برلماني يفجر فضيحة: مجلس جهة درعة تافيلالت اقترض 100 مليار لاستكمال مشروع ملكي
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
فجر المستشار البرلماني مولاي عبد الرحمان الدريسي، عضو الفريق الحركي، فضيحة مدوية تتعلق بقيام مجلس جهة درعة تافيلالت على اقتراض 100 مليار سنتيم من صندوق التجهيز الجماعي لاستكمال مشاريع طرقية بالجهة تدخل ضمن المشروع الملكي “برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، الذي تعاقدت فيه مع الحكومة.
الدريسي، و خلال جلسة الأسئلة الشفهية بالمستشارين، الثلاثاء، قال أن تلك الأموال الضخمة التي اقترضتها الجهة كان يمكن أن توجه لأمور أخرى لو تم الوفاء بالتعاقدات التي أبرمتها الحكومة مع الجهة.
المستشار البرلماني ، و في سؤال حول وضعية الطرق و المسالك بالمناطق القروية و الجبلية، تحدث عن تداخل الاختصاصات بين الوزارات فيما يخص الطرق القروية
المستشار الدريسي، ذكر أن هناك مشاريع طرقية في العالم القروي ممولة من صندوق الفوارق المجالية الذي انتهى سنة 2023 مازالت لم تكتمل ، حيث قال أن 25 في المائة من الطرق في المجال القروي مازالت عالقة ، وهو نفس الأمر بالنسبة لـ45 في المائة من المشاريع الطرقية بالمناطق الجبلية.
الدريسي، سائل وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن مصير نفق تيشكا الذي تتسائل ساكنة جهة درعة تافيلالت عن تفاصيله.
المستشار البرلماني تحدث عن هدر للمال العام في إنجاز العديد من المشاريع الطرقية القروية و التي تبلغ 22 ألف كلمتر ، حيث خاطب الوزير بالقول : “هذه الطرق إذا لم تخضع للصيانة فإنها ستضيع و هو ما يعتبر هدرا للمال العام و هذا خطير و لا يمكن تغطية الشمس بالغربال”.
الدريسي، تسائل أيضا عن مصير المشاريع الطرقية العالقة في المناطق القروية و الجبلية و المتبقية من المشروع الملكي “برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس دفعة قوية لتوطين صناعة السيارات بمصر
أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية، انطلاقًا من توجيهات الرئيس السيسي بضرورة دعم هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد قاطرات التنمية الصناعية والاقتصادية في الجمهورية الجديدة.
وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم أن ما أكده الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بشأن وجود خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية يعكس حجم الجدية التي تتعامل بها الدولة مع ملف الصناعة، لافتًا إلى أن الإعلان عن استراتيجية صناعة السيارات يمثل نقلة نوعية في هذا الإطار، خاصة في ظل التفاوض مع كبار المصنعين العالميين للدخول إلى السوق المصرية.
وأشار عضو صناعة النواب، إلى أن الاهتمام الرئاسي والحكومي بملف الصناعة لم يعد مقتصرًا على الشعارات، بل تُرجم إلى خطوات تنفيذية واضحة، سواء من خلال اجتماعات الحكومة المتواصلة، وآخرها الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة خطوات التنفيذ، أو عبر جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال البطاريات وصناعة مكونات السيارات محليًا.
وأضاف نصر الله، أن صناعات المغذيات المصرية مثل الضفائر الكهربائية، وفوانيس السيارات، والزجاج، والكراسي، حققت نجاحات كبيرة، وأصبحت تصدّر إلى الأسواق الأوروبية، مشيرًا إلى أن هذه الصناعات تُعد أساسًا قويًا يمكن البناء عليه للوصول إلى سيارة مصرية بنسبة مكون محلي مرتفع.
وشدد عضو مجلس النواب على، أن الدولة تسير نحو تكامل صناعي حقيقي، من خلال جذب مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، والتنسيق مع المصنعين لتصنيع بدن السيارة محليًا، في إطار خطة طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
واختتم النائب سامي نصر الله تصريحاته، بالتأكيد على أن قطاع الصناعة يحظى باهتمام غير مسبوق من الرئيس السيسي، باعتباره أساسًا للتنمية الاقتصادية، وداعمًا قويًا لخلق فرص عمل للشباب، كما ان الفريق كامل الوزير يبذل جهودا مضاعفة في هذا الآن ويدفع لتحقيق نقلة حقيقية داخل الاقتصاد المصري.