استقبل رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، سفير الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا، “مصطفى مهراج”، الذي نقل تحيات الرئيس الفرنسي، “إيمانويل ماكرون”، وتأكيده على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.
وخلال اللقاء، جدّد السفير الفرنسي “تأكيد بلاده الثابت على دعم المسار السياسي الليبي، ومساندة المجلس الرئاسي في جهوده الرامية إلى تحقيق تسوية تؤسس لمرحلة ديمقراطية مستدامة تُتوج بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، كما شدّد على أهمية استمرار وقف إطلاق النار باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار”.
وتناول الجانبان، خلال المباحثات، “آفاق التعاون الثنائي وسبل تطوير العلاقات الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما تم التطرق إلى المستجدات الاقتصادية والعسكرية، والتأكيد على ضرورة إعادة تفعيل اللجنة المالية العليا، لضمان مراقبة الإنفاق العام وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في توزيع الموارد الطبيعية، بما يكفل تحقيق التنمية المتوازنة في مختلف ربوع البلاد”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية:
المجلس الرئاسي
ليبيا وفرنسا
محمد المنفي
إقرأ أيضاً:
فضيحة مدوية.. أربع شخصيات نافذة في الرئاسي تسبب بتسارع انهيار الريال اليمني في عدن (الأسماء)
الجديد برس| كشفت مصادر مطلعة عن الأسباب الكامنة وراء الانهيار المتسارع للعملة المحلية في مدينة عدن، الخاضعة لسيطرة
المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، مؤكدة أن طباعة العملة دون غطاء نقدي ليست العامل الوحيد، بل إن عمليات مضاربة منظمة يقف خلفها أعضاء في المجلس
الرئاسي اليمني تُسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة. وبحسب المصادر، فإن أربعة من أعضاء المجلس الرئاسي يمتلكون بشكل مباشر أو عبر شركاء شركات صرافة فاعلة في السوق، وتقوم هذه الشركات بالمضاربة بالعملة الأجنبية وتحقيق أرباح طائلة من التقلبات المصطنعة في سعر الصرف، ما أدى إلى هبوط حاد في قيمة الريال اليمني. ووفقًا للتسريبات، فإن رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي يمتلك “الشركة العربية للصرافة”، بينما يدير القيادي في حزب الإصلاح عبدالله العليمي “شركة إنماء”، في حين يملك محافظ مأرب، سلطان العرادة، شركة “الخضر للصرافة”. كما كشفت المصادر أن عبدالرحمن المحرمي، عضو المجلس الرئاسي والقيادي في قوات العمالقة، يمتلك مساهمة كبيرة في مصرف القطيبي، أحد أكبر المصارف العاملة في عدن. وأكدت المصادر أن هذا النفوذ المالي والسيطرة على سوق الصرافة من قبل القيادات السياسية أعاقت تنفيذ قرار حكومي سابق يقضي بمنع إيداع الإيرادات العامة لدى شركات ومحلات الصرافة، في خطوة كانت تهدف إلى استعادة السيطرة النقدية من
السوق غير الرسمي. ويأتي هذا الكشف في ظل تصاعد الغضب الشعبي من تدهور الوضع الاقتصادي في عدن والمناطق المحررة، مع استمرار انهيار العملة وارتفاع أسعار السلع، في وقت تتعالى فيه المطالب بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين في العبث بالاقتصاد الوطني، وسط اتهامات بتحويل الأزمة المالية إلى وسيلة للإثراء غير المشروع من قبل من يفترض بهم قيادة البلاد نحو الاستقرار.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة