالة العراقيل التي تواجه المستثمرين.
كما شهد المنتدى توقيع اتفاق ثان بين الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب ونظيرتها المالية، بهدف تعزيز التعاون بين المقاولات العاملة في قطاع الطاقة، وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة.
وأكد المتدخلون خلال المنتدى أن مستقبل القارة الإفريقية يمر عبر تعزيز التجارة البينية، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وإنجاز مشاريع هيكلية قادرة على خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة، معتبرين أن الشراكة المغربية-المالية تمثل نموذجا للتعاون الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة.
كما سلط المنتدى الضوء على المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها مشروعا استراتيجيا من شأنه تحسين الربط اللوجستي، وتسهيل المبادلات التجارية، وتعزيز الاندماج الاقتصادي بين بلدان المنطقة، بما فيها مالي.
وتواصلت أشغال المنتدى بتنظيم جلسة خصصت لعرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب ومالي، بمشاركة ممثلين عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة ترقية الاستثمارات بمالي، ووكالة تنمية الصادرات المالية، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة « مازن »، قبل عقد لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية من الجانبين لبحث مشاريع تعاون واستثمار جديدة.
ويرتقب أن تختتم الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى، الجمعة، بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية وتنموية متعددة، بما يعزز الإطار القانوني والمؤسساتي للعلاقات الثنائية، ويفتح المجال أمام مشاريع جديدة في الاستثمار، والبنيات التحتية، والطاقة، والتعليم، والتكوين، والصحة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وتؤشر هذه الدورة على انتقال العلاقات المغربية-المالية من مرحلة التعاون التقليدي إلى شراكة اقتصادية أكثر عمقا، تراهن على الاستثمار المشترك ونقل الخبرات وتطوير المبادلات التجارية، في انسجام مع التوجه المغربي نحو ترسيخ التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز حضوره الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، وبما يستجيب في الوقت نفسه لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مالي.
كلمات دلالية المغرب مالي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية