حالة تأهب قصوى في عمّان والأجهزة الأردنية تحبط مؤامرة داخلية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، آية السيد، من العاصمة الأردنية عمّان، أن هناك تطورًا أمنيًا بارزًا أعلنته دائرة المخابرات العامة الأردنية، موضحةً أن البيان الأولي أشار إلى إحباط مخطط تخريبي داخل المملكة، جرى تتبعه استخباراتيًا منذ عام 2021، وأدى إلى القبض على 16 شخصًا وُصفوا بالضالعين في محاولات لزعزعة الأمن وإثارة الفوضى.
وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لم يُفصح حتى الآن عن طبيعة هذه الخلية أو خلفيات عناصرها أو أماكن القبض عليهم، لكن هناك مؤشرات على أن نشاطهم شمل محاولات لتصنيع عبوات ناسفة وربما صواريخ محلية.
وأكدت آية أن هذا التطور الأمني جاء في وقت يشهد فيه المشهد الداخلي الأردني توترات ملحوظة، خاصةً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لوحظ تصاعد خطاب الفتنة ومحاولات إثارة الانقسامات، ما دفع عددًا من المسؤولين الأردنيين، أبرزهم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إلى توجيه اتهامات إلى "الذباب الإلكتروني" المدعوم خارجيًا بالسعي لإضعاف الجبهة الداخلية.
كما أضافت أن العاصمة عمّان تشهد في الوقت الحالي انتشارًا أمنيًا ملحوظًا، مشيرةً إلى أنه رغم شُحّ التفاصيل، فإن المراقبين يتوقعون أن يحمل المؤتمر الصحفي المرتقب قرارات سياسية وأمنية حاسمة، قد تشمل الإعلان عن أسماء موقوفين، أو تنفيذ حملات اعتقال أوسع، وربما إصدار قوانين أو قرارات حكومية جديدة تهدف إلى ضبط المشهد السياسي والأمني.
وأشارت إلى أن هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها، حيث شهد العام الماضي ضبط خلية مشابهة في منطقة ماركا بالعاصمة، كانت تحاول تصنيع متفجرات، ما يعكس استمرار محاولات العبث بالأمن الأردني الداخلي، ورغم أن البيان الأمني لم يُفصح عن المواقع الجغرافية التي تم فيها تنفيذ عمليات التوقيف الأخيرة، فإن حالة الترقب في الشارع الأردني تؤكد أن التطورات المرتقبة قد تحمل تغيرًا ملموسًا في السياسة الداخلية خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأردن عمان الأجهزة الامنية مخطط تخريبي اخبار التوك شو المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يوقع قرارات ترقيات وتسويات 6601 موظف
وقّع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الأحد، على حزمة من القرارات الإدارية التي شملت ترقيات وتسويات وظيفية لعدد من موظفي وزارة الداخلية المستحقين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم المسار الوظيفي وتعزيز الاستقرار الإداري داخل المؤسسة الأمنية.
وشملت القرارات ترقية 1,710 موظفين من مختلف مكونات الوزارة للعام 2025، وتسوية الوضع الوظيفي لـ 1,065 موظفاً، إلى جانب تسوية أوضاع 3,788 من العاملين بعقود، وتسكين 38 موظفاً في وظائفهم الرسمية.
وأكد الوزير الطرابلسي، خلال مراسم التوقيع التي حضرها وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، اللواء محمود سعيد، أن هذه الخطوة تأتي في سياق خطة شاملة لتحفيز الكوادر البشرية، والارتقاء بالأداء المهني داخل الوزارة، بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة الأمنية وخدمة المواطن.
وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامج التطوير الإداري وتحسين بيئة العمل، دعماً لجهود الأمن والاستقرار في البلاد.