الاونروا”: لا مكان آمن في غزة ومرتكبو الجرائم لم يُحاسبوا حتى الآن
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
الثورة نت/
أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، أن الوضع في قطاع غزة هو “الجحيم” الذي يزداد سوءًا، مشيرا إلى استمرار التدهور الكبير في الأوضاع الإنسانية، بعد استئناف الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية.
وقال لازاريني: “كنا نعتقد أنه جحيم قبل الهدنة، حيث بلغ القاع فعليًا، ومنذ انهيار الهدنة، يبدو أن الوضع قد ازداد سوءا”، مؤكدا على هامش مشاركته في “منتدى أنطاليا الدبلوماسي”، أنه لا مكان آمن إطلاقًا في القطاع.
واعتبر أن قتل “إسرائيل” الممنهج لـ15 فردًا من المسعفين وطواقم الدفاع المدني نهاية مارس الماضي، يمثل مستوى جديدًا من التصعيد لأن هويات هؤلاء الأشخاص كانت معروفة بوضوح، ويمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني.
وطالب لازاريني بفتح تحقيق دولي مستقل في الواقعة ومحاسبة المسؤولين، مضيفا أن “المساعدات الإغاثية في قطاع غزة شارفت على النفاد بشكل كامل، إذ لم يعد هناك مساعدات لتوزيعها في قطاع غزة، فقد أغلق المعبر منذ شهر”، مؤكدا أن مرتكبي هذه الجرائم لم يُحاسبوا حتى الآن
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
احذر .. منشور غير صحيح على السوشيال ميديا يقودك للحبس 6 أشهر وغرامة مالية
أكد طارق حسن قناوي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن الكثير من الأشخاص يتابعون ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصدرون أحكامًا دون معرفة الحقيقة كاملة، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه يدافع أمام المحكمة عن أحد الأشخاص المعروفين، وأن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يوجه له انتقادات وإساءات، رغم عدم معرفة تفاصيل القضية أو حقيقة ما حدث، مؤكدًا أن لكل متهم في أي قضية الحق في الدفاع عن نفسه.
ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للهجوم على الأشخاص بسبب منشورات قد تكون غير صحيحة، مشيرًا إلى أنها أصبحت بمثابة "سيف مسلط" على رقاب المواطنين، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة.
الجرائم الإلكترونيةوأشار إلى وجود قوانين تنظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية وتعاقب على نشر الأخبار أو المنشورات المخالفة، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، وأن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر هذه القضايا.