كيف تأثر المصريون بتوابع ارتفاع سعر الوقود؟
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
القاهرة– رفعت مصر أسعار الوقود 15% ضمن مساعي الحكومة لخفض دعم الوقود استجابة لشروط القرض الذي يقدمه صندوق النقد الدولي، وسط انتقادات محلية، وتطمين حكومي بتلافي توابع الزيادة، التي من شأنها رفع مستويات الأسعار وفق معنيين تحدثوا لـ(الجزيرة نت).
تعد هذه الزيادة الأولى في هذا العام بعد عدة زيادات في السنوات الماضية.
وكشفت بيانات رسمية ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.1% في مارس/آذار الماضي مقابل 12.8% في فبراير/شباط السابق عليه، قبل أن تعلن وزارة البترول والثروة المعدنية، اعتبارًا من صباح الجمعة 11 أبريل/نيسان زيادة في أسعار المحروقات، وذلك بعد أسابيع من موافقة صندوق النقد الدولي على صرف حزمة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار من القرض البالغ 8 مليارات دولار للقاهرة.
وبزيادة جنيهين، ارتفع سعر بنزين 95 إلى 19 جنيها للتر (0.37 دولار)، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيها للتر (0.34 دولار)، وبنزين 80 إلى 15.75 جنيها (0.31 دولار) للتر، كما ارتفع بمثل المقدار سعر السولار إلى 15.50 جنيها (0.30 دولار) للتر، في حين ارتفع سعر أسطوانة البوتاغاز المنزلية من 150 جنيها (2.92 دولار) إلى 200 جنيه (3.90 دولارات)، والتجارية من 300 جنيه (5.85 دولارات) إلى 400 جنيه (7.80 دولارات).
إعلان 3 مسارات حكوميةووفق رصد الجزيرة نت، تعاملت الحكومة المصرية مع الزيادة عبر 3 مسارات للتخفيف عن محدودي الدخل كالتالي:
طمأنة المواطنين: أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار مجددا قبل 6 أشهر مقبلة، موضحة أن الدولة تقدم الدعم للمحروقات بما يقدر بنحو 366 مليون جنيه (7.13 ملايين دولار) يوميا بما يعادل 11 مليار جنيه (214.5 مليون دولار) شهريا، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، نافية أن يكون لانخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة أثرا كبيرا على الوضع بمصر. الرقابة الميدانية: أعلنت وزيرة التنمية المحلية منال عوض، استمرار الجولات الميدانية الرقابية في مختلف المحافظات بعد بدء تطبيق تعريفة المواصلات الجديدة، والتي تتراوح الزيادة فيها بين 10% إلى 15%، في حين تركزت الشكاوي على المغالاة في تعريفة الأجرة، وسط مطالبات بضبط تسعيرة أجرة مركبة (التوكتوك) ذي الثلاث عجلات المنتشرة بمحافظات مصر، كما شكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية كذلك غرفة عمليات مركزية وفرق رقابة للمتابعة على الأرض لمنع أي تلاعب بالسوق أو ممارسات احتكارية. الخبز المدعم: أكد وزير التموين شريف فاروق، استمرار صرفه على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشًا للرغيف، واستمرار تحمل الدولة لفرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز، مراعاة للفقراء.كانت وزارة المالية استبقت خطوة زيادة أسعار المحروقات بالإعلان في نهاية الشهر الماضي، عن حزمة مالية للحماية الاجتماعية والدعم، وزيادة أجور العاملين بالدولة والعلاوة الدورية وعلاوة غلاء المعيشة، ورفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من أول يوليو/تموز المقبل، في إطار دعم محدودي الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا.
فاتورة الزياداتيقول رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والسياسية، عادل عامر إن هذه الزيادة من شأنها رفع مستويات الأسعار، لتأثير المواد البترولية على دورة خطوط الإنتاج والنقل، منوها بأن ثمة دراسة لمزيد من الزيادات ستتم مجددًا في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفق المعلن حكوميًا، بحيث ينتهي الدعم الكلي عن الوقود في مصر بنهاية هذا العام.
إعلانوأكّد عامر في تعليق لـ(الجزيرة نت) أن المستهلك البسيط هو من سيتحمل فاتورة هذه الزيادة، مشددًا على أن حزمة الحماية الاجتماعية وزيادات الرواتب، التي قررتها الدولة، بداية من يوليو/تموز المقبل، "تبخرت قبل أن يستلمها المواطن"، وفق تعبيره، وتآكلت مع زيادة أسعار المواد البترولية.
ويدعو عامر مؤسسات الدولة إلى التركيز على زيادة الإنتاج المحلي والاعتماد على المنتج المحلي كحل وحيد لضبط الأسعار ومواجهة التضخم.
بدوره يصف رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك"، محمود العسقلاني في حديث لـ(الجزيرة نت) ما حدث بـ"الزيادات غير العادلة"، متسائلا: "كيف نرفع أسطوانة البوتاغاز 50 جنيهًا (دولارا واحدا) دفعة واحدة على المواطن، وكيف تكون زيادات بنزين 92 وبنزين 95 متساوية مع أن مستهلك النوع الأخير يمتلك سيارات أغلى ويستطيع دفع أكثر من عموم ملاك السيارات؟ ولماذا قامت المحافظات بزيادات مبالغ فيها على السرفيس والتاكسي، والتي بدورها ستلقي بعبء شديد القسوة على المواطنين؟".
ويضيف العسقلاني أنه من حسن حظ المصريين أن تلك القرارات جاءت مع حالة ركود، مما يجعل قطاعات مهمة لا ترفع أسعارها فورًا، مثل الدواجن واللحوم، في حين ظهرت الزيادة بوضوح في وسائل التنقل والأغذية، ويتوقع موجة تضخم مرتقبة في وقت لاحق بالتزامن مع أي موجة احتياج أو سحب كثيف على المواد الغذائية، محذرًا الحكومة من استمرار استجابتها لشروط صندوق النقد الدولي، وعدم الاستعانة بخبراء للتفاوض مع الصندوق.
ووفق بيانات رسمية، أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، التعاون مع أجهزة المحافظات لضبط تحريك الأسعار وهامش الربح وعدم المغالاة.
إعلانوفي حديثه لـ(الجزيرة نت)، يتوقع الرئيس السابق لشعبة الألبان بالغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، عادل غباشي ارتفاع أسعار الألبان بنسبة 10% بتأثير زيادات الوقود التي تؤثر برأيه على دورة العمل بدءا من الحصول على الحليب من المزارع ونقله ثم وصوله إلى المستهلك سواء سائلا أو معلبًا، الذي يعتبره المحتمل الرئيسي لتوابع ما يحدث.
ويقول سكرتير شعبة المخابز بالغرفة التجارية للعاصمة القاهرة، خالد فكري في حديثه، لـ(الجزيرة نت)، أن خبز المواطن البسيط في أمان من توابع الزيادات، لأنه خبز مدعم لم تمسه الزيادة، في حين سيدفع المواطن القادر في الخبز السياحي، زيادة طفيفة، وفق وصفه، تقدر بـ25 قرشا أو 50 قرشا (الجنيه يساوي 100 قرش) في كل رغيف خبز، فارق زيادة التنقلات ولتحقيق هامش ربح، يعين أصحاب المخابز على العمل.
ويشعر إسلام، مدير محل بقالة صغير في أحد ضواحي مدينة 6 أكتوبر، بالقلق من رفع أسعار الوقود بهذه النسبة دفعة واحدة، فيقول لـ(الجزيرة نت): "رفعوها (يقصد الحكومة) جنيهين مرة واحدة، وقبل ذلك كان الرفع جنيها أو أقل، تخيل ما سيحدث من زيادات"، مضيفا أنه ينتظر قائمة أسعار جديدة من تجار الجملة في أي وقت لاحق، وبالتالي سيُحدّث أسعاره للمتعاملين معه.
أعباء جديدةيؤكد رئيس اتحاد صغار المزارعين، ونقيب فلاحي محافظة الجيزة، هاشم فرج، لـ(الجزيرة نت)، تضرر صغار المزارعين من الزيادات، خاصة السولار، الذي يستخدم في آلات الزراعة، بجانب البنزين في النقل، وهو ما يرى أنه سيؤثر على أسعار الأراضي الزراعية المؤجّرة، وتوريد مكاسب أقل للفلاحين، مع تحمل المواطن أعباء الزيادات عند وصول المحاصيل إليه، مشددًا على أن صغار الفلاحين والمواطنين البسطاء يدفعون ثمن أخطاء المسؤولين في الحكومة.
وينتقد السائق رضوان محمد في حديثه لـ(الجزيرة نت)، الزيادة المفاجئة، التي كبّدته 40 جنيها إضافية عند ملء سيارته التي يستخدمها في توصيل طلاب المدراس، وقودًا، قبل أن يقوم بجولة صباح السبت 12 أبريل/نيسان، بالسوق، ليجد بائع الخضراوات رفع أسعار بعض مشترياته ما بين نصف جنيه وجنيه، في حين أنه لا يستطيع رفع المقابل الذي يتقاضاه في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
التوترات ترفع أسعار الوقود في اليمن
وصلت شظايا الحرب المشتعلة بين إسرائيل وإيران وتبعاتها المتواصلة التي تطاول الأسواق العالمية إلى قطاع الطاقة والنفط في اليمن، الذي من المتوقع أن يكون من أكثر القطاعات المتأثرة بالحرب، وما يرافقها من توترات وأحداث متصاعدة في المنطقة.
وفي قرار مبكر، أقدمت الجهات المعنية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في عدن، على فرض تسعيرة جديدة للوقود، حيث رفعت بموجبها سعر صفيحة البنزين 20 لتراً من 34 ألف ريال إلى 35 ألفاً و900 ريال (حوالي 30 دولاراً)، في حين وصلت صفيحة الديزل 20 لتراً إلى 34 ألفاً من 33 ألفاً و500 ريال.
يأتي ذلك في ظل تسارع انهيار العملة المحلية بالتزامن مع الأحداث المتصاعدة الناتجة عن الحرب الإسرائيلية الإيرانية، حيث حطم سعر الصرف مستويات قياسية جديدة بتجاوزه حاجز 2600 ريال مقابل الدولار، مع استمراره بالتدهور واقترابه من تحطيم رقم قياسي آخر بتجاوزه حاجز 2700 ريال للدولار، مع توقعات تُرجح كسر حاجز الألف الثالث في فترة وجيزة قد لا تتجاوز نهاية يونيو/ حزيران الجاري.
وربطت مصادر معنية في شركة النفط الحكومية هذه الزيادة الطارئة بتدهور العملة المحلية الذي تزامن مع مستجدات الأحداث الطارئة في المنطقة، واضطراب أسعار النفط العالمية التي تواصل ارتفاعها منذ أيام، عدا عن ارتفاع تكاليف النقل والتخزين بسبب الحرب والتوترات الحاصلة في المنطقة.
المحلل الاقتصادي مراد منصور، يقول لـ"العربي الجديد" إن التسعيرة الجديدة تُعد الرابعة خلال هذا العام، حيث يتم فرض جرعة سعرية جديدة للوقود في عدن ومناطق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ليس مع كل حدث طارئ فقط في اليمن أو المنطقة، بل مع كل تدهور جديد في سعر صرف العملة المحلية. وتؤكد شركة النفط الحكومية في عدن أنها تبذل جهوداً كبيرة للحيلولة دون رفع أسعار المشتقات النفطية، لكن الأمر يبقى مرهوناً بتقلبات السوق والأوضاع في المنطقة.
في هذا السياق، يشير منصور إلى تسرع الجهات المعنية في عدن بفرض تسعيرة جديدة على البنزين وهذا يعتبر استغلالاً للحرب والأحداث المتصاعدة في المنطقة، بالرغم من أن الكمية المتداولة حالياً من المشتقات النفطية يتم استيرادها بأسعار سابقة قبل انفجار الحرب الراهنة، لافتاً إلى أن صنعاء لا تزال محطاتها تبيع الوقود بالسعر المتداول والمعتمد منذ فترة، والذي يصل إلى نحو 9500 ريال (نحو 20 دولاراً) للصفيحة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن شركة النفط الحكومية تأمل من كافة المواطنين تفهم حجم الصعوبات التي تواجهها، في حال ارتفاع أسعار المشتقات النفطية كون الأمر خارجاً عن إرادتها، مؤكدةً أن أي ارتفاعات قادمة ستكون متوائمة مع الوضع المعيشي وقدرة المواطنين الشرائية، كما هو الحال في الارتفاعات السابقة التي عملت الشركة على أن تكون في متناول يد المواطن ومستوى دخله.
الباحث الاقتصادي عصام مقبل، يقول لـ"العربي الجديد" إن الحكومة في عدن تمر بوضع حرج للغاية، حيث يلاحظ الجميع عجزها عن التعامل مع الأزمات الاقتصادية، ويظهر ذلك بشكل كبير في الأزمات والأحداث الطارئة، فهي لا تمتلك أي خطط لمواجهة التبعات كما يحصل حالياً، إذ لم يكن بيدها سوى المسارعة إلى فرض تسعيرة جديدة للوقود والتي ستضاعف من معاناة المواطنين بشكل كبير، موضحاً أن أسعار السلع الأساسية ستزيد بشكل مضاعف في ظل تدهور معيشي يطاول جميع شرائح المجتمع.
وبالرغم من فرض التسعيرة الجديدة للوقود، تعمل المؤسسات العامة المختصة في اليمن على طمأنة المواطنين بما تبذله من جهود واحتياطات لمواجهة تداعيات الأحداث الراهنة، وتوفير كميات كافية من المشتقات النفطية، خاصة مع تصاعد التوترات في المنطقة، وتزايد المخاطر من إغلاق مضيق هرمز جراء الحرب الإسرائيلية الإيرانية.
ويشير مقبل إلى الأزمة المستفحلة في الطاقة الكهربائية التي سيتفاقم وضعها إلى مستويات قياسية بسبب الحرب في المنطقة، والتي سيكون لها تبعات جسيمة على قدرة الحكومة في توفير الوقود الخاص بتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية.
في السياق، قام رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الاثنين 16 يونيو، بزيارة ميدانية طارئة الى عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية في عدن، للوقوف على أوضاعها الحالية، والمعالجات العاجلة المطلوبة لرفع قدراتها التوليدية لمواجهة الطلب المتزايد مع حرارة الصيف، وتخفيف معاناة المواطنين.
وتتجه الحكومة لإعداد مناقصة شفافة لتعيين شركة رقابية لفحص وقود الكهرباء والرقابة على عملية التوزيع وضمان كفاءة الاستخدام، إضافة إلى إعداد تقرير تفصيلي شامل عن الإيرادات والنفقات الخاصة بالكهرباء خلال العامين الماضيين والستة أشهر الأولى من العام الجاري، وإنجازه في أسرع وقت ممكن.
كما تسعى إلى تنفيذ إصلاحات حقيقية تضمن إيجاد حلول مجدية ودائمة لاستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين وتخفيف المعاناة جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وانتهاج طرق جديدة تؤدي إلى الكفاءة في الإنتاج والتوزيع والتحصيل، وإيجاد بدائل اقتصادية مجدية لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الوقود الأقل كلفة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن