الصوماليون يستعدون للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات منذ عام 1969
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
بدأت السلطات الصومالية الثلاثاء تسجيل الناخبين في العاصمة مقديشو، في عملية هي الأولى منذ 56 عاما، وهي خطوة أساسية تمهد للاقتراع العام وإجراء انتخابات رئاسية العام المقبل في هذا البلد المضطرب الواقع في القرن الإفريقي.
ووافقت الحكومة الصومالية على اعتماد الاقتراع المباشر في آب/أغسطس 2024 في محاولة للانفصال عن هيكلة النظام السياسي القائم منذ عقود حول عدد لا يُحصى من العشائر التي تشكّل المجتمع.
ويمثل تسجيل الناخبين في العاصمة خطوة مهمة نحو تنظيم أول انتخابات محلية بالاقتراع العام في العاصمة المقرّر إجراؤه في 30 حزيران/يونيو وفقا لمبدأ "شخص واحد، صوت واحد" في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في العام 2026.
ويخشى مراقبون من أن تكون العملية معقدة بسبب الوضع الأمني في البلاد، ولا سيما في ظل تقدم حركة الشباب المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة في الأشهر الأخيرة في مناطق عدة، وباتت على مشارف مقديشو.
وكتب وزير الإعلام داود عويس على "إكس"، "بدأ المواطنون في مقديشو التسجيل للتصويت والحصول على بطاقتهم الانتخابية، ما يمثل خطوة مهمة نحو الاقتراع العام".
وأضاف أن "آخر مرة مارس فيها الصوماليون حقهم في انتخاب قادتهم تعود إلى العام 1969، قبل عقود من الاضطرابات المدنية وعدم الاستقرار السياسي".
وأشار مراسل وكالة فرانس برس إلى أن عملية التسجيل بدأت، وشاهد طوابير تضم عشرات الناخبين في منطقة شانغاني في العاصمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الصومالية انتخابات حركة الشباب الصومال أفريقيا انتخابات حركة الشباب ديمقراطية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی العاصمة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية خطوة لإعادة الثقة وتعزيز دور القطاع الخاص
أشاد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تحت عنوان «مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي»، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس رؤية واضحة لبناء علاقة جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية قائمة على الثقة والمصداقية واليقين.
وقال محمود جبر، إن تأكيد الرئيس على ضرورة مواصلة تطوير المنظومة الضريبية يمثل رسالة حاسمة نحو دعم بيئة اقتصادية مستقرة وعادلة، مشيرًا إلى أن السياسات التي تستهدف تيسير الإجراءات الضريبية وتشجيع الالتزام تعد ركيزة من ركائز تعزيز النشاط الاقتصادي وتهيئة مناخ يشجع على الاستثمار.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن حديث الرئيس عن البناء على التحسن القائم في المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الخاصة يعكس إدراكًا كاملاً لدور القطاع الخاص في دفع النمو وتحقيق التنمية، مشددًا على أن الدولة تفتح المجال أمام المستثمرين بثقة أكبر، وتوفر أدوات أكثر مرونة لدعم خطط التوسع.
وأشار جبر إلى أهمية ما أكد عليه الرئيس بشأن الاستثمار في العنصر البشري، معتبرًا أن التدريب والتأهيل وتطوير قدرات العاملين في الأجهزة المالية يعد خطوة محورية لضمان الارتقاء بجودة الأداء وتعظيم الاستفادة من جهود التحول الاقتصادي.