خبير مصرفي يتوقع خفض الفائدة 2% رغم تحديات التضخم وارتفاع المحروقات
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أكد الخبير المصرفي طارق متولي أن اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، والمقرر عقده بعد غد، يعد ثاني اجتماع بشأن أسعار الفائدة خلال عام 2025، ويأتي وسط تحديات اقتصادية متسارعة تجعل من قراري التثبيت أو الخفض خيارين قابلين للنقاش، ولكل منهما مبرراته.
. تعرف على التوقعات
وقال متولي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "أتوقع أن يتجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (ما يعادل 2%)، رغم ارتفاع أسعار المحروقات واحتمالات عودة موجات التضخم."
وأوضح أن هناك عدة أسباب تدعم هذا الاتجاه، من بينها: الفجوة الإيجابية بين التضخم والفائدة: حيث قال:"معدل التضخم حاليًا عند 13%، في حين يبلغ سعر الفائدة 27.5%. وحتى لو ارتفع التضخم إلى 15-17% بعد زيادة أسعار المحروقات، يظل هناك هامش إيجابي كبير (7-8%) يسمح بالتخفيض دون تأثير كبير على استهداف التضخم."
وأكد أن ثاني الاسباب هو الركود في الأسواق المحلية مشيراً إلى أن الأسواق المصرية تعاني من حالة ركود واضحة، وأن جولات الرئيس السيسي لجذب الاستثمارات الخليجية تستلزم خلق مناخ استثماري أكثر جاذبية، وهو ما يتطلب تيسيرًا نقديًا وخفضًا في أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار في البورصة. لان جزء من تلك الاستثمارات قد تتجه للبورصة
واوضح متولي أن ثالث الاسباب التي تدفع نحو التخفيض هو ارتفاع أعباء خدمة الدين العامم حيث قال : " "الموازنة العامة تتحمل عبئًا متزايدًا بسبب الدين العام الذي يتضاعف كل 3.5 سنوات تقريبًا، بنسبة 100% وهو ما يستدعي تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف كلفة الاقتراض الحكومي من خلال خفض الفائدة."
وحول الأصوات التي ترجح تثبيت أسعار الفائدة لقراءة تأثير زيادة أسعار المحروقات ومراقبة ردود فعل الأسواق، وتقلبات الاقتصاد العالمي مع الحرب التجارية مما يرجح موجة تضخمية عالمية كبرى أشار متولي إلى أن الظروف العالمية غير مستقرة، وأن انتظار الوضوح الكامل في ظل التغيرات الدولية المستمرة قد يعطل يجعل إتخذا اقلرارات صعبة"
واختتم بالقول:"خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لن يؤثر سلبًا على استهداف التضخم، وسيمنح الحكومة والقطاع الخاص مساحة للتحرك في ظل الضغوط الاقتصادية."
وأشار إلى أن الركود في الاسواق أحد أهم أسباب تراجع القوى الشرائية للمصرين نتيجة الاوضاع الاقتصادية وإرتفاع الاسعار وتراجع قيمة العملة، مؤكدا أن أن القدرة الشرائية للناس تراجعت إلى الاقل 50% حتى لايكون سعر الفائدة معوق لان المواطن لدى شراء سلعة يواجه أسعار فائدة مرتفعة تعوق قدرته "
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق متولي لجنة السياسات البنك المركزي المحروقات التضخم المزيد أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
أستراليا تخفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام
أعلن البنك المركزي الأسترالي صباح الثلاثاء خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثالثة خلال العام الحالي.
وخفض قرار المركزي سعر الفائدة من 3.85 بالمئة إلى 3.6 بالمئة،
وفي مايو الماضي خفض البنك السعر من 4.1 بالمئة إلى 3.85 بالمئة، بعدما أجرى خفضا في فبراير الماضي، لأول مرة منذ أكتوبر 2020 إلى 4.35 بالمئة.
ومع الخفض الأحدث اليوم وصل سعر الفائدة الرئيسية إلى أقل مستوى له منذ مارس 2023، في حين كان قرار الخفض متوقعا نطاق واسع مع استمرار تراجع التضخم.
وقالت ميشيل بولوك، محافظ البنك المركزي الأسترالي إن من المتوقع أن تؤثر تطورات سياسة التجارة الدولية سلبا على النشاط الاقتصادي العالمي.
وأضافت بولوك في بيان: "لا يزال مستوى الغموض الذي يكتنف الاقتصاد العالمي مرتفعًا. هناك وضوح أكبر بشأن نطاق ومدى التعرفات الجمركية الأميركية وردود الفعل عليها في الدول الأخرى، مما يشير إلى أنه من المرجح تجنب عواقب أشد تطرفًا".
يذكر أن البنك يستخدم أسعار الفائدة لتوجيه التضخم نحو نطاق مستهدف يتراوح بين 2 بالمئة و3 بالمئة.
وفي مايو، انخفض معدل التضخم السنوي إلى 2.1 بالمئة مقابل 2.4 بالمئة في الشهر السابق.
كان المحللون يتوقعون أن يقرار البنك المركزي الأسترالي في اجتماع يوليو الماضي خفض الفائدة، لكن أعضاء مجلس السياسة النقدية صوتوا بأغلبية 6 أعضاء مقابل 3 أعضاء لصالح قرار تثبيت الفائدة وانتظار بيانات التضخم خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وكشفت بيانات التضخم الصادرة بعد ذلك عن انخفاض المعدل خلال الربع الثاني إلى 2.7 بالمئة مقابل 2.9 بالمئة خلال الربع الأول.
وصدر قرار خفض الفائدة اليوم بالإجماع.
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية