4 دول حليفة تصنف تركيا “قوة محتلة” في قبرص!
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – اتخذت أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان وقيرغيزستان قراراً يصنف تركيا “قوة محتلة” في قبرص.
ودعمت الدول الأربعة الأعضاء في منظمة الدول التركية، قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 541 و550، معترفة بتركيا كـ”قوة محتلة” في قبرص.
وستحدث هذه الخطوة التاريخية زلزالاً في موازين القوى السياسية الإقليمية، وتشير إلى مدى هشاشة التحالف الذي تقوده تركيا.
وجاء هذا التطور الحرج مباشرة بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة استثمارية بقيمة 12 مليار يورو لدول آسيا الوسطى.
وفي سياق متصل، قررت أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان تعيين سفراء لدى الجزء القبرصي اليوناني، بينما سارت قيرغيزستان على خطاهم بتبني موقف مماثل. وقد يعيد هذا التوتر السياسي تشكيل علاقات آسيا الوسطى مع العالم التركي.
وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 541 في 15 نوفمبر 1983، بعد إعلان جمهورية شمال قبرص التركية (TRNC)، حيث اعتبر هذا الإجراء باطلاً قانوناً، وتم اعتماد القرار 541 بأصوات 13 دولة، بينما عارضته باكستان فقط وامتنعت الأردن عن التصويت.
يدين القرار إعلان قيام جمهورية شمال قبرص التركية ويعتبرها باطلة قانونياً. كما يحث دول العالم على عدم الاعتراف بها والاستمرار في الاعتراف بالإدارة القبرصية اليونانية فقط.
أما القرار رقم 550 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الصادر بناءً على طلب حكومة جمهورية قبرص ورئيسها، فيصف “تعيين السفراء المتبادل والإعداد للاستفتاءات الدستورية في الأراضي القبرصية الخاضعة للاحتلال التركي” بأنه “محاولات انفصالية تهدف إلى تقسيم قبرص”.
وأعاد مجلس الأمن التأكيد على ضرورة تنفيذ القرار رقم 541، وذكر جميع الدول بضرورة عدم الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية.
تم اعتماد القرار بموافقة 13 دولة عضو، ومعارضة باكستان، وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.
Tags: تركياقبرص التركيةقبرص اليونانيةمنظمة الدول التركية
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا قبرص التركية قبرص اليونانية منظمة الدول التركية قبرص الترکیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: “إسرائيل” عززت سيطرتها على غزة والمدنيون ما زالوا يُقتلون رغم إعلان وقف النار
الثورة نت/..
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، أن “إسرائيل” عززت سيطرتها على قطاع غزة وما زال المدنيون يقتلون في منازلهم ومجتمعاتهم المحلية رغم ما يسمى بـ”وقف إطلاق النار”.
وقال غوتيريش في كلمته خلال جلسة نقاش مفتوحة عقدها مجلس الأمن الدولي تحت عنوان “تعزيز آليات الحل السلمي للنزاعات”: “في غزة، ورغم ما يوصف بوقف إطلاق النار، لا يزال المدنيون يدفعون ثمناً باهظاً كل يوم. ويُقتل الناس في منازلهم ومجتمعاتهم المحلية وأثناء ممارستهم أنشطتهم اليومية”.
وأضاف أن “إسرائيل” عززت سيطرتها على قطاع غزة، في حين أصبحت ظروف المعيشة أكثر قسوة بسبب انتشار الأمراض، كما أن عمليات إيصال المساعدات الإنسانية ما تزال تواجه عراقيل إلى حد كبير.
وحذر غوتيريش من أن سياسة الضم “الإسرائيلية” القائمة على العنف تتواصل تدريجياً في الضفة الغربية المحتلة.
وقال: “نشهد توسع المستوطنات، والعمليات العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق، وعمليات نزوح جماعي”.
وبدعم أمريكي وأوروبي، ارتكب جيش العدو الإسرائيلي على مدى أكثر من عامين متواصلين منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية وحصار وتجويع في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 73,311مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 173,924آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو منذ وقف إطلاق النار في 10أكتوبر الماضي، بلغ 1,185، وإجمالي الإصابات 3,816، في انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بعد حرب إبادة جماعية صهيونية استمرت أكثر من عامين متواصلين، غير أن جيش العدو الإسرائيلي يمارس خروقات يومية للاتفاق، وما يزال يمنع دخول غالبية المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في الاقتحامات والاعتقالات والأنشطة الاستيطانية “الإسرائيلية” منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، إذ أسفرت اعتداءات جيش العدو الإسرائيلي والمستوطنين عن استشهاد 1182فلسطينيا، فيما اعتُقل نحو 24 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية رسمية نشرت الاثنين الماضي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية