هل تنضم سوريا إلى اتفاقيات ابراهام؟
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
القاهرة (زمان التركية)ــ تبدي الولايات المتحدة رغبة قوية في رؤية التطبيع في العلاقات بين إسرائيل وسوريا. وقد أعرب مبعوث ترامب الخاص لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عن هذا الأمر.
وإذا انضمت الحكومة السورية الجديدة إلى اتفاقيات أبراهام، فسيتعين فهم ذلك في سياق نقاط ضعف البلاد ورغبة دمشق في اكتساب الشرعية في نظر الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى، إذ يبدو أن رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية هو الأولوية القصوى للزعيم السوري أحمد الشرع والمقربين منه.
لذلك ليس من المستبعد أن يجبر الضغط الغربي والإسرائيلي دمشق على قبول شكل من أشكال التطبيع مع تل أبيب.
ويوضح مهران كفراما، الأستاذ الحكومي في جامعة جورج تاون في قطر، أن الإدارة السورية الجديدة أظهرت ترددا واضحا أو افتقار للقدرة فيما يتعلق بالاعتداءات الاسرائيلية أو سرقة المعدات العسكرية السورية وما يعكس اهتمام دمشق في الوقت الراهن على الأقل بتعزيز قوتها السياسية أكثر من الدفاع عن المصالح الوطنية للبلاد قائلا: “إذا كان هذا هو الحال بالفعل، فيمكننا أن نرى أن تطبيع في العلاقات بين سوريا وإسرائيل بحوافز اقتصادية ودبلوماسية كافية من واشنطن “.
إذا وافقت دمشق على التطبيع مع إسرائيل، فستكون هناك تكاليف عالية تدفعها حكومة الشرع. ويؤكد شعار أنه حتى وإن أبدت اسرائيل استعدادا لإبرام اتفاق سلام مع دمشق، فإن الشرع سيكون “مترددا جدا” في قبوله نظرا لمعرفته برد الفعل على مثل هذا الاتفاق للسلام.
وأضاف كرم شعار، مدير الاستشارية المحدودة وكبير الباحثين غير المقيمين في معهد نيو لاينز، أنه لا يعتقد أن تقترح إسرائيل هذا إن لم تسترد سوريا جميع الأراضي المحتلة نظرا لأن هذا الأمر سيضع الشرع في مأزق.
هذا وأفاد جان أن استمرار احتلال إسرائيل للأراضي السورية “أزال محادثات السلام السورية الإسرائيلية من على الطاولة” حتى وإن أعلن الشرع انفتاحه بشكل عامعلى التطبيع مع تل أبيب مشيرا إلى أن عدوان إسرائيل بعد الأسد على سوريا “قضى على أي فرصة للتطبيع مع دمشق على الأقل في المدى القصير”.
وشدد يوسف جان، المحلل في برنامج الشرق الأوسط في مركز ويلسون، أن هضبة الجولان لا تزال تشكل عقبة أساسية قائلا: “وكما ذكر الشرع في فبراير، فإن هذه القضية حساسة من الناحية السياسية لدرجة لا يمكن حتى طرحها في ظل مواصلة إسرائيل لاحتلال أراضي سورية. ولم تحتفظ إسرائيل بالجولان فحسب، بل توسّعت إلى ما أبعد من ذلك “.
وأكد جان أن كل صاروخ يسقط على الأراضي السورية يزيد من غضب الشعب ويجعل التطبيع انتحارا سياسيا لدمشق وأنه لا يمكن لأي زعيم سوري، وخاصة زعيم يحاول تعزيز شرعيته بعد الحرب، أن يتحدث عن السلام في ظل الطائرات الإسرائيلية لبلاده وهو ما يجعل التطبيع غير ممكن على المدى القريب.
Tags: اتفاقيات ابراهامالتطبيع بين سوريا وإسرائيلتركياسوريا وتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اتفاقيات ابراهام تركيا سوريا وتركيا
إقرأ أيضاً:
210 مقاعد ونسبة 20% للمرأة.. سوريا تحدد موعد انتخابات مجلس الشعب
تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت 26 يوليو 2025، النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من العملية السياسية في البلاد، فيما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات تفاصيل التعديلات الجوهرية التي طالت النظام الانتخابي.
وأكد رئيس اللجنة، محمد طه الأحمد، في تصريحات لوكالة “سانا”، أن اللقاء الذي جمعه بالرئيس الشرع شهد عرضاً مفصلاً لأهم التعديلات، والتي جاءت ثمرة مشاورات واسعة مع مكونات المجتمع السوري.
وأوضح الأحمد أن أبرز ما تم إقراره هو زيادة عدد مقاعد مجلس الشعب من 150 إلى 210 مقاعد، سيتم تعيين 70 منها بقرار رئاسي، مع تعديل نسب التمثيل بين المحافظات وفقاً لبيانات الإحصاء السكاني لعام 2011.
وشدّد الرئيس الشرع خلال اللقاء، بحسب الأحمد، على ضرورة استبعاد كل من أيد “المجرمين” أو دعا إلى الطائفية أو التقسيم، مؤكداً أن العملية الانتخابية ستشمل جميع المحافظات السورية دون استثناء، رفضاً لأي محاولة لتقسيم البلاد، وتمسكاً بوحدة سوريا وسيادتها.
ووفق الجدول الزمني المبدئي، أوضح الأحمد أن توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي سيعقبه أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم 15 يوماً لتشكيل الهيئة الناخبة، قبل فتح باب الترشح لمدة أسبوع، تليها مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان. وتوقّع أن تُجرى الانتخابات بين 15 و20 سبتمبر المقبل، مع التأكيد على أن مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة لن تقل عن 20%.
كما لفت المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إلى أن النظام المطروح “ليس مثالياً، لكنه الأفضل في المرحلة الانتقالية”، مشيراً إلى أن وعي السوريين كفيل بإفشال أي محاولات للعودة إلى المحاصصة الطائفية أو المناطقية أو الدينية.
وفي بيان رسمي، شدّد مجلس الشعب السوري على دعمه الكامل لإرادة الشعب في بناء “سوريا الجديدة”، واصفاً يوم 8 ديسمبر 2024 بأنه كان “يوماً تاريخياً” في مسيرة البلاد، حيث قال فيه السوريون كلمتهم. وأضاف البيان: “نضع إمكاناتنا في خدمة الشعب نحو مستقبل مزدهر، تسيّده العدالة، وتحكمه إرادته الحرة”.
تأتي هذه التعديلات في سياق جهود أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتوسيع المشاركة الشعبية في صياغة مستقبل البلاد بعد سنوات من الحرب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية