الكهرباء: إنتاج الطاقة في الجنوب يشكل 25% من إجمالي إنتاج العراق
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الكهرباء، الإثنين، إن إنتاج البصرة الكلي من الطاقة يبلغ 6500 ميغاواط، فيما بينت أن إنتاج الطاقة في المحافظات الجنوبية يصل إلى 9250 ميغاواط ويشكل 25% من إجمالي إنتاج العراق.
وقال مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية حازم صباح في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "إنتاج البصرة الكلي من الكهرباء يبلغ 6500 ميغاواط في حال اشتغال جميع المحطات، و تم تسجيل أعلى استهلاك العام الماضي في أشد الظروف المناخية قسوة 5100 ميغاواط وهو الاحتياج الفعلي، أي فائض 1400 يصدر للمحافظات المجاورة".
وأضاف، أن "إنتاج بقية المحافظات الجنوبية الأخرى وهي المثنى والتي يبلغ إنتاجها 385 ميغاواط أما ذي قار يبلغ 925 ميغاواط فيما يبلغ إنتاج ميسان 1450 ميغاواط"، موضحًا، أن "الإنتاج الكلي 9250 ميغاواط ويشكل 25% من إنتاج البلد".
وأكد، أن "البصرة تجهز بساعات لا تقل عن 20 ساعة نظرًا لخصوصية أجوائها وكثرة محطات التوليد وقربها على مصادر الطاقة واستثنائها من القطع المبرمج وفق توجيهات حكومية سارية منذ سنوات".
وبين صباح، أن "المعوق الذي يواجه عدم تجهيز الغاز لمحطات التوليد، والتي تعتمد على الغاز الوطني بنسبة 60% والآخر يعتمد على الغاز الإيراني في حال توفره وهناك البديل وهو النفط الأسود الذي تعمل عليه بعض المحطات، أما ما يخص ارتفاع درجات الحرارة فهي تؤثر على كفاءة عمل الوحدات وأجهزتها المختلفة كونها تعمل في الصيف تحت الظروف القصوى للتحمل وذلك يستدعي زيادة المراقبة وتحسين كفاءتها؛ لضمان ديمومة عملها".
ولفت إلى، أنه "لا يحدث أي تغيير عن المواسم السابقة في تجهيز الكهرباء للبصرة، فيما كشف أن كل خططهم بنيت على أساس أسوأ السيناريوهات وهي عدم تجهيز الغاز الإيراني، وفق توجيهات وزير الكهرباء من أجل مجابهة كل الظروف والعمل، وكل الأرقام التي ذكرت هي على أساس عدم تجهيز الغاز الإيراني فيما لو توفر ستتحسن الظروف أكثر".
وبين صباح، أن "هناك مشاريع تعمل عليها الشركة وهي واعدة وكثيرة، منها توقيع عقد إحالة محطة الناصرية المركبة بقدرة 121 ميغاواط قبل أيام مع شركة سيمنز الألمانية وستوفر اكتفاء ذاتيًا في ذي قار بالكامل وستدخل العمل بعد 3 سنوات أي بعد اكتمال العمل، أما في البصرة مشروع تحويل محطة كهرباء خور الزبير من الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة وأحيلت لشركة صينية ضمن الاتفاقية الإطارية وستضيف 100 ميغاواط، وذات المشروع بتحويل محطة النجيبية الغازية إلى الدورة المركبة وستضيف 250 ميغاواط وهي حاليا بطور الدراسة والتوصية بالإحالة".
وأوضح، أن "هناك مشاريع تخص الطاقة المتجددة منها مشروع إنتاج 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية في حقل أرطاوي الذي تنفذه شركة توتال الفرنسية ومن المؤمل إدخال 250 ميغاواط من ذلك المشروع بنهاية العام الجاري، وهناك مشروع غرب القرنة لاستثمار الغاز المحروق من قبل شركة سيمنز الألمانية والذي من المؤمل أنه سيضيف ما لا يقل 1500 ميغاواط وحاليًا في مرحلة إعداد الموافقات الفنية لغرض توجيه الدعوة، وهناك مشاريع أخرى في طور المراحل الابتدائية، مثل مشروع محطة الفاو ومشروع محطة القرنة".
ودعا مدير عام إنتاج كهرباء الجنوب المواطنين إلى أهمية الترشيد بالاستهلاك واستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة"، مشددًا على ضرورة السعي لامتلاك المواطن منظومة الطاقة الشمسية الخاصة بهم لكي يصبح مالكًا للطاقة وليس مستهلكًا فقط".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
منصة عائمة في البحر الأسود.. هل تبدأ تركيا عهدا جديدا في الطاقة؟
إسطنبول– في مشهد رمزي تزامن مع الذكرى الـ572 لفتح إسطنبول، شهدت تركيا الخميس الماضي عبور أول منصة عائمة لإنتاج الغاز الطبيعي في تاريخ البلاد، وتحمل اسم "عثمان غازي"، عبر مضيق البوسفور متجهة إلى البحر الأسود.
وأُطلقت رحلة المنصة من أمام قصر دولمة بهجة في إسطنبول، وسط مراسم رسمية حضرها الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، في لحظة احتفاء وطنية جسدت الطموح التركي نحو الاستقلال الطاقي.
واستغرقت عملية العبور قرابة 11 ساعة، ووصفت بأنها أكبر عملية سحب بحرية في تاريخ الجمهورية، بمرافقة قاطرات تابعة للمديرية العامة للسلامة الساحلية، وتحت إشراف طواقم ملاحية مختصة.
قدرات وطنيةتشكل المنصة العائمة "عثمان غازي" محطة فارقة في مسار تطوير قطاع الطاقة التركي، بوصفها أول منشأة بحرية متكاملة مخصصة لإنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي في المياه العميقة لحقل صقاريا، أكبر حقول الغاز المكتشفة في البحر الأسود. وصُممت المنصة بأبعاد هائلة بلغ طولها 298.5 مترا، وعرضها 56 مترا، وعمقها 29.5 مترا، وتضم على متنها مرافق متطورة تستوعب نحو 140 من المهندسين والفنيين المتخصصين.
وتتمتع المنصة بقدرة معالجة قصوى تصل إلى 10.5 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا، إلى جانب طاقة نقل يومية تبلغ 10 ملايين متر مكعب، مما يجعلها واحدة من أكبر المنشآت العائمة من نوعها في المنطقة. ومن المقرر أن تُربط بخط أنابيب بحري بطول 161 كيلومترا يمتد إلى محطة التوزيع على الساحل، ليُضخ الغاز المُعالج مباشرة إلى شبكة التوزيع الوطنية، دون حاجة إلى منشآت وسيطة.
إعلانووفق الخطة التشغيلية، من المتوقع أن تبدأ المنصة إنتاجها الفعلي في منتصف عام 2026، على أن تستمر مهمتها لمدة تصل إلى 20 عاما ضمن مشروع طويل الأمد يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة المحلي وتقليص الاعتماد على الخارج.
ويمثل دخول المنصة حيز التشغيل نقلة نوعية من مرحلة الاستكشاف والتنقيب إلى مرحلة الإنتاج الفعلي من البحر، وهو ما وصفته الحكومة التركية بأنه "بداية عصر جديد في استقلال الطاقة".
ومن المتوقع أن تمثل مرحلة الإنتاج الجديدة في حقل صقاريا تحولا نوعيا في مساعي تركيا لتأمين احتياجاتها المحلية من الغاز الطبيعي، لا سيما مع دخول المنصة العائمة "عثمان غازي" الخدمة، إذ يُرتقب أن تتضاعف الطاقة الإنتاجية اليومية من نحو 9.5 ملايين متر مكعب حاليا إلى 20 مليون متر مكعب في المرحلة الأولى من التشغيل.
ويعني ذلك -بحسب تقديرات وزارة الطاقة- توفير احتياجات نحو 4 ملايين منزل من الغاز عبر موارد محلية بالكامل، في خطوة وُصفت بأنها "نقلة إستراتيجية في طريق تحقيق السيادة الطاقية".
وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار قد صرح بأن المشروع يمثل "ركيزة رئيسية في خطة تركيا لتقليص الاعتماد على واردات الطاقة، وتعزيز الإنتاج المحلي عبر تقنيات وطنية"، واصفا المنصة بأنها "رمز للعزيمة الوطنية والهندسة التركية".
وبحسب الخطط الحكومية، يُتوقع أن يسهم حقل صقاريا في تغطية نحو 15% من الطلب المحلي على الغاز بحلول عام 2026، على أن ترتفع النسبة تدريجيا إلى 30% بحلول عام 2030. وتطمح الوزارة إلى مضاعفة الإنتاج ليصل إلى 40 مليون متر مكعب يوميا بحلول عام 2028، وهو ما يكفي -نظريا- لتغطية كامل احتياجات المنازل في البلاد.
إعلانفي السياق، تصف الباحثة في شؤون الطاقة جيران بيلتكين التوقعات الحكومية بتغطية 30% من الطلب المحلي على الغاز بحلول عام 2030 بأنها "طموحة لكنها ممكنة"، مستندة إلى اكتشافات حقل صقاريا وتشغيل منصة "عثمان غازي".
وتؤكد -في حديث للجزيرة نت- أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تجاوز تحديات تقنية ومالية، أبرزها استدامة الإنتاج في بيئة بحرية معقدة، وتأمين تمويل طويل الأجل في ظل محدودية الموارد وتقلبات السوق.
وتشير بيلتكين إلى أن ازدياد الطلب المتوقع على الغاز، خاصة في القطاعات الصناعية والنقل، قد يزيد من صعوبة تحقيق النسبة المستهدفة، رغم نمو الإنتاج المحلي.
ورغم ذلك، ترى الباحثة أن تغطية 20% إلى 25% من الاستهلاك المحلي تبقى هدفا واقعيا إذا التزمت الحكومة بالتنفيذ الدقيق، وواصلت الاستثمار في كفاءة الطاقة والمصادر المتجددة.
يشهد الأسطول البحري التركي المتخصص في أعمال الطاقة توسعا مطردا وضع البلاد في المرتبة السادسة عالميا من حيث قدرات التنقيب والإنتاج في البحار، ضمن طموح رسمي يهدف لإدراج تركيا ضمن قائمة الدول الأربع الأولى في هذا المجال عالي التقنية.
ويتكون الأسطول من 4 سفن حفر بحرية متقدمة، هي: "فاتح"، "ياووز"، "قانوني"، و"عبد الحميد خان"، لعبت دورا حاسما في تعزيز مكانة أنقرة كمستكشفة نشطة في البحر الأسود وشرق المتوسط. وكانت سفينة "فاتح" قد حققت في عام 2020 أكبر اكتشاف للغاز في تاريخ تركيا في حقل صقاريا، مما شكل نقطة تحول في المسار الطاقي للبلاد.
وعلى موازاة ذلك، تشغل تركيا سفينتين متخصصتين في المسح الزلزالي هما "خير الدين بربروس" و"عروج ريس"، قادرتان على استكشاف الطبقات الجيولوجية حتى عمق 15 كيلومترا تحت قاع البحر، وجمع بيانات زلزالية ثلاثية الأبعاد تُستخدم لتوجيه عمليات التنقيب بدقة عالية.
إعلانوتنظر أنقرة إلى اكتشافات الغاز في البحر الأسود، وفي مقدمتها حقل صقاريا، بوصفها أحد الأعمدة المستقبلية لسياستها الطاقية بعيدة المدى، ورافعة جديدة لدورها كلاعب إقليمي في معادلات الطاقة. فعلى المدى القصير، تركز تركيا على تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليص الاعتماد على الواردات، إلا أن خططها المستقبلية تتجه نحو تصدير فائض الإنتاج، خصوصا إلى أوروبا التي تبحث عن مصادر بديلة وآمنة للغاز.
وفي هذا السياق، أعلن السفير التركي لدى الاتحاد الأوروبي أن أنقرة تضخ حاليا قرابة 18 مليار متر مكعب من الغاز إلى القارة العجوز عبر "الممر الجنوبي"، قادمة أساسا من أذربيجان، مشيرا إلى قدرة تركيا على توسيع هذا الممر ليشمل أيضا الغاز المستخرج من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، مما يمنح البلاد موقعا محوريا في معادلات الإمداد الإقليمي.
رهانات مستدامةيرى الباحث الاقتصادي عمر أكوتش أن مشروع "عثمان غازي" يمثل خطوة واعدة لإعادة تموضع تركيا على خريطة الطاقة الإقليمية، لكنه لا يكفي بمفرده لإعادة هيكلة الاقتصاد، في ظل تحديات هيكلية مستمرة، مثل العجز في الحساب الجاري وتقلبات أسعار الصرف.
ويشير أكوتش -في حديث للجزيرة نت- إلى أن محدودية التمويل تتطلب توجيه الاستثمارات نحو مشاريع إستراتيجية طويلة الأمد، مؤكدا أن "عثمان غازي" قد يسهم في تقليص فاتورة واردات الطاقة وتحسين الميزان التجاري، بشرط التحكم في التكاليف وضمان استقرار الإنتاج.
لكنه يحذر من المبالغة في الرهان على المشروع، معتبرا أن أثره الحقيقي سيظل محدودا ما لم يُستكمل بتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك المحلي في مختلف القطاعات.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة